داستان قیمت خودرو و دولت به پایان رسید؟
قیمت خودرو به داستان بدون انتهای اقتصاد ایران تبدیل شده‌است؛ داستانی که هر روز فصل جدیدی از آن نوشته می‌شود.
به گزارش جهان صنعت نیوز،
اصرار دولت به قیمتگذاری دستوری در اکثر بازارها طی چند سال گذشته نه تنها به تورم منجر نشده بلکه اقتصاد کشور را با چالش‌های متعددی همراه کرده است؛ اقتصادی که به واسطه تحریم‌های اقتصادی و البته سیاستگذاری اشتباه به شدت آسیب‌پذیر شده است.
صنعت خودروسازی یکی از صنایعی است که بیش‌ترین آسیب را از این شرایط دیده؛ زیان انباشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ و رسیدن به مرز ورشکستگی، تشدید عدم تعادل در بازار و معضل تامین مواد اولیه تنها گوشه‌ای از معضلاتی است که صنعت خودرو با آن دست و پنجه نرم می‌کند
حالا هم در تازه‌ترین اقدام، وزارت صمت اعلام کرد از این پس باید خودروسازان به فکر تامین ارز از مبادی گوناگون به غیر از نیما باشند. موضوعی که به افزایش هزینه تمام شده منجر خواهد شد و در صورت اصرار بر قیمت گذاری دستوری، خودروسازان را بیش از گذشته در منجلاب زیان انباشته فرو خواهد برد.
در نقطه مقابل برخی کارشناسان بر این باورند که این تصمیم می‌تواند زمینه‌ساز خروج دولت و شورای رقابت از فرآیند قیمت گذاری خودرو باشد. چرا که با توجه به دستورالعمل شورای رقابت، مبنای محاسبه قیمتگذاری خودروها، ارز سامانه متشکل ارزی است و اگر ارز از سوی خودروساز تامین شود، عملا این دستورالعمل نمی‌تواند اساس قیمتگذاری باشد. نکته دیگر اینکه با توجه به آزادسازی واردات خودروهای نو و کارکرده عملا انحصاری بودن بازار خودرو نیز از میان خواهد رفت
اما مشکل اینجاست که به نظر نمی‌رسد دولت به این راحتی‌ها از دخالت در صنعت خودرو کنار برود. به عنوان مثال بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت به تازگی اظهار کرده که جبران زیان خودروسازها باید با افزایش بهره‌وری و افزایش تولید محقق شود نه با افزایش قیمت.
امیرحسین کاکایی کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با جهان صنعت بر این باور است که صف خرید خودرو، صف سرمایه‌گذاری و رانت‌خواری است که با سیاست لاتاری دولت شکل گرفته است و صنعت خودروسازی را به مرحله بحرانی رسانده است
این کارشناس صنعت خودرو همچنین با بیان اینکه اکنون بهترین زمان برای آزادسازی قیمت خودرو است، تاکید کرد که با حذف قیمت گذاری دستوری صف خرید خودرو جمع خواهد شد و خودروسازان مجبور می‌شوند با افزایش رقابت، تمهیداتی را برای جذب مشتری در نظر بگیرند.
در نقطه مقابل اگر دولت همچنان بر قیمتگذاری دستوری تاکید داشته باشد، صنایع خودرویی در کشور زمین می‌خورند و این موضوع تبعات بسیار سنگینی را به دنبال خواهد داشت.
لینک کوتاه :
همانطورکه ارز دارو نان گوشت پدر ملت را دراورد حالا نوبت ماشینه
فروش خودرو ساز مشکلی نداره و تنها مشگل هزینه تولیدهست انحصاری بودن خودرو هم با واردات خودرو به صورت مقطعی جبران نمیشه واردات خودرو را تا تناسب عرضه و تقا ضا ادامه بدید و تعادل برقرار بشه طوری که به اذعان یه فرد عادی رقبتی برا سرمایه گذاری در خودرو نباشه و به محض روشن شدن خودرو صفر کیلومتر افت قیمت بخوره نه اینکه مقطعی خودو وارد بشه به بهانه اون قیمتها آزاد بشه به نفع خودرو ساز و… حواسمون هست
اگر خودرو رایگان هم وارد کشور کنیم بازهم به خودرو سازها و دولت آسیب میرسه ملت هم که هیچ وگرنه بیایین من بازیر دویست میلیون تویوتا کرولا زیر ۵۰هزار کار در کشور افغانستان بهتون تحویل میدم چه برسه که بخواهیم از استرالیا وارد کنیم
به جای اینکه مابه التفاوت قیمت کارخانه ای و بازار به جیب دالال و یا بعضاً مصرف کننده می رفت بهتر بود به جیب کارخانه می رفت . بنده اطلاع دارم که بسیاری از دلالان، خودِ کار مندان شرکت های خودرو ساز بودند که همین موضوع انگیزه ای بود برای کمتر تولید کردن و بازار سازی ارادی از جانب کارمندان منفعت طلب خودرو ساز و اما آنهای که گفتم بعضاً مصرف کننده خودرو بودند یک کارگر در سال کل دریافتی اش از ۱۰۰ میلیون کمتر است در مقایسه با فردی که از یه ماشین دویست، یا سیصد و بعضاً میلیاردی سود می برد اوج بی عدالتی است یه حکومت هزاران برنامه و کار کارشناسی را انجام می دهد که در جهت عدالت اجتماعی و تعدیل اختلاف طبقاتی کاری کرده باشد اما دولت با این کارش به شدت بی عدالتی را تعمیق می بخشد.
وقتی یه خودرو از قیمت خانه زده بالا یه کشنده چینی همه لوازم قطعاتش ارزان باید مدل ۹۰ ۴ملیارد پول بدی این چه نابرابری که همش دلال بازیه زمام روحانی قیمت این کشنده ۷۰۰ ملیون بود بابا مگه چه خبر واقعا