به‌کارگیری کودکان ممنوع!
جهان صنعت نیوز| انجام مشاغل از طرف کودکان ممکن است به خاطر اجبار خانواده، فقر مالی، به دست آوردن هزینه‌های خوراک، پوشاک، تحصیل و نیازهای ابتدایی و اولیه زندگی باشد اما مشاغل اطفال سبب بروز معضلات و آسیب‌های اجتماعی برای آنان شده است. بزه و جرائم کوچک و بزرگ نخستین موردی است که کودکان کار را تهدید می‌کند.
بی‌هویتی، مورد سوءاستفاده قرار گرفتن و ابتلا به انواع بیماری‌های جسمی و روحی از جمله مصائبی است که کودکان کار با آن درگیر هستند. حمایت از کودکان ابتدا در سطح داخلی و در قوانین نظیر قانون اساسی، قانون کار، قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و... مقرر شد و سپس در اعلامیه حقوق کودک (۱۹۵۹)، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶) و مقاوله‌نامه شماره ۱۸۲ (۱۹۹۹) راه یافت.
هرچند قانون اساسی مقررات صریحی پیرامون حمایت از کودکان و نوجوانان ندارد اما مطابق اصل ۳۰ قانون مزبور حق همه افراد ملت برخورداری از آموزش‌و‌پرورش رایگان در تمامی سطوح و تکلیف دولت در فراهم کردن وسایل آموزشی‌وپرورشی تا پایان دوره متوسطه برای تمام افراد جامعه، این توقع اجتماعی را ایجاد کرده است که فرزندان این مرز و بوم حق دارند تحصیلات خود را بدون هیچ‌گونه مانعی تا پایان دوره متوسطه ادامه دهند.
براساس تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران جنسیت اشخاص مبنای قانونگذاری در تعریف طفل بوده است. بنابراین قانون کار تعریف واحدی از طفل ارائه می‌دهد و تمایزی بین اطفال دختر و پسر قائل نشده است.
مطابق ماده ۷۹ قانون کار: «به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است». براساس تعریف ارائه شده همه اشخاص پایین‌تر از سن ۱۵ سال تمام شمسی طفل محسوب می‌شوند. طبق نظریه کنوانسیون منع بدترین اشکال کار کودک برخی امور نظیر «تکدی‌گری» به علت ماهیت غیرانسانی و لطمات روحی و جسمی جبران‌ناپذیر آن به طور خاص مورد جرم انگاری قرار گرفته است.
در همین رابطه ماده ۹۳۱ قانون فوق‌الذکر مقرر می‌دارد: «هرکس طفل صغیر یا صغیر غیررشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به حبس تعزیری درجه شش و استرداد کلیه اموالی که از این طریق به دست آورده است محکوم خواهد شد.» قانونگذار در این ماده برای افرادی که با سوءاستفاده از اطفال اقدام به جمع‌آوری اعانات مردم می‌کنند مجازات سنگین‌تری را نسبت به وضعیتی که شخص راسا اقدام به تکدی می‌کند پیش‌بینی کرده است که موید آگاهی مقنن از آثار نامطلوبی است که این عمل بر روح و روان وارد می‌کند.
مطابق ماده ۱۷۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران به کار گرفتن کودکان زیر ۱۵ سال سبب مجازات در نظر گرفته شده برای شخص کارفرما یا پیمانکار عامل می‌شود. مطابق ماده فوق‌الذکر در هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هردو مورد در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد محکوم خواهند شد.
طبق بندهای سه‌گانه ماده ۱۷۶ مجازات در نظر گرفته شده برای این اشخاص عبارت است از: ۱- مجازات برای فردی که ۱۰ نفر به کار می‌گیرد: ۲۰۰ تا ۵۰۰ برابر حداقل دستمزد روزانه یک کارگر ۲- برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر: ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر ۳- برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر: ۱۰ تا ۲۰ برابر حداقل دستمزد روزانه یک کارگر و در صورت تکرار تخلف متخلفان مذکور به حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم می‌شوند.
در مورد کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال هم قانون کار محدودیت‌هایی را قائل شده است و کارفرماها موظف شده‌اند این اشخاص را به کارهای سخت و زیان‌آور نگمارند و در صورتی که فعالیت‌شان با ادامه تحصیل‌شان مغایرت داشته باشد، از اشتغال به کار آنها جلوگیری کنند. این در حالی است که برخی کارفرمایان و پیمانکاران بالاخص در شهرداری‌ها به قانون پایبند نیستند و به دلیل سود ناشی از کار کودکان حاضر به پذیرش مجازات‌های در نظر گرفته شده برای آن هستند. براساس گزارش‌ها و تحقیقات سازمان‌های مردم‌نهاد که در ابتدای سال ۹۶ صورت گرفته است بیش از ۱۲۰ هزار کودک در ایران به زباله‌گردی مشغولند که به طور حتم این رقم تا امروز افزایش هم داشته است.
نکته حائز اهمیت این است که اغلب این کودکان در مراکز بازیافت پسماند و زباله مشغول فعالیت هستند که پیمانکاران شهرداری آنها را اداره می‌کنند. یکی از مهم‌ترین موانع اجرای مقاوله‌نامه ۱۸۲ سازمان بین‌المللی که در مورد جلوگیری از کار کودکان است اجرا نشدن آن توسط شهرداری‌هاست که شهرداری تهران هم جزو همین سازمان‌هایی است که آن را رعایت نمی‌کند و همچنان پیمانکارهایش کودکان زیر ۱۸ سال را به استثمار می‌کشند و از آنها بازیافت زباله و گشتن در میان زباله‌ها را درخواست می‌کنند. همچنین دولت ایران به عنوان عضوی از اعضای کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک مصوب ۱۳۸۳ ملزم به رعایت مفاد آن است.
قوانین مختلف اعم از قانون کار، قانون مجازات اسلامی، قانون الحاق به کنوانسیون ۱۸۲ سازمان بین‌المللی کار و... مندرجات کافی برای حفظ حقوق و جلوگیری از بهره‌کشی کودکان را دارند، ولی در عمل نه تنها با محو اشکال کار کودکان و اقدامات پیشگیرانه در این زمینه مواجه نبوده‌ایم بلکه شاهد رشد فزاینده معضل کار کودکان و حوادث دلخراش آن هستیم.
اصلی‌ترین علت کار کودکان در کشور ما مشکلات و مسائل مالی و فرهنگی خانواده‌هاست. هرچند سازمان‌ها و نهادهایی از جمله بهزیستی و… فعالیت‌های شایسته و قابل توجهی در این زمینه ارائه کرده‌اند، اما اقدامات انجام شده در برابر وضعیت بحرانی موجود کافی نیست. برای رهایی از این وضعیت و جلوگیری از کار کودکان که می‌تواند صدمات غیرقابل جبرانی برای آیندگان کشورمان به همراه داشته باشد افزایش آگاهی خانواده‌ها از مضرات کار کودکان و ریشه‌کنی فقر مادی و فرهنگی که البته نیازمند برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت از طرف دولت است ضروری است.
*وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
یادداشتلینک کوتاه :