درآمدهای نفتی متناسب با نیاز یک کشور ۸۵ میلیونی نیست / سال سختی پیش روی پتروشیمی ها است
درآمدهای نفتی که زمانی معضل بیماری هلندی بود، حالا دیگر آنقدر کم شده که اگر به دست هم بیاید به زخمی از زخم‌های اقتصاد بیمار زده می‌شود تا بتواند روی پا بایستد.
به گزارش جهان صنعت نیوز، واقعیت این است که در دورانی که تحریم‌های نفتی نبود و درآمدهای نفتی دولت تبدیل به ولخرجی‌های افسارگسیخته می‌شد، کارشناسان توصیه کردند که حداقل برای جلوگیری از ورود بی‌محابای این درآمدهای بادآورده که عامل بیماری هلندی در اقتصاد ایران بود، صندوقی تاسیس کنند که بخشی از فروش نفت برای کمک به رشد و توسعه کشور و طرح‌های عمرانی به این صندوق واریز شود. اما سال‌هاست که این صندوق خالی است و منابع احتمالی آن هم پیش‌خور شده است. در چنین شرایطی نه درآمدی برای سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای می‌ماند و نه حتی کمکی برای بخش خصوصی که باری از دوش دولت بردارد.
هر سال که می‌گذرد، تحریم‌ها بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و تن اقتصاد ایران رنجورتر. نه پولی برای سرمایه‌گذاری هست و نه انگیزه‌ای برای انجام این کار. بخش خصوصی که مانده و در این شرایط هنوز کار می‌کند، می‌گوید اگر وضعیت همین باشد آنها هم دیگر قادر به ادامه کار نیستند. چنین تصویری برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ غم‌انگیز است. به خصوص که فعالان بخش خصوصی می‌گویند دیگر تاب این شرایط را ندارند و لازم است دولت تکلیف ارتباط با دنیا و برجام را روشن کند.
پدرام سلطانی نایب‌رییس پیشین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و فعال اقتصادی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به تشریح شرایط امروز و آینده اقتصاد ایران پرداخته است.
اقتصاد ایران در سالی که رو به پایان است، شرایط سختی را متحمل شد که نتیجه آن در شاخص‌های اقتصادی دیده می‌شود. با این حال وضعیت فروش نفت براساس گزارش‌های بین‌المللی بهبود یافته است. به نظر شما تا چه زمانی نفت می‌تواند ناجی اقتصاد ایران باشد؟
آخرین گزارشی که منتشر شده و در دسترس همگان قرار گرفته، نشان می‌دهد که متوسط فروش نفت یا صادرات نفت کمی بیشتر از یک میلیون و صد هزار بشکه در روز بوده است. این روند در ماه‌های اخیر فزاینده بوده و به بالای یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه رسیده است. اما کماکان از یک میلیون و دویست و پنجاه هزار بشکه در روز تجاوز نمی‌کند. در حالی که در بودجه سال آینده پیش‌بینی فروش یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده است.
با توجه به شرایط بازار جهانی نفت و تحریم‌های نفتی‌ای که کماکان برقرار است، به نظر می‌رسد برای منابع درآمدی حاصل از فروش موضوع تخفیف‌ها، هزینه‌های نقلوانتقال مالی، هزینه جابجایی پول و کارمزدها و حساب دلال‌ها و واسطه‌هایی که با سند‌سازی پول نفت را جابه‌جا می‌کنند، و درآمد خالص از فروش نفت را با توجه به این عوامل در نظر بگیریم.
حال با توجه به این فرمول، آنچه تحت عنوان افزایش فروش درآمد نفت در سال جاری مطرح می‌شود، فاصله بالایی با آنچه که در بودجه پیش‌بینی شده است، ندارد. یعنی مبلغی که در سال ۱۴۰۱ در بودجه پیش‌بینی شده بود حدود ۴۵ میلیارد دلار است. آنچه که پیش‌بینی می‌شود دریافت شده باشد، رقمی حدود ۴۰ میلیارد دلار است.
بخش قابل‌توجهی از درآمد‌ها در دسترس دولت و حتی بانک مرکزی قرار ندارد. تا بتواند نیاز‌ها را پوشش دهد. این شرایط در پنج و شش ماه گذشته با تشدید تحریم‌ها سخت‌تر هم شده است. جهشی که در قیمت ارز اتفاق افتاده، یکی از این عوامل است.
بنابراین در پاسخ به پرسش شما، باید بگویم که اندازه درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران در تناسب با نیاز یک کشور ۸۵ میلیونی که عطش ۱۵ سال سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز دارد، بسیار پایین است. بنابراین درآمدهای نفتی تنها در حدی است که کسری دولت را جبران کند و مازاد کمی هم برای ضرورت‌های سرمایه‌گذاری برای حفظ ظرفیت تولید نفت و گاز ایران، بماند.
تحریم‌های آمریکا در حوزه پتروشیمی‌ها و صنعت نفت در سال۱۴۰۱ با افزایش مواجه بود.آیا کماکان می‌توان گفت که این صنعت بیشترین ارزآوری را برای اقتصاد ایران در سال آینده خواهد داشت؟
در مقایسه با سایر حوزه‌های غیرنفتی بله. پتروشیمی کماکان یک رقم حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد صادرات غیرنفتی ایران را به خود اختصاص داده است. اما احتمال آنکه میزان این صادرات در سال آینده کمتر شود، هم با توجه به نامشخص بودن شرایط سیاسی، وجود دارد.
پتروشیمی‌ها البته با مشکلات دیگری از جمله کمبود گاز در زمستان روبه‌رو هستند. مصرف گاز در کشور مرتبا در حال افزایش است. ظرفیت‌سازی برای افزایش تولید ایجاد نشده است. قطعی برق در تابستان هم می‌تواند شامل حال پتروشیمی‌ها شود و تولید آنها را دچار مشکل کند. عدم ظرفیت‌سازی بیشتر برای گاز برای اینکه واحد‌های پتروشیمی بتوانند طرح‌های توسعه‌ای خود را به مدار وارد کنند و تولید خود را افزایش دهند، از دیگر عوامل است.
سخت‌تر شدن فروش محصولات پتروشیمی با تشدید تحریم‌ها در پیش است. کما اینکه حدود یک تا دو ماه پیش هم بخش بزرگی از این درآمد‌ها به دلیل کند شدن روند نقدی شدن حواله‌ها در دوبی دچار مشکل شده است.
در مجموع سال آینده همه مشکلاتی که برای کل اقتصاد کشور داریم به شکل جدی‌تر برای بخش‌های صادراتی صنعت نفت خواهیم داشت. اگر این صنعت (پتروشیمی) با همین روش پیش برود تا سال‌ها می‌توان شاهد کاهش تولید بود.
در سال ۱۴۰۱ ما شاهد تفاهمنامه ۴۰ میلیارد دلاری با روسیه بودیم. البته هنوز مشخص نیست که آیا این کشور تمایلی به سرمایه‌گذاری در ایران دارد یا خیر، با این حال ورود این کشور در پروژه‌های صنعت نفت و گاز ایران را تا چه اندازه جدی می‌دانید و اصلا روسیه وارد صنعت نفت و گاز ایران می‌شود؟
من این تفاهمنامه را یک بازی خطرناک و گزیده شدن از سوراخ تعامل با روسیه برای چندمین‌بار می‌بینم. گمان نمی‌کنم روس‌ها در صنعت نفت ما سرمایه‌گذاری کنند. بلکه آنها با این کار همان‌گونه که نیروگاه اتمی بوشهر را قفل کردند. در سایر قراردادهایشان هم همین رویه را در پیش خواهند گرفت.
قرار بود نیروگاه اتمی بوشهر در عرض ۵ تا ۶ سال به بهره‌برداری برسد اما دهه‌ها گذشت و با وجود سرمایه‌گذاری کلان در این نیروگاه همچنان از سایر پروژه‌ها عقب‌تر است. در حوزه نفت و گاز با توجه به اینکه روسیه خود یکی از بزرگ‌ترین تولید‌کنندگان نفت و گاز دنیاست. به ویژه در شرایط فعلی و جنگ که نفت و گاز مورد تحریم قرار گرفته طبیعی است که علاقه ندارد که فشار دیگری برای صادرات نفت خود ببیند. افزایش تولید و صادرات نفت ایران می‌تواند فضا را برای روسیه تنگ‌تر کند.
پس نباید تردید داشته باشیم که روسیه افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز ایران را برای خود مثبت ببیند. بعید نیست که پروژه‌های توسعه‌ای افزایش تولید نفت و گاز را به همان روش نیروگاه اتمی بوشهر قفل کند. تا زمانی که با اوکراین می‌جنگد، مطمئن باشید افزایش تولیدی از سمت ایران اتفاق نمی‌افتد.
از سویی روسیه هم گرفتار شرایط تحریمی در نقلوانتقال منابع مالی و سرمایه‌گذاری است. سیستم بانکی روسیه تقریبا قفل است.، بنابراین ترجیح می‌دهد منابع مالی خود را حفظ کند تا آن را در پروژه‌های رقیب سرمایه‌گذاری کند.
نکته دیگر مربوط به فناوری است که روس‌ها در میادین نفت و گاز خود به کار می‌گیرند. این روش با ضریب برداشت بالا در مقایسه با ضرایب برداشت فناوری‌های جدید است و هدررفت منابع را در پی دارد. در نتیجه اصولا منطقی نیست وقتی تکنولوژی جدید با بهره‌وری بالا وجود دارد، از فناوری قدیمی روسیه استفاده شود.
در شرایطی که چین بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران است، تحرکات سیاسی این کشور در منطقه و ارتباط با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس بیشتر شده است. آیا این احتمال وجود دارد که بازار نفت ایران در چین در پی تشدید تحریم‌های آمریکا از دست برود؟ در همین رابطه تحلیل شما از سفر ابراهیم رییسی به چین چیست؟
استراتژی چین در حوزه انرژی، تعامل و مدارا با همه بازیگران به ویژه تولید‌کنندگان اصلی نفت در دنیاست تا بتواند امنیت انرژی خود را تامین کند. همچنین در حوزه توسعه اقتصاد انرژی، استراتژی چین کاهش تنش با آمریکا و دیگر کشورهایی استکه اهمیت بالایی در کمک به توسعه اقتصادی چین دارند. زیرا تنش با آنها می‌تواند مانع رشد اقتصادی چین شود.
اگر این دو موضوع را کنار هم قرار بدهیم، این نتیجه حاصل می‌شود که چین با کشورهایی مانند عربستان، امارات و دیگر کشورهای تولیدکننده نفت مثل عراق، کویت، عمان و قطر، سعی می‌کند روابط خود را هر چه بیشتر و بهتر کند. تا بتواند از محل خرید نفت از این کشورها، امنیت انرژی خود را تامین کند و هم اگر مشکلی بابت خرید نفت ایران به دلیل تحریم آمریکا وجود دارد، به نوعی پوشش دهد.
با ایران هم تاکنون سعی کرده روابط خود را در حد مدارا و نه توسعه نگه دارد. ظرفیت صادرات نفت ایران به میزانی نیست که برای چین دندان‌گیر باشد و بخواهد در این شرایط روابط خود را با دیگر کشورهای تولیدکننده نفت به نفع ایران تغییر بدهد.
در سال جاری هم به‌طور مشخص با تخفیف‌های قابل‌توجهی که روسیه به خریداران چین داده، روی فروش نفت ایران به چین تاثیر گذاشته و شرکت‌های چینی کمتر از گذشته از ایران نفت می‌خرند. البته سفر آقای رییسی به چین در رابطه با استراتژی مدارا بود.
بعد از سفری که آقای شی به عربستان داشت و دیداری که با مقامات کشورهای حاشیه خلیج‌فارس داشت، به نوعی از ادعای امارات بر مالکیت بر جزایر سه‌گانه ایران حمایت کرد یا نام خلیج‌فارس را به نام تحریف‌شده در صنعت و مذاکرات خود قرار دادند.
در مجموع می‌خواستند با دعوت آقای رییسی یک دلجویی انجام شود و کارت ایران را در جیب خود برای امتیازگیری بیشتر از آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس داشته باشند.
سال جدید که پیش روست، تقریبا ۲ سال تا پایان سند چشم‌انداز ۲۰ ساله باقی مانده و به گواه آمار و گزارش‌ها اهداف این سند محقق نشده است.در حوزه نفت و گاز چه چشم‌اندازی را پیش‌بینی می‌کنید؟ آیا می‌توان با استفاده از منابع داخلی و بخش خصوصی پروژه‌های نفت و گاز را تکمیل کرد؟
آقای اوجی وزیر نفت رسما اعلام کرده برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت به ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم. این عدد را باید در کنار واقعیت‌های کنونی اقتصاد ایران قرار بدهیم. اقتصادی که سالانه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت در سال خود را اداره می‌کند و حداکثر ۶۰ میلیارد دلار درآمد ارزی دارد. از این ۶۰ میلیارد دلار حداقل ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار آن فقط صرف کسری بودجه دولت می‌شود. تامین این رقم برای توسعه صنعت نفت به این آسانی امکان‌پذیر نیست.
در بودجه سال ۱۴۰۲ معادل یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز به قیمت ۸۵ دلار پیش‌بینی شده است. بخشی از درآمد نفت مربوط به صندوق توسعه ملی است و صندوق هم باید این مبلغ را صرف انبوهی از تقاضاهای دیگر سرمایه‌گذاری در کشور کند. تازه اگر به آن دسترسی داشته باشد.
براساس قانون سهم صنعت نفت از درآمدهای نفتی به میزان ۱۴.۵ درصد (سهم شرکت ملی نفت) است که اگر به‌طور کامل به شرکت ملی نفت پرداخت شود چیزی حدود ۷ تا ۸ میلیارد دلار است. در واقع کل منابع از محل فروش نفت در اختیار دولت است و برای سرمایه‌گذاری حدود ۷ تا ۸ میلیارد دلار باقی می‌ماند.
بخش خصوصی هم در این شرایط توانی برای این کار ندارد و اگر سرمایه‌ای هم وجود داشته باشد در اختیار بخش غیردولتی و صندوق‌های بازنشستگی و این‌گونه مجموعه‌هاست. اگر کل منابعی که بانک‌های ایران برای تسهیلات در اختیار دارند، را با قیمت‌های جاری ارز در شرایط کنونی محاسبه کنید، به ۴۰ میلیارد دلار در سال هم نمی‌رسد.
این ۴۰ میلیارد دلار کل ظرفیت‌دهی بانک‌های ما است. اگر مطالبات مشکوک الوصول و عقب‌افتاده را از آن جدا کنیم، تسهیلاتی بخش خصوصی، بنگاه‌ها، خانوار‌ها، و سایر نیاز‌ها را کنار بگذاریم و فرض کنیم در سال آینده قرار است همه مازاد منابع تسهیلات به توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت برسد، این مازاد حتی به ۵ میلیارد دلار هم نمی‌رسد.
از سویی باید در نظر داشت با تورمی که داریم در واقع این ۵ میلیارد دلار مازاد هم باقی نمی‌ماند. بنابراین ظرفیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران در ایده‌آل‌ترین شرایط در حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال است.
این مبلغ را اگر با نیاز ۲۵۰ میلیارد دلاری که آقای اوجی اشاره کرده، مقایسه کنیم مشاهده می‌شود اصلا هیچ امیدی وجود ندارد که بتوان با استفاده از توان داخل چالش‌های صنعت نفت و گازمان را که در شرف مشکلات بزرگی هستند، نجات بدهیم. برای حفظ ضریب برداشت و میزان برداشت کنونی از چاه‌های نفت و گاز، سالانه حداقل نیاز به ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داریم و با این میزان درآمدی که داریم، آهسته‌آهسته در سال‌های آینده شاهد کم و کمتر شدن تولید نفت خواهیم بود.
یکی از تصمیم‌های دولت در سال آینده فروش نفت توسط اشخاص و نهادهاست، به نظر شما این تصمیم چقدر قابلیت اجرا به لحاظ تحریم‌های بین‌المللی دارد و از سویی گروهی بر این باورند که این طرح فساد‌زاست، .نظر شما چیست؟
تردیدی ندارم که فساد‌زا است؛ اکنون هم این فساد به عنوان یک بخش داخلی در اقتصاد کشور تعبیه شده است. تجربه بابک زنجانی یک نمونه از این‌گونه تصمیم‌هاست که منابعی را از چرخه اقتصاد ایرانیان خارج کرد.
حتما فقط بابک زنجانی نبود که این رانت بزرگ را خارج کرد و فروش نفت از طریق اشخاص عوایدی را نصیب افرادی کرد که متاسفانه اراده‌ای هم برای معرفی آنها وجود ندارد. این چرخه فساد ادامه دارد. اکنون هم افرادی هستند که در جابه‌جایی و حمل و نقل نفت با دلار‌های حاصل از فروش نفت کاسبی می‌کنند.
بخش هنگفتی از این محل درآمد دارند که از جیب مردم پرداخت می‌شود. گویا این دولت با توان ضعیف‌تری که دارد احساس می‌کند برای فروش همین مقدار نفت که هدف‌گذاری کرده است، باز نیاز بیشتری دارد و به همین دلیل هم دوباره در پی فعال کردن افرادی دارد که نفت بیشتری بفروشند.
به نظر من این طرح هیچ گشایشی را ایجاد نمی‌کند. در واقع دولت آگاه است که شانسی ندارد که بتواند با دنیا و کشورهای ۵+۱ به تفاهم برسد و تحریم‌ها را از اقتصاد ایران کم کند، چنین طرحی را در دستور کار قرار داده است و به دنبال راه‌های فرعی و مسیر‌های نامطمئن برای فروش نفت است، در حالی که این روش‌ها نه علمی و نه اقتصادی و تاراج ثروت عمومی کشور است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلاننفت و پتروشیمیلینک کوتاه :