بلایی که دلار چند نرخی بر سر اقتصاد ایران آورد
پژوهشکده پولی و بانکی در گزارش اخیر خود به بررسی ساختار نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد ایران و آسیب‌های آن پرداخته است.
به گزارش جهان صنعت نیوز، رژیم چندنرخی ارز طی یک دهه گذشته در تعداد بسیار محدودی از اقتصادهای در حال توسعه همانند ایران مورد استفاده قرار گرفته است. مهم ترین دلایل اجرای سیاست نرخ ارز چند نرخی را می‌توان مقابله با تضعیف مستمر قدرت خرید خانوارها، کاهش هزینه‌های تولید (تخصیص ارز ترجیحی برای تولید کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای) و نیز تعدیل آثار تورم انتقالی (متاثر از کاهش مقطعی قدرت خرید پول ملی) دانست.
با این وجود استفاده از این رژیم موجب بروز چالش‌های مختلفی خواهد شد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
- تخصیص غیربهینه نهاده‌های تولید و منابع مالی.
- کاهش رشد اقتصادی.
- تضعیف مولفه‌های سلامت مالی نهادهای اعتباری (بانک‌ها، موسسات اعتباری و لیزینگ‌ها).
- کاهش ظرفیت وام‌دهی و عرضه محصولات اعتباری.
- رشد سهم مبادلات سوداگرانه و احتیاطی از کل مبادلات ارزی.
- افزایش انتظارات تورمی.
- رشد عدم تعادل و ناپایداری تراز پرداخت‌های ارزی.
مجموعه این چالش‌ها اگرچه ناپایداری بازار ارز را تحت رژیم چندنرخی افزایش داده، میزان اتکا به این رژیم را نیز در شرایط تعدیل تدریجی شکاف میان نرخ‌های حمایتی رسمی و غیررسمی اسعار) تقویت کرده است.
نرخ ارز چند نرخی در ساختار معیوب اقتصاد ایران
اقتصاد ایران در کنار چالش‌های فوق با افزایش ریسک‌های ساختاری ناظر بر مبادلات مالی-تجاری بین‌المللی در قالب محدودیت‌های گسترده متاثر از عدم دسترسی به شبکه‌های پرداخت و تسویه بین‌المللی، قطع روابط کارگزاری با نهادها و موسسات اعتباری خارجی، عدم دسترسی به خدمات موسسات بیمه اعتباری و ممیزی بین‌المللی و محدودیت عملیاتی بازار برون‌مرزی پول ملی نیز مواجه بوده است.
این شرایط از یک طرف ناپایداری تراز پرداخت‌های ارزی را تشدید کرده و از طرف دیگر نسبت مبادلات نقدی به تعهدی بخش خارجی اقتصاد کشور را طی دهه گذشته افزایش داده است.
کاهش عدم تعادل‌های بازار ارز در شرایطی که خروج از چالش‌های ساختاری و تغییر در رژیم چندنرخی در میان‌مدت میسر نیست، صرفا از طریق کاهش تدریجی شکاف میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی و مدیریت عدم تعادل‌های کلان (در میان‌مدت) و تعدیل چالش‌های زیرساختی ناظر بر مبادلات مالی-تجاری بین‌المللی میسر است.
آثار تورم انتقالی حاصل از افزایش ادواری نرخ‌های اسمی اسعار (بخش‌های قابل تجارت و غیرقابل تجارت) در قالب تضعیف روند رشد پایدار غیرتورمی، خروج منابع مالی از بخش‌های حقیقی به مالی (ضد رشد) و ناپایداری تراز پرداخت‌ها (خصوصا جریان نقدی ارزی) و بازار ارز، که در شرایط تداوم چالش‌های مربوط به تحریم‌های مالی-تجاری بین‌المللی به وقوع پیوسته، مستقیما موجب تعمیق رژیم چندنرخی و گسترش موانع حرکت به سوی یکسان‌سازی نرخ ارز طی دهه گذشته شده است.
در این راستا، مدیریت عدم تعادل‌های مالی، خصوصا کسری بودجه بخش عمومی در کنار تقویت قدرت تصفیه بازارها و تقویت استقلال و کارایی ابزارهای سیاست پولی با هدف کاهش اختلالات میان‌مدت در رژیم چندنرخی ارز، به عنوان آخرین انتخاب برای اقتصاد ایران قابل پیشنهاد است.
اقتصاد ایران طی ۴۳ سال گذشته به استثنای دهه ۱۳۸۰، همواره به علت تکانه‌های چهارگانه حاصل از خالص خروج سرمایه در سال‌های پس از انقلاب، کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های جنگ تحمیلی و نیمه دوم دهه ۱۳۷۰، نکول بازپرداخت تعهدات ارزی خارجی طی نیمه نخست دهه ۱۳۷۰ و نیز تشدید تحریم‌های دو و چندجانبه مالی-تجاری بین‌المللی طی دهه ۱۳۹۰ به طور قهری از رژیم ارزی چندنرخی استفاده کرده است.
در همه تکانه‌های چهارگانه، حداقل رشد سالانه نرخ ارز اسمی بیشتر از مجموع متوسط رشد دوره‌ای و یک انحراف معیار بالاتر از نوسانات تاریخی آن بوده است. البته سه از چهار تکانه مذکور حداقل دو انحراف معیار بالاتر از متوسط رشد تاریخی نرخ ارز بازار آزاد بوده است.
دلار چندنرخی در دهه منتهی به ۱۳۷۰
رژیم چندنرخی طی دهه منتهی به سال ۱۳۷۰، به ترتیب مشتمل بر نرخ‌های پایه دولتی برای واردات کالاهای اساسی، نرخ‌های ترجیحی برای واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، نرخ‌های صادراتی برای تسعیر صادرات غیرنفتی و همچنین نرخ بازار آزاد برای مبادله سایر منابع- مصارف ارزی مورد استفاده بوده است.
در اوایل دهه هفتاد با هدف تخصیص کارآمدتر منابع ارزی و اصلاح روند قیمت‌های نسبی عوامل تولید و بهبود بهره‌وری کل اقتصاد، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز توسط مقامات پولی به اجرا درآمد، که پس از دو سال به علت بروز تکانه‌های مربوط به کاهش قیمت و درآمدهای صادراتی نفت و بروز بحران نکول بازپرداخت تعهدات بین‌المللی ارزی، عملا بازگشت به رژیم چندنرخی ارز اجتناب‌ناپذیر شد.
این رژیم چندنرخی مشتمل بر نرخ‌های سه‌گانه پایه دولتی(بخش نفت و واردات کالاهای اساسی)، نرخ‌های مبادله‌ای برای تسعیر صادرات غیرنفتی و تامین مالی واردات کالاها و خدمات غیراساسی و همچنین نرخ بازار آزاد برای واردات بخش‌های خدماتی و سایر بخش‌های تجاری بوده که طی سال‌های ۱۳۸۱- ۱۳۷۳ مورد استفاده قرار گرفت.
در همین راستا، طی سال‌های دهه ۱۳۸۰ به ترتیب با اعمال اصلاحات گسترده مالی، پولی و تجاری در سطوح مختلف ابزارها، نهادها، بازارها و مقررات، گسترش انضباط مالی، توسعه روابط کارگزاری مالی- تجاری خارجی، افزایش برونزای درآمدهای صادراتی و همچنین دسترسی گسترده به منابع مالی- اعتباری بین‌المللی (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت)، عملا شرایط برای اجرای موفق سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز برای دوره ۱۳۹۰- ۱۳۸۲ فراهم شد. در این مدت، شکاف میان نرخ ارز اسمی رسمی و نرخ ارز اسمی بازار آزاد به حداقل رسید.
تحریم‌ها و بازگشت به دلار چند نرخی
طی دهه ۱۳۹۰، به علت گسترش تحریم‌های هدفمند دوجانبه و فراگیر بین‌المللی و نیز تعلیق روابط کارگزاری مالی-بانکی خارجی، مستقیما صادرات کل کشور به طور عام و صادرات بخش نفت به طور خاص کاهش، و همچنین هزینه‌های سربار مبادلات مالی-تجاری خارجی و در نتیجه کسری موازنه ارزی اقتصاد ایران به شدت افزایش یافت.
همزمان، دسترسی به سامانه‌های پرداخت و تسویه بانکی بین‌المللی جهت وصول درآمدهای صادراتی، تخصیص دارایی‌های خارجی به منظور تامین مالی واردات، مدیریت ذخایر بین‌المللی و انتقالات ارزی به شدت محدود شد.
در همین راستا، عدم تمدید خطوط اعتباری متنوع ارزی از بازارهای پولی جهانی در کنار تعلیق فرآیند صدور بیمه‌های اعتباری و تجاری به ترتیب باعث محدودسازی مبادلات مالی- تجاری اشخاص مقیم، مضیقه و کاهش شدید عرضه در بازار ارز و رشد تقاضاهای مالی- تجاری ارزی شد که نهایتا زمینه شکل‌گیری مازاد تقاضا و گسترش شکاف میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی اسعار را فراهم کرد.
پیامدهای دیگرِ بروز چالش مذکور کاهش پلکانی قدرت خرید پول ملی و تعمیق ناترازی‌های اقتصاد کلان مالی- پولی، تحت رژیم چندنرخی ارز طی دهه ۱۳۹۰ بوده است.
شکاف میان قیمت های مختلف دلار
طی بحران بدهی اوایل دهه ۱۳۷۰ و نیز شرایط تحریم چهار سال گذشته، شکاف میان نرخ‌های برابری غیررسمی به رسمی نسبت به متوسط روند تاریخی حداقل سه برابر افزایش یافت. این موضوع به ترتیب در قالب عدم نفع درآمدهای صادراتی بخش نفت دولت، یارانه‌های غیرمستقیم دولت به آحاد جامعه و نیز اخلال در مزیت‌های قیمتی و سازوکار تخصیص منابع مربوط به بخش‌های مورد حمایت و همچنین تشدید نیازهای ارزی و رانت‌های تجاری- مالی این بخش‌ها انعکاس یافته است.
رژیم چندنرخی موجب شکل‌گیری مقطعی مارپیچ تورمی حاصل از رشد نسبی تقاضا (نقدینگی و هزینه ناخالص داخلی) نسبت به عرضه، افزایش کسری پس‌انداز ناخالص داخلی بخش عمومی به علت رشد عدم نفع فروش ارز ترجیحی و افزایش نسبی اعتبارات تخصیصی براساس نرخ موزون ارز، رشد سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین تشدید شکاف میان نرخ‌های ترجیحی و بازار آزاد ارز طی مقاطع مختلف تاریخی در سه دهه گذشته شده است.
این شکاف به رغم آنکه روند واگرایی ادواری داشته، عملا با سیاست اصلاح تدریجی نرخ‌های پایه ترجیحی جهت کاهش دامنه نوسانات همراه نشده، زیرا اصلاح نرخ‌های پایه نیز باعث رشد بیشتر انتظارات تورمی و تورم کل می‌شد. تداوم روند تحریم‌های مالی- تجاری بین‌المللی و نیز استمرار تعلیق روابط کارگزاری تجاری- بانکی خارجی در کنار پایداری نرخ‌های بالای تورم انتظاری، موجب عدم گسست مارپیچ مذکور در اقتصاد کشور شد.
بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات
در رژیم چندنرخی ارز، واردکنندگان جهت بهره‌مندی از شکاف میان نرخ‌های ترجیحی و نرخ‌های بازار آزاد غالبا قیمت، ارزش، هزینه‌های حمل و بیمه کالاهای وارداتی مورد ثبت سفارش را بیش‌اظهاری می‌کنند. شکاف میان نرخ‌های دولتی، نیما و بازار آزاد نیز طی سال ۱۴۰۰ به طور متوسط ۵۷۰ درصد و ۱۸ درصد بوده که به عنوان حاشیه سود واردات قابل شناسایی است.
به عبارت دیگر، در شرایط بیش‌اظهاری حداقل ۲۰ درصدی ارزش ثبت سفارش کالاهای وارداتی، عملا واردات در قیمت‌های برابر با بهای کالاها و خدمات داخلی نیز توجیه‌پذیر بوده است. زیرا سود تجاری واردات از طریق دو متغیر شکاف نرخ‌های ارزی و همچنین اندازه بیش‌اظهاری وارداتی تحقق‌پذیر خواهد بود.
این فرآیند متقابلا موجب افزایش نسبی حقوق و عوارض گمرکی پرداختی برای واردات می‌شود. مقادیر بیشتر حاشیه سود مربوط به تفاضل نرخ‌های برابری تخصیصی برای واردات عملا انگیزه‌های بیش‌اظهاری واردکنندگان را توجیه می‌کند.
در خصوص صادرات غیرنفتی نیز به علت الزام صادرکنندگان به عرضه منابع ارزی صادراتی در سامانه مبادلاتی نیما، انگیزه‌های مشابهی جهت کم‌اظهاری صادرات شکل گرفته است. زیرا صادرکنندگان معادل مبالغ کم‌اظهاری نسبت به نرخ مبادلاتی نیما را با نرخ بازار آزاد تسعیر می‌کنند.
در این راستا، صادرکنندگان متقابلا برگه‌های سبز گمرکی و اظهارنامه‌های صادراتی را با نرخ‌های کمتری اظهار می‌دارند. این موضوع از یک طرف موجب کاهش عوارض پرداختی صادراتی و از طرف دیگر باعث بهبود حاشیه سود صادرات آنها از محل فروش و تسعیر درآمدهای صادراتی می‌شود.
در نهایت، می‌توان گفت در رژیم ارز چندنرخی، اطلاعات صادرات غیرنفتی و واردات و متعاقبا اظهارنامه‌های مربوطه به ترتیب کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری داشته و همچنین اطلاعات پایشی مبادلات مالی- تجاری خارجی و تراز تجاری کشور نیز تورش‌دار خواهد بود.
عدم دسترسی به شبکه‌های پرداخت و تسویه بین‌المللی
همزمانی شکل‌گیری رژیم چندنرخی ارز در کنار بروز چالش‌های ساختاری از یک طرف موجب قرارگیری اقتصاد ایران در گروه پرریسک‌ترین اقتصادهای جهانی و از طرف دیگر باعث توقف دسترسی اشخاص مقیم به سامانه‌های پرداخت و تسویه بین‌المللی شده است.
این چالش‌ها همچنین موجب بروز محدودیت‌های شدیدی در فرآیند دسترسی به دارایی‌های خارجی اشخاص مقیم، محدودیت وصول و انتقال بین‌المللی درآمدهای صادراتی، عدم دسترسی مستقیم اشخاص مقیم به سامانه‌های تامین اعتبار و تسویه پولی-مالی بین‌المللی و نیز محدودیت دسترسی به درگاه‌های مبادلات و انتقالات الکترونیکی خارجی شده است. به طوری که آثار غیرمستقیم آنها موجب کاهش سهم قابل تصرف دارایی‌های نقدی خارجی، درآمدهای صادراتی و متقابلا رشد شدید نسبت هزینه‌های سربار مبادلات مالی-تجاری بین‌المللی اشخاص مقیم شده است.
در همین راستا، زنجیره این چالش‌ها باعث افزایش مضاعف مازاد تقاضای نقدی و نیز گسترش شکاف میان نرخ‌های مختلف برابری ارز در رژیم چندنرخی ارز می شود. این موضوع مجددا زمینه افزایش تواتر و شدت تکانه‌های ارزی را فراهم کرده است.
مارپیچ میان رشد مازاد تقاضای ارز ناشی از اختلافات قیمتی، افزایش تواتر تکانه‌های ارزی و همچنین تعمیق رژیم چندنرخی ارز، عملا بستر تخصیص ناکارآمد عوامل تولید و منابع مالی اقتصاد را گسترش داده است.
عدم شکل‌گیری بازارهای برون‌مرزی و مشتقه ارزی و تداوم رژیم چندنرخی ارز
عدم تشکیل بازار مشتقات ارزی و همچنین توقف فعالیت بازار برون‌مرزی ارز، به ترتیب موجب فقدان عرضه ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز، کاهش مبادلات مالی بین‌المللی اسکناس، ضعف مدیریت اختلالات و رشدهای مقطعی متاثر از مازاد تقاضای نقدی شده که مستقیما زمینه افزایش نااطمینانی و ریسک فعالان اقتصادی در بازارهای نقدی و تعهدی اسعار و همچنین افزایش تواتر تکانه‌های ادواری را فراهم کرده است.
تعدیل محدود شدت تحریم‌ها طی سال‌های ۱۳۹۶- ۱۳۹۳ موجب بهبود نسبی روابط کارگزاری بانکی بین‌المللی میان بانک‌های داخلی با شعب خارجی خود و همچنین تسهیل فرآیند عرضه خدمات غیراعتباری ارزی خارجی شد که در کنار تعمیق بازار آتی سکه، موجب کاهش اختلالات سوداگرانه قیمت‌های طلا و اسعار در اقتصاد کشور شد.
این رخداد فرصت مناسبی جهت تشکیل بازار یکپارچه آتی و نیز بازار غیرمتمرکز برون‌مرزی اسعار بود که عملا مورد استفاده قرار نگرفت. تشکیل بازار برون‌مرزی اسعار با قابلیت عرضه قراردادهای سلف حداکثر یک هفته‌ای از یک طرف ریسک نوسانات نرخ‌های برابری را برای مبادلات مالی-تجاری بین‌المللی عاملان اقتصاد کاهش می‌دهد و از طرف دیگر دسترسی محدود به سامانه‌های پرداخت و تسویه بین‌المللی را تسهیل می‌کند.
این سیاست همچنین می‌توانست مازاد تقاضای بازار ارز را از محل رشد ادواری تقاضاهای احتیاطی و سوداگرانه به تدریج محدود کند. در همین راستا، عدم تعمیق همزمان بازار پول در تسهیل شرایط سپرده‌گذاری ارزی و نیز عدم عرضه اوراق بدهی متکی بر دارایی‌های ارزی، موجب تداوم مازاد تقاضای نقدی و نیز استمرار تکانه‌های مقطعی در بازارهای طلا و ارز شده است.
ناپایداری تراز پرداخت‌ها
شبکه بانکی و اعتباری کشور به علت ضعف نسبت‌های احتیاطی کفایت سرمایه، کاهش نسبت تسهیلات جاری به کل تسهیلات و همچنین اندازه بسیار محدود سرمایه پایه یک، عملا با محدودیت شدید عرضه محصولات اعتباری و تامین مالی ارزی مواجه است. این موضوع در شرایط محدودسازی منابع اعتباری صندوق توسعه ملی و انقباض فرآیند تامین مالی بین‌المللی، عملا واردات کشور را نیز محدود می‌کند.
طی سه دهه گذشته، سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای در سبد واردات ملی به طور متوسط ۸۵ درصد بوده که مستقیما روند انباشت سرمایه ناخالص و رشد اقتصادی را متاثر کرده است. تامین مالی ارزی واردات با اتکا به منابع محدود شبکه بانکی به علت محدودیت کفایت سرمایه دشوار بوده است. لذا استفاده از منابع اعتباری بین‌المللی برای راه‌اندازی اقتصاد و تامین مالی سرمایه ثابت و در گردش اجتناب‌ناپذیر است.
استفاده از خطوط اعتباری بانک‌ها، موسسات مالی بین‌المللی و اشخاص به منظور تامین مالی واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای موجب افزایش سهم نسبی دارایی‌های اعتباری ارزی در مجموعه دارایی‌های تلفیقی شبکه بانکی شده که در شرایط نرمال اقتصادی موجب تقویت کانال اعتبار سازوکار انتقال پولی می‌شود. اما در میان‌مدت به محض بروز تکانه‌های کاهش ارزش پول ملی و افزایش ناگهانی قیمت تمام‌شده تسهیلات ارزی، سبب رشد سهم تسهیلات ارزی غیرجاری، کاهش محسوس قدرت وام‌دهی بانک‌ها، افزایش هزینه مطالبات سوخت شده، کسری جریان نقدی موسسات اعتباری و نیز افزایش استقراض از بازار بین‌بانکی، اضافه‌برداشت شبانه از بانک مرکزی و نهایتا رشد قیمت تمام‌شده منابع مالی شبکه بانکی می‌شود.
چرخه پنج‌مرحله‌ای اتکا به منابع اعتباری بین‌المللی جهت تامین مالی واردات، مدیریت ناکارای تکانه‌های پیوسته ارزی، افزایش نسبت تسهیلات اعتباری غیرجاری، تشدید مضیقه اعتباری و افزایش قیمت تمام‌شده منابع مالی شبکه بانکی، از یک طرف موجب گزینش معکوس تامین مالی فعالیت‌های پرریسک‌تر و از طرف دیگر باعث تضعیف مضاعف سرمایه پایه شبکه بانکی و قدرت تامین مالی بالقوه آنها می‌شود. این فرآیند به طور بالقوه آسیب‌پذیری تراز پرداخت‌های خارجی و همچنین ناپایداری رژیم چندنرخی ارز را تشدید ساخته که نخستین پیامد آن رکود تورمی ادواری در اقتصاد کشور بوده است.
عدم تعادل‌های پیوسته اقتصاد کلان
زنجیره عدم تعادل‌های تاریخی بخش‌های حقیقی و پولی که در شرایط عدم تعمیق مالی در اقتصاد کلان و عدم بهبود خالص مبادلات مالی بین‌المللی در قالب افزایش نسبت کسری پس‌انداز به تولید ناخالص داخلی و نیز رشد نسبت نقدینگی به تولید انعکاس یافته است.
در شرایط استفاده از رژیم چندنرخی ارز به ترتیب باعث اخلال در فرآیند تخصیص بهینه عوامل تولید و منابع مالی، رشد مازاد تقاضا، عدم تعادل ادواری در بازار ارز و همچنین ناپایداری و کسری جریان نقدی تراز پرداخت‌های ارزی می‌شود.
چرخه عدم تعادل بخش‌های حقیقی و پولی که به بخش خارجی منتقل شده، در شرایط استفاده از رژیم چندنرخی ارز به دلیل رشد نسبی واردات منتفع از نرخ‌های ترجیحی نسبت به صادرات مورد تسعیر با نرخ‌های غیرترجیحی مشمول پیمان ارزی موجب تضعیف تراز تجاری غیرنفتی و نیز کاهش مضاعف رابطه مبادله و قدرت خرید پول ملی می‌شود.
در همین راستا، افزایش متوسط نرخ ارز اسمی از طریق انبساط خالص دارایی خارجی بانک مرکزی در کنار آثار پولی کسری پس‌انداز ناخالص داخلی، عملا موجب انبساط مضاعف کل‌های پولی شده که در قالب یک چرخه باطل باعث افزایش بیشتر مازاد تقاضای وارداتی و ارز، تشدید کسری پس‌انداز ناخالص و همچنین افزایش مضاعف قیمت‌ها در بازار کالاها و دارایی‌ها می‌شود. افزایش پیوسته مازاد تقاضا در بازارهای فوق با رشد سهم نسبی تقاضاهای احتیاطی و سوداگرانه در مجموع کل مبادلات همراه بوده که مستقیما زمینه افزایش نااطمینانی و اختلال در روند رشد قیمت‌ها را فراهم می‌کند.
در نهایت، رژیم چندنرخی ارز آثار پولی و تورمی کسری پس‌انداز ناخالص بخش حقیقی را به ترتیب از طریق انبساط خالص بدهی دولت و نیز خالص دارایی خارجی بانک مرکزی تشدید می‌کند.
افزایش کل‌های پولی ارزی متاثر از پولی‌سازی کسری پس‌انداز ناخالص داخلی و کسری بودجه دولت در کنار تسعیر تورمی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به عنوان دو متغیر پیشرو از یک طرف نااطمینانی بازارهای دارایی اقتصاد را افزایش داده و از طرف دیگر ظرفیت بالقوه سوداگری در بازارهای مالی و ارز را نسبت به تکانه‌های مقطعی داخلی و بین‌المللی (تحریم، کاهش قیمت نفت، خالص خروج سرمایه) تشدید می‌کند.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهویژه اقتصاد کلانلینک کوتاه :