قوانین جالب فرانسه برای مدیریت بازار خرید و فروش مسکن

جهان صنعت نیوز|   عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به وضعیت بازار مسکن (Housing market) ، گفت: تأمین مسکن یکی از اساسی ترین وظایف حاکمیت و دولت محسوب می شود و طبیعتا به خاطر هزینه های بالا، اقشار ضعیف قدرت خرید و اجاره مسکن را نخواهد داشت.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت باید با استفاده از ظرفیت های اجرایی و مدیریتی، خواسته عمومی برای تأمین مسکن را حل کند، بنابراین موضوع مسکن مانند مسائلی همچون امنیت توسط بخش خصوصی قابل تأمین نیست، بلکه حاکمیت باید نسبت به تحقق آن اقدام کند.

وی گفت: تنظیم بازار و ثبات قیمت ها در تمام موضوعات از جمله مسکن وظیفه حاکمیت و دولت است، اما متأسفانه دولت به دلیل غرض های عملکردی یا سیاسی با دولت گذشته، خط پررنگی بر روی پروژه مسکن مهر کشید.

کریمی قدوسی ادامه داد: بعد از کنار گذاشتن پروژه مسکن مهر توسط دولت، پروژه مسکن اجتماعی معرفی شد، حال ما انتظار داشتیم که این پروژه نسبت به مسکن مهر کارنامه قابل قبول تری داشته باشد. اما هر چه انتظار کشیدیم خبری از مسکن اجتماعی نشد.

این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: بعد از مدتی دولتمردان اعلام کردند که منظور ما از مسکن اجتماعی، نوسازی بافت های فرسوده و بازآفرینی شهری است، اما این رویکرد، یک سیاست قدیمی بوده که در تمام دولت ها دنبال شده است.

کریمی قدوسی گفت: تا زمانی که دولت به میدان نیاید، مشکل مسکن هر روز بدتر خواهد شد و دلالان به دلیل خلاء های موجود، اقدام به احتکار مسکن می کنند.

وی بر لزوم تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه مسکن تأکید کرد و گفت: قطعا با یک قانون گذاری شفاف و منطقی می توان هجمه نقدینگی به بخش مسکن را مدیریت کرد و این مسئله در تمام کشورهای پیشرفته اجرایی شده است.

کریمی قدوسی ادامه داد: در کشور فرانسه قانونی وجود دارد که بر اساس آن اگر امروز شما در این کشور خانه ای خریداری کنید، تا ۳۰ سال باید از آن استفاده کنید، اما اگر پیش از این مدت اقدام به فروش این خانه و خرید ملک دیگری کنید، باید ۷۰ درصدی مبلغ فروش مسکن تان را مالیات بدهید.

وی گفت: اجرای قوانین مالیاتی در حوزه مسکن موجب می شود که بازار مسکن از کالای سرمایه ای به کالای مصرفی تبدیل شود، اما متأسفانه در چند سال اخیر این مسئله محقق نشد و شاهد افزایش چندبرابری قیمت ها بودیم و قطعا مقصر تمام این اتفاقات، سیاست های دولت است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از فعالیت بانک ها در بخش های اقتصادی به ویژه در حوزه مسکن، گفت: تا زمانی که موضوع بانک ها به طور کلی رسیدگی نشده و قانون آن ها تصویب نشود، باز باید شاهد بنگاه داری و فعالیت اقتصادی این مراکز باشیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: بر اساس قانون رفع موانع تولید، بانک ها حق بنگاه داری ندارند و شرایط فعلی بانک ها خلاف قانون است و طبق قانون، اعضای متخلف هیأت مدیره بانک ها باید مجازات شوند.

اقتصاد کلان