روزهای سخت بورسی چگونه رقم خورد؟

به گزارش جهان صنعت نیوز، روند نزولی شاخص کل در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ بعد از دو ماه مثبت بازار در اسفند ۱۴۰۱ و فروردین امسال رقم خورد. آمارها نشان می‌دهد که در تیر ماه امسال شاخص بورس ۷۷/۸ درصد پایین‌تر از میزان بهاری خود قرار گرفته که بدترین ماه امسال برای بورس بوده است. از نگاه کارشناسان، عمده دلایل ریزش تاریخی بورس در تیر ماه امسال به تصمیمات خلق‌الساعه و غیرشفاف دولت برمی‌گشت که سهامداران و شرکت‌ها و بخش تولید را غافلگیر کرد. اتفاقات رخ داده در تیر ماه برای سهامداران و البته سرمایه‌گذاران خرد تا حدود زیادی یادآور تابستان سال ۹۹ بود با این تفاوت که حتی سرعت ریزش بازار از آن زمان هم بیشتر ثبت شده است.

طی بیش از ۵۰ روز معاملاتی گذشته حدود ۳ هزار و ۶۶ هزار میلیارد تومان از ارزش بازار سرمایه کاسته شده که این رقم معادل ۵۹ همت در روز بوده است؛ رقمی بی‌سابقه که حتی در سال ۹۹ هم اتفاق نیفتاده بود. این اتفاقات در حالی در تیر ماه امسال به وقوع پیوست که دولت سیزدهم از ابتدای کار خود سامان‌دهی بازار سرمایه و بازگشت اطمینان به آن را یکی از اولویت‌های اصلی و ابتدایی‌اش عنوان کرد، اما حالا ناهمسویی در بدنه و تیم اقتصادی دولت و همین طور سیاست‌های غیرشفاف باعث شده بی‌اعتمادی به فضای سیاستی در بازار بیش از گذشته پررنگ شود. «جهان‌صنعت» در گفت‌وگو با کارشناسان کارنامه تیر ماه بازار سرمایه و عملکرد متولیان بورس را بررسی کرده است.

آفت تصمیمات در اتاق‌های دربسته

فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: ساختار قانونی و جایگاه مشارکت بخش خصوصی متاسفانه به گونه‌ای است که در اتاق‌های تصمیم در بسته شکل می‌گیرد که سوابق نشان می‌دهد اغلب تصمیماتی است که نتایح نامطلوبی برای ذی‌نفعان بازار داشته و دلیل آن هم این است که جایگاه‌های قانونی تعریف نشده است.

او ادامه داد: به عنوان مثال در شورای‌عالی بورس یا در ماده ۳۳ قانون بازار تشکل‌های خودالتزام باید نمایندگان‌شان در اتاق‌های فکر و تصمیم‌سازی حضور داشته باشند ولی متاسفانه اینها غایب هستند. یکی از دلایلی که باعث شد سلب اعتماد و اطمینان در اواخر اردیبهشت ماه حاکم شود همین موضوع بود. تا اواخر اردیبهشت ماه همه به دنبال علت بودند که دلیل اصلاح و ریزش بازار چیست؟ و اینکه چگونه ۳۰ درصد بازدهی به ۰۵/۰ درصد بازدهی منفی رسیده است.

عملکرد تیر ماه، به وضوح جای خلاء قانونی و بخش خصوصی در کنار دولت، برای اتخاذ تصمیماتی که همه ذی‌نفعان بازار در آن دخیل هستند را نشان داد.این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: جا دارد در همین مقطع در کنار گلایه‌هایی که مطرح می‌کنیم به این رسیدگی شود که چرا دو سال است اصلاحات قانون بازار سرمایه ما بدون هیچ واکنش و اقدامی در مجلس مانده است. انتظار این است که با اصلاح این قوانین برخی رویه‌ها درست شوند. مثل اتاق بازرگانی که بعد از انتخابات اتاق، خیلی از مراجع فشار آوردند که بگویند چه کسی رییس یا چه کسی نایب‌رییس باشد، صلابت خود را نشان داد.

اتاق اقتدار خود را نشان داد، چراکه یکپارچکی و حمایت بخش خصوصی اجازه نداد که دولت و مراکز دولتی در آنجا نفوذ کنند و رییس اتاق بازرگانی گفت که اینجا محفل سیاسی نیست، اما متاسفانه هم سازمان بورس و هم در سطح شورای‌عالی بورس یکی از ابزارهایی که به دست آنها و دولت افتاده و به عنوان یک معاونت دولت با آن برخورد می‌کنند همین تشکیلات بازار سرمایه است. غافل از اینکه یکی از بازیگران بزرگ، دولت است و از آن طرف ۴۵ میلیون بازیگر و ذی‌نفع وجود دارند که سرشان بی‌کلاه مانده و اغلب مجبورند تابع تصمیمات باشند.

ریشه بی‌اعتمادی‌ها در یک ماهه اخیر

حسین محمودی دیگر کارشناس بورس در همین خصوص به «جهان‌صنعت» می‌گوید: متاسفانه دلیل عمده اتفاقات اخیر مربوط به نبود بینش اقتصادی دقیق از سوی مسوولان است و تحلیل‌های مناسبی درخصوص اقتصاد، بخش تولید و بازار سرمایه دیده نمی‌شود. بنابراین در این راستا تصمیمات خلق‌الساعه و گاهی غیرکارشناسی را شاهد هستیم که نه‌تنها برای تولید، بازار سرمایه و اقتصاد آسیب‌زاست بلکه برای دولت هم آسیب است و به هیچ‌وجه پوشش کسری بودجه را نخواهد کرد. بازار به این تصمیمات و درجه کارشناسی آن معمولا عکس‌العمل نشان می‌‌دهد، بی‌اعتماد می‌شود و چشم‌انداز حمایتی از تولید به چشم‌انداز دست‌درازی به جیب تولید- آن هم به هر قیمت- تبدیل می‌شود.

او افزود: در سال ۱۳۹۹ حاشیه سود تولید حدودا ۳۶ درصد در شرکت‌های بورسی بود، اما در سال ۱۴۰۱ این عدد به زیر ۲۳ درصد رسیده است و قطعا برای ۱۴۰۲ با وجود اینکه عددها به دلیل تورم درشت می‌شود ولی حاشیه سود بیشتر کاهش می‌یابد؛ این مساله برخلاف شعار سال و اقتصاد مقاومتی و قوانین حمایتی درخصوص بخش تولید است. مهم‌ترین مساله‌ای که در بازار سرمایه تاثیر گذاشت، نرخ خوراک بود.

این نرخ برخلاف مصوبه مجلس به یک عدد ثابت رسیده که کاملا غیر‌قانونی است. دلایل آن هم به این شرح است که اولا مصوبه مجلس، دولت را برای تعیین یک نرخ حمایتی از صنایع مجاز کرده است. یعنی مجلس انتظار کاهش نرخ‌ها از سوی دولت را انتظار داشته، اما در ادامه مصوبه گفته شده است به شرطی که منابع حفظ شود. یعنی دولت مجاز است از منابع دیگر مثل فروش فرآورده‌ها یا افزایش حجم فروش اقدام کند تا سقف منبع حفظ شود، اما به دولت اجازه داده نشده که برای تعیین نرخ قانون حمایت از تولید را رعایت نکند.

محمودی ادامه داد: در جزء ۴ بند الف ماده ۱ مشخص شده که نرخ خوراک و گاز صنایع چطور به دست بیاید. برای این کار به درستی سه آیتم لحاظ شده است: اول فرمول، دوم رقابت‌پذیری و سوم توجیه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی. با این نرخ فعلی فرمول رعایت نشده است و همین طور این عددهای ثابت دو تا سه برابر هاب‌های تولید است که رقبای ما به حساب می‌آیند. بنابراین مزیت رقابتی را رعایت نکرده و همچنین توجیه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را هم در نظر نگرفته است. این مصوبه از طریق هیات تطبیق قوانین قابلیت رد شدن دارد و از سوی دیگر دولت می‌خواهد حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان از این مابه‌التفاوت پول به دست بیاورد، در حالی که ۸۰ درصد آن مربوط به صندوق‌های بازنشستگی است و سود آنها کاهش پیدا می‌کند و دولت به دلیل اینکه بدهکار است باید دوباره پول چاپ کند. از سوی دیگر صنایع پایین‌دستی دچار افزایش نرخ مواد اولیه می‌شوند و نرخ مواد اولیه از کشورهای دیگر هم بالاتر می‌رود و صنایع پایین‌دستی ما تعطیل می‌شوند، در این شرایط ما حتی واردکننده محصولات پتروشیمی خواهیم شد. در نهایت در مجموع مصوبه مذکور در جهت نابودی تولید است و هیچ منفعتی نه برای دولت و نه برای ملت و سرمایه‌گذار ندارد و از این رو یکی از مصوبات دشمن‌شادکن سال‌های اخیر است.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: ما این تصمیم را مشکوک می‌دانیم. دولت قبل و آقای روحانی بازار سرمایه را جزو شعارهایش مطرح نکرده بود ولی بازار سرمایه در این دولت جزو اولین اولویت‌هایی بود که مطرح شد. بنابراین عمق فاجعه بیشتر است. از سوی دیگر به دلیل تجربه سال ۹۹ و اینکه مردم به دولت رییسی با توجه به وعده‌ای که داده بود اعتماد کرده بودند ولی چند موضوع علیه این اعتماد بود، از جمله ابهام موجود در اینکه در ۱۷ اردیبهشت که بازار ریزش داشت همان مصوبه هم تعیین شده بود که باعث ایجاد ابهام شده است؛ اتفاقی که هیچ‌کس در مورد آن سخنی نگفت و سخنگوی دولت هم خیلی عجیب تغییر آن را رد کرد و در آخر مشخص نشد که چرا این مصوبه با ۱۵ روز تاخیر ابلاغ شده است. در مجموع چاره‌ای جز توجه به تولید نداریم. در حال حاضر دولت لایحه خود را اجرا می‌کند و به مصوبه مجلس توجهی ندارد و بنابراین تا آن زمان بازار به روند مطلوب نمی‌رسد.

 

بورسپیشنهاد ویژه