آزمون وزیر تازه نفس

جهان صنعت نیوز| آخرین روزهای کاری سال گذشته بود که ماراتن یک ماهه برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۷ سرانجام به نتیجه رسید و شورای عالی کار حداقل مزد سال ۹۷ کارگران را یک میلیون و یکصد تومان اعلام کرد.رقمی که بر مبنای تورم ۹ درصدی سال ۹۶ تعیین شده بود و بنا بود درسال ۹۷ طبق هدف گذاری دولت، نرخ تورم باز هم کاهش یابد.اما تحرکات بازار ارز که از دی ماه سال قبل به صورت خزنده شروع شد، در اسفند ماه رکورد زد و قیمت دلار را به بیش از ۵ هزار تومان رساند.

صف ها طولانی جلوی صرافی ها حکایت از اتفاق های تازه ای در اقتصاد ایران می داد.زمانی که علی ربیعی وزیر وقت کار،حداقل دستمزد سال ۹۷ را در ۲۳ فروردین ابلاغ کرد،یک روز قبل از آن اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در مصاحبه ای اعلام کرد که دولت تصمیم گرفته نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان تعیین کند و متعاقب آن محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه گفت که دلار از مبادلات خارجی ایران حذف خواهد شد.

این اتفاق زمزمه ای برای  افزایش قیمت دلار و به تبع آن افزایش نرخ تورم بود. به طوری که فروردین که تمام شد،قیمت بسیاری از کالاها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته بود.به تدریج همزمان با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد،قیمت کالاهای اساسی هم گران تر شد.نارضایتی ها از شیب تند افزایش قیمت ها دولت را برآن داشت تا برای این گرانی ها تدابیری بیندیشد.

اگرچه با راه اندازی بازار دوم ثانویه ارز مقداری از سرعت افزایش نرخ ارز کاسته شد،اما آمارها امروز به روشنی از بازگشت تورم دو رقمی به اقتصاد ایران خبر می دهد.

برخی منابع خبری عنوان می کنند که نرخ تورم در شهریور ماه ۱۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. هرچند این ارقام مورد تایید مقامات رسمی دولت نیست، اما حسن روحانی رییس جمهور هفته گذشته در نشستی با وزیر و معاونان وزارت اقتصاد از بازگشت تورم دو رقمی به اقتصاد ابراز نگرانی کرد.

اقدامات عاجل

به دنبال گرانی ارز و پذیرش رسمی دولت از گران شدن نرخ ارز،طرح افزایش دستمزد کارکنان دولت مطرح شد.ت محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه ،خرداد ماه امسال در توییتر خود نوشت:« بر اساس توافق سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل، اعتبارات موردنیاز برای پرداخت حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان با احتساب افزایش مصوب سال ۹۷، تأمین و تخصیص یافته است. اما واریز حقوق بجز تأمین بودجه نیازمند صدور احکام حقوقی جدید از جانب دستگاه‌هاست.»

به دنبال این خبر،نمایندگان کارگری هم خواستار تشکیل شورای عالی کار برای بازنگری در حداقل دستمزد سال ۹۷ شدند. هرچند علی ربیعی وزیر کار با این تصمیم همراهی کرد،اما عمر وزارت او به تشکیل جلسات حداقل دستمزد  کفاف نداد و با استیضاح او،این موضوع معلق باقی ماند.

همزمان اعلام شد که دولت در نظر دارد، بسته های حمایتی برای اقشار آسیب پذیر آماده کند.حال آنکه  از مردادماه امسال که این خبر اعلام شده تاکنون هیچ بسته ای آماده نشده است.

تصمیم مهم وزیر تازه نفس

محمد شریعتمداری که پس از حاشیه های بسیار سرانجام توانست بر کرسی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تکیه بزند،اعلام کرده که به دنبال اصلاحات بزرگ در این وزارتخانه است.او نخست با اعلام اعضای هیات مدیره شرکت های زیر مجموعه شستا کار خود را آغاز کرد و حالا وعده داده که به زودی جلسه شورای عالی کار را برای بازنگری در حداقل دستمزد سال جاری کارگران برگزار خواهد کرد.

شریعتمداری با سابقه عضوریت در شورای عالی کار- به عنوان وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت- در جریان تصمیم گیری دستمزد امسال کارگری قرار داشته است.اما آن روزها که او در این جلسات حضور داشت،به نوعی حامی تولید و کارفرمایی بود و حال با تغییر پست باید در جایگاه مدافع حقوق کارگری قرار بگیرد.

مطابق وعده وزیر تازه نفس، جلسه شورای عالی کار که باید طبق قانون مطابق با نرخ تورم و با رعایت اصل سه جانبه گرایی و توافق شرکای اجتماعی تعیین شود، به زودی تکلیف سه ماهه پایانی سال برای دستمزد کارگران را روشن خواهد کرد. تصمیمی که اگر به افزایش دستمزد بینجامد،شریعتمداری را یک گام به جامعه کارگری نزدیک خواهد کرد.

 

 

اخبار برگزیده