آمار تکان دهنده از ارزپاشی بانک مرکزی

وی ادامه داد: ما نمی توانیم از صنعت مالی نام ببریم اما قواعد مرتبط با آن را در حوزه ی اجرا مورد توجه قرار ندهیم. ابلاغیه مقام معظم رهبری در برنامه ی توسعه، رسیدن به نرخ تورم تک رقمی، رشد ۸ درصدی و تحول در ساختار بودجه و مالیاتی کشور است که کشور باید به این سمت حرکت کند. اساسا پیشرفت اقتصادی توام با عدالت اصل برنامه ی توسعه هفتم است.

قیمت گذاری دستوری عاملی برای توزیع رانت است

وی ادامه داد: اولین نکته در خصوص رشد اقتصادی، رعایت قواعد در حوزه صنعت مالی است، یکی از این قواعد پرهیز از قیمت گذاری های دستوری است. در همین سال های اخیر، عدد های بزرگی را در حوزه قیمت گذاری دستوری به عنوان یک رانت در اقتصاد کشور توزیع کردیم که هیچ اثری بر تولید نداشته است.
گفتنی است اگر می‌خواهیم بازار سرمایه در خدمت توسعه قرار بگیرد باید قواعد آن رعایت شود. ما در صنعت تایر به واسطه همین قیمت گذاری دستوری، حدود ۷ هزار میلیارد تومان رانت توزیع کرده ایم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به سهم کم بخش خصوصی در اقتصاد ایران گفت: سهم نهادهای عمومی غیر دولتی در اقتصاد ایران حدود ۳۷ درصد است ، همچنین ۳۰ درصد دولتی ها و ۲۰ درصد بخش خصوصی خالص در اقتصاد است و مابقی مربوط به سهام عدالتی ها است. قطعا در برنامه هفتم باید دولتی ها از شبه دولتی ها جدا شوند و سهم بخش خصوصی بیشتر شود.

سیاست ارزی شناور، سیاست ارزی مورد تایید مجلس است

پور ابراهیمی در خصوص سیاست های ارزی در کشور گفت: سیاست های ارزی در کشور بارها و بارها تجربه شده است، برخی دنبال تثبیت و برخی دنبال تعدیل هستند. ما حتی اگر نگاه های علمی به اقتصاد را هم کنار بگذاریم، از تجربیات گذشته که می توانیم استفاده کنیم. به عنوان مثال در طول این سال ها حدود ۲۸۵ میلیارد دلار مداخلات ارزی بانک مرکزی است که هیچ نتیجه ای هم در کنترل نرخ ارز نداشته است. ما در راستای همین موضوع سیاست مدیریت نرخ شناور ارز را پیشنهاد داده ایم که انتظار می رود در دستور کار قرار گیرد.
وی گفت:مجلس سعی می کند در ماموریت های خود، به چرخیدن هرچه بهتر چرخ اقتصاد کمک کند. اقداماتی که در این راستا توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است عبارت است از :
۱-تصویب قانون مالیات بر سوداگری که امیدواریم با اجرایی شدن ان، بازارهای دلالی طلا مسکن ارز و خودرو مدیریت شوند و منابع از این بازارها به سمت بازار سرمایه بیایند.
۲-اصلاح قانون بانک مرکزی دیگر فعالیت مجلس است، که شاهد تحولات اساسی در قانون بانک مرکزی خواهیم بود و جزییات آن به زودی اعلام می شود.
۳- اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و کاهش مالیات بر عملکرد بنگاه ها که از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد است رسیده و امیدواریم مالیات بر مجموع درامد جایگزین آن شود.
قانون بازار سرمایه هم در حال نهایی شدن است و خیلی از دغدغه هایی که مطرح می شود با تصویب این قانون حل خواهد شد و قطعا سهامداران خرد مورد حمایت هستند./تسنیم