چراغ سبز وزیر صمت به افزایش قیمت خودرو؟

وی با اشاره به اینکه خودروسازان باید روی پاهای خود بایستند، گفت: البته دولت تعرفه‌هایی را برای اینکه خودروسازها بتوانند با دیگر کشورها رقابت کنند قرار می‌دهد، اما این تعرفه‌ها زمان و حد مشخص بر اساس منطق است و دیگر از تعرفه ۱۵۰ درصد خبری نیست.

در شروع بحث ذکر این نکته ضروری است که با توجه به حذف سامانه فروش خودرو و مطرح شدن اظهارات سوال بانگیز وزیر صمت شایعاتی مطرح شده که قرار است قیمت خودرو داخلی آزاد شده و  با شوک جدید قیمتی بازار خودرو در سال مهار تورم رو به رو شویم. همین جا  باید به شورای رقابت و وزارت صمت متذکر شد که دست از پا خطا نکنند و هر گونه افزایش قیمت خودرو در شرایط کنونی ممنوع است.

اما اگر نگاهی تحلیلی به نکات مطرح شده از سوی وزیر صمت داشته باشیم به نظر می رسد این اظهارات عجیب علی آبادی معنایی جز افزایش قیمت خودروهای داخلی ندارد و ظاهرا همان ایده قدیمی در حال تکرار شدن است که قیمت خودروهای داخلی باید آزاد شود تا زیان انباشته ی شرکت های خودروسازی کاهش یابد و این شرکت ها پس از سود سازی بتوانند کیفیت خودروهای تولیدی خود را افزایش دهند.

همچنین طرف دیگر صحبت های وزیر صمت، به این معنا است که در قبال افزایش قیمتی که خودروهای داخلی پیدا می کنند واردات خودروهای خارجی نیز تسهیل شود تا شرایط بازار خودرو از حالت انحصاری خارج و به یک بازار رقابتی تبدیل شود و با حذف تعرفه ی وادراتی، بازار خودرو دیگر انحصارا دست خودروسازان داخلی نباشد.

محدودیت ارزی یا حمایت از تولید داخل؟

اما نکته ای که در به نظر می رسد وزیر جدید وزارت خانه ی پرحاشیه ی صنعت و معدن به آن توجه نکرده است، دلیل ممنوعیت واردات خودرو است.
در واقع از اظهارات علی آبادی این برداشت می شود که تنها دلیل ممنوعیت واردات خودروهای خارجی، حمایت از تولید خودرو در داخل کشور است.

این در حالی است که مهم تر از حمایت از تولید داخلی خودرو، محدودیت های ارزی و ناترازی درامدها و مصارف ارزی کشور است.  در دولت قبل دقیقا با همین ایده واردات خودرو در سالهای ۹۴ تا ۹۶  آزاد شد و سالیانه تا ۷۰ هزار دستگاه خودرونیز وارد شد.  اما د در سالهای ۹۷ الی ۱۴۰۱ واردات خودرو به صورت کامل ممنوع بود. در واقع  بعد از تشدید تحریم ها و کاهش درامد های ارزی کشور به واسطه ی کاهش صادرات نفت واردات خودروی خارجی ممنوع شد و این موضوع ارتباطی به مقوله حمایت از خودروساز داخلی و توزیع رانت برای انها نداشت.

بنابراین در شرایطی ممنوعیت واردات خودروهای خارجی تبدیل به قانون نانوشته شد که اساسا منابع ارزی کشور با کاهش قابل توجهی روبرو شده بود و سیاست گذار پولی برای مدیریت منابع ارزی راهی جز ممنوعیت واردات خودرو نداشت. بر این اساس با توجه به شرایط کلان اقتصاد ایران و اینکه اقتصاد ایران عمدتا در آستانه شرایط تحریمی قرار دارد و با کوچکترین شوک منفی در بازار نفت منابع ارزی کشور ناتراز شده و بار دیگر دستور ممنوعیت واردات خودرو صادر میشود. بر این اساس تاکیدمیشود که به هیچ عنوان مقوله واردات خودرو و توزیع رانت برای تولیدکننده داخلی نباید خلط شود چراکه در شرایط اقتصاد تحریم اساسا موضوعیت اصلی مباحث ارزی است و نه بحث تولید و رانت زدایی.

سیگنال خودرو به سایر بازارها/ افزایش قیمت خودرو عامل محرک تورم

نکته ی دومی که به نظر می رسد وزیر صمت به آن توجه نکرده است، تجربه ی افزایش قیمت خودرو در سال قبل و ایجاد موج تورمی در سایر بازار ها است. تجربه ی سال گذشته و عرضه ی خودرو در بورس کالا به خوبی نشان داد که بازار خودرو در سال های اخیر به نوعی نقش سیگنال دهی با سایر بازار ها را ایفا می کند. چرا که در سال گذشته اولین بازاری که قبل از جهش اصلی نرخ ارز، به واسطه ی سیاست عرضه در بورس کالا با افزایش قیمت مواجه شد بازار خودرو بود که به نوعی عامل تحریک سایر بازارها نیز شد.
بنابراین می توان اینطور گفت که افزایش قیمت ها در بازار خودرو جدا از اینکه منجربه ایجاد نارضایی عمومی خواهد شد و طبیعتا خرید خودرو را برای بخش قابل توجهی از جامعه سختتر خواهد کرد، اما از طرفی دیگر با سیگنالی که به سایر بازار ها می دهد می تواند مجددا روند نزولی تورم را صعودی کند و وضعیت سایر بازارها را نیز مجددا آشفته کند.

تکیه پوشالی بر واردات خودرو، برای کاهش قیمت خودرو های داخلی

نکته ی دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که طبیعتا با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، احتمالا امکان واردات خودرو ادامه دار نخواهد بود و برای مقاطعی در دستور کار قرار گیرد. این در حالی است که اقدام وزیر صمت در شرایطی صورت می گیرد که اساسا در سال های بعد که احتمالا مجددا واردات خودرو محدود شود و وزیر صمت نیز عوض شده باشد، مصرف کننده های خودرو می مانند و قیمت های نجومی خودرو های داخلی که به بهانه ی حذف رانت سر به فلک کشیده اند./تسنیم