دوگانگی انحلال بانک‌های ناتراز
دولت برای تحقق یکی از مهم‌ترین وعده‌های خود یعنی کنترل تورم به سراغ بانک‌ها رفته و قرار نظام بانکی زیر تیغ اصلاحات قرار بگیرند.
به گزارش جهان صنعت نیوز، در روزهای گذشته رییس بانک مرکزی از توقف فعالیت بانک‌های ناتراز خبر داده است. رییس قوه قضاییه برای بانک‌های متخلف خط و نشان کشید. رییس‌جمهور نیز بر جلوگیری از اضافه‌برداشت بانک‌ها تاکید کرده است.
از نگاه مقامات دولتی، بانک‌های ناتراز به خلق پول می‌پردازند و موجب به خطا رفتن تیرهای سیاستگذاری دولت برای کنترل تورم می‌شوند. تعیین مهلت شش‌ماهه برای رفع ناترازی بانک‌ها گام نخست بانک مرکزی برای ایجاد دست‌انداز در برابر اضافه‌برداشت‌های بانکی و زمینه سازی برای کنترل خلق پول محسوب می‌شود.
کارشناسان نیز بر اصلاح نظام بانکی به عنوان یکی از فاکتورهای اولیه مهار تورم تاکید می‌کنند. اما از نگاه آنان تداوم استقراض غیرمستقیم دولت از نظام بانکی و تحمیل تسهیلات تکلیفی از سوی دولت به بانک‌ها می‌تواند موانعی اساسی در برابر تحقق اهداف کنترل تورم سیاستگذار باشند.
از آنجا که داده‌های جدید پولی از افزایش تقاضای بانک‌ها برای استفاده از منابع بانک مرکزی در جهت تامین کسری نقدینگی حکایت دارد، این سوال مطرح می‌شود که آیا تصمیمات سیاستی دولت در مبارزه با بانک‌های ناتراز زمینه‌ساز اصلاحات اساسی در نظام بانکی کشور خواهد شد؟
همصدایی دولتمردان برای کنترل تورم
در سال‌های گذشته موضوع اصلاح نظام بانکی به یکی از رویکردهای اصلی سیاستی دولتمردان تبدیل شده است. ارائه طرح اصلاح قانون بانکداری در مجلس یازدهم و زمینه‌سازی برای اصلاح قوانین و مقررات بانکی از جمله گام‌هایی است که در همین راستا برداشته شده است. هرچند تلاش‌های انجام‌شده در این خصوص هنوز به جایی نرسیده اما به نظر می‌رسد دولتمردان کماکان به دنبال پیگیری مساله اصلاح نظام بانکی هستند.
هرچند دولت‌ها همواره بر اهمیت این مساله در دوره فعالیت خود تاکید می‌کنند اما در سال جاری و در راستای شعار «مهار تورم و رشد تولید» قرار است گام‌های جدی‌تری در مسیر اصلاحات بانکی برداشته شود.
مطابق اظهارات اخیر مقامات دولتی، قرار است گام‌های اساسی برای کنترل تورم در سال جاری برداشته شود. در همین راستا رییس بانک مرکزی حتی از کاهش تورم به کمتر از ۳۰ درصد در سال جاری نیز خبر داده است. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز در اظهارات جدید خود از بسته ده‌بندی دولت برای مهار تورم خبر داده و اعلام کرده که به زودی از این بسته رونمایی خواهد شد. بر این اساس میتوان گفت که مردان اقتصادی دولت سیزدهم برای تحقق این هدف همصدا شده‌اند.
بانک های ناترازی منحل می شوند
آنطور که به نظر می‌رسد یکی از گام‌هایی که قرار است در این راستا برداشته شود اصلاح ناترازی بانک‌هاست. این موضوعی است که طی روزهای گذشته بارها مورد تاکید مقامات دولتی قرار گرفته و اظهارات مشابهی در این راستا از سوی آنان مطرح شده است.
برای مثال محمدرضا فرزین، رییس بانک مرکزی در اظهارات چند روز گذشته خود بیان کرد: «حجم اضافه‌برداشت برخی بانک‌ها از بانک مرکزی قطعا قابل قبول نیست و بانک‌های ناتراز در این زمینه برای تعیین تکلیف، حتما «مشمول قاعده و فرآیند‌گریز» خواهند شد. این میزان اضافه‌برداشت، عمدتا ناشی از وضعیت و عملکرد چند بانک مشخص بوده است و طبعا در این شرایط که بخشی از شبکه بانکی کشور، ناتراز است نمی‌توان سیاست‌های کنترل تورم را به درستی و به صورت موثر در کشور اجرایی کرد. بنابراین بانک‌های ناتراز شش ماه فرصت دارند تا این معضل اصلی‌شان را که تاثیر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد برطرف کنند.»
وی این را نیز گفته که «اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد به ناچار باید به سمت تعیین‌تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم.»
مقابله با اضافه‌برداشت بانک‌ها
اما همزمان با تعیین مهلت شش ماهه برای بانک‌ها برای رفع ناترازی، دیگر مقامات دولتی نیز بر مساله اصلاح وضعیت بانک‌ها تاکید کرده‌اند. برای مثال رییس قوه قضاییه به تازگی در این باره گفته: «امسال قوه قضاییه در قضایا و مباحث مرتبط با بانک‌ها، بیش از آنکه به مشتری بانک بپردازد، به خود بانک خواهد پرداخت». معاون نظارت بانک مرکزی نیز در همین باره گفته: «بانکی که ناتراز باشد در ابعاد مختلف تاثیر منفی در اقتصاد دارد که از جمله آنها میتوان به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی خارج از ضوابط اشاره کرد که در نهایت منجر به بروز تورم در اقتصاد می‌شود. با توجه به اینکه شاخص‌های متعددی در ارتباط با ناترازی بانک‌ها دخیل هستند اعداد و ارقام دقیقی در مورد تعداد بانک‌های ناتراز را نمی‌توان اعلام کرد اما برنامه بانک مرکزی در حال حاضر این است که بانک‌های دچار ناترازی مزمن در ارتباط با شاخص‌های مشخصی مانند زیان انباشته یا اضافه‌برداشت‌های مزمن را تعیین تکلیف کند». در ادامه این اظهارات نیز این بار ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور بر کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها تاکید و اظهار کرد: «اقدامات بانک مرکزی برای جلوگیری از اضافه‌برداشت بانک‌ها، تصمیم خوبی بوده و این رویه باید با جدیت دنبال شود. باید در وهله اول به بانک‌هایی که اضافه‌برداشت دارند، اخطار داده شده و در مرحله بعدی با قاطعیت با این موضوع برخورد شود.»
دو مانع اصلی کنترل ناترازی
مجموع اظهارات مقامات دولت سیزدهم نشان می‌دهد که مقابله با اضافه‌برداشت بانک‌ها به یکی از رویکردهای اصلی سیاستگذار برای کنترل تورم تبدیل شده است. اما همان‌طور که در ابتدای گزارش نیز اشاره شد بخشی از ناترازی بانک‌ها ریشه در سیاست‌های تحمیلی دولت دارد.
آنطور که داده‌های رسمی نیز نشان می‌دهند با وجود تکرار چندباره ادعای دولت در خصوص عدم استقراض از بانک مرکزی، شاهد افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها هستیم. کارشناسان بر این باورند که افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان می‌دهد که دولت به روش‌های غیرمستقیم به استقراض از شبکه بانکی ادامه می‌دهد.
بر این اساس میتوان ادعا کرد که مسیرهای خلق پول و افزایش نقدینگی همچنان باز است. این موضوع باعث می‌شود که بانک‌ها با کسری نقدینگی مواجه شوند و برای جبران این مساله به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی دست بزنند.
از سوی دیگر نیز مساله تسهیلات تکلیفی مطرح است. با آنکه این موضوع هرساله مورد انتقاد جامعه کارشناسی کشور قرار می‌گیرد اما دولتمردان با افزایش حجم تسهیلات تکلیفی در بودجه‌های سالیانه بر ناترازی شبکه بانکی کشور می‌افزایند. این مساله نیز در نهایت موجب می‌شود که بانک‌ها برای رفع نیازهای نقدینگی خود به اضافه‌برداشت و استقراض از بانک مرکزی دست بزنند.
افزایش ریسک نقدینگی بانک‌ها
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از عملیات سیاست پولی نیز نشان می‌دهد که برخلاف تاکید دولتمردان بر کنترل اضافه‌برداشت‌ها، تقاضای بانک‌های برای استقراض از بانک مرکزی با رشد همراه بوده است. آنطور که داده‌های پولی نشان می‌دهند در عملیات بازار باز هفته جاری ارزش سفارشهای ارسال‌شده بانک‌ها بار دیگر صعودی شده است. در هفته جاری ۲۱ بانک و موسسه اعتباری سفارشهای خود را به ارزش ۱۵۶.۴ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی ارسال کردند تا از این طریق بتوانند کسری وجوه مورد نیاز خود را جبران کنند که در این میان بانک مرکزی تنها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از نیاز شبکه بانکی را تامین کرد.
هرچند به نظر می‌رسد که بانک مرکزی در راستای عمل به وعده خود برای کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها سقف سفارشهای ارسالی را در ۱۰۰ هزار میلیارد تومان حفظ کرده است، اما افزایش تقاضای بانک‌ها برای استقراض از بانک مرکزی نشان از کسری شدید نقدینگی در شبکه بانکی کشور دارد.
این درست برخلاف هشدارهای اخیر محمدرضا فرزین برای رفع ناترازی بانک‌هاست.در مجموع به نظر می‌رسد کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها یکی از گام‌هایی است که قرار است دولت برای مهار تورم در سال جاری بردارد. با این حال کارشناسان موضوع بی‌انضباطی مالی دولت را یکی از دلایل اصلی خلق پول و افزایش تورم در اقتصاد عنوان می‌کنند. گام نخست برای مهار تورم از نگاه آنان این است که دولت هزینه‌های کلان بودجه‌ای خود را مدیریت و از دست‌درازی به منابع بانکی خودداری کند، در غیر این صورت چندان نمی‌توان نسبت به تحقق هدف دولت در کاهش ناترازی بانک‌ها و تحقق شعار مهار تورم امیدوار بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانویژه اقتصاد کلانلینک کوتاه :