بازارهای صادراتی از دست می رود

جهان صنعت نیوز  | زمانی که پروسه ترخیص کالا طولانی می شود، مطمئن باشید که در بیش از ۱۰ نقطه به صاحب کالا هزینه تحمیل خواهد شد. از هزینه های حمل بار تا نگهداری کالا گرفته تا هزینه هایی که باید بابت خسارت به مشتری های خارجی پرداخت شود.

 چند وقتی می شود که انتقادات فعالان اقتصادی از طولانی بودن روند ترخیص کالاها از گمرک شدت گرفته اما در حال حاضر هیچ کسی مسوولیت رسوب کالاها در گمرک را گردن نمی گیرد.  گمرک بر این عقیده است که تشریفات گمرکی نیست که منجر به رسوب کالاها در گمرک شده بلکه محدودیت های ایجاد شده از سوی بانک مرکزی و وزارت صمت با توجه به شرایط تحریم، ترخیص برخی کالاها را با مشکل مواجه کرده است. این در حالی است که برخی سازمان ها همچون سازمان استاندارد هنوز عملیات مرتبط با اعطای مجوز به کالاهای وارداتی را به صورت سنتی و کاغذی انجام می دهند که همین موضوع نیز به شدت پروسه ترخیص کالاها را با مشکل مواجه می کند.

در واقع نبود یک سیستم جامع الکترونیکی که همه سازمان ها در آن سیستم مجوز واردات کالا را به صاحب کالا ارائه کنند موجب شده که ترخیص کاران با قطعی سیستم برخی سازمان های متصل به گمرک مواجه شوند که همین مشکل معطلی آنها را به دنبال داردو معطلی هایی که در نهایت به ضرر صاحب کالا تمام می شود و بازار داخلی را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد.  از این رو گمرک ایران به ستاد تنظیم بازار پیشنهاد داد جهت تسریع در ترخیص کالاها، کارگروه بررسی و تعیین ارزش کلیه اقلام وارداتی و صادراتی تشکیل شود. اما از آنجایی که با عملی شدن این پیشنهاد، هنوز مشکلات زیادی در زیر ساخت های داخلی کشور وجود دارد، چالش طولانی بودن روند ترخیص کالاها حل نخواهد شد. این مشکلات در حالی است که تشدید تحریم ها نیز موجب شده که هزینه حمل و نقل و اجاره کانتینرها بعضا تا ۶ برابر نیز افزایش پیدا کند.

در همین خصوص عضو  کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت: با اختیاراتی که دولت به مدیران گمرک اعطا کرده است، بخشی از کالاهای رسوب شده در گمرک ترخیص شدند اما این مشکلات همچنان وجود دارد و قطعا هزینه های زیادی همچون هزینه دموراژ را برای صاحبان کالا به دنبال دارد.

حمیدرضا صالحی با بیان اینکه رسوب کالا در گمرک افزایش پیدا کرده است، اظهار کرد: هر گاه روند کسب و کاری با اختلال روبرو می شود، در چند نقطه هزینه های زیادی به صاحب آن کسب و کار تحمیل خواهد شد.

وی اظهار کرد: زمانی که پروسه ترخیص کالا طولانی می شود، مطمئن باشید که در بیش از ۱۰ نقطه به صاحب کالا هزینه تحمیل خواهد شد. از هزینه های حمل بار تا نگهداری کالا گرفته تا هزینه هایی که باید بابت خسارت به مشتری های خارجی پرداخت شود.

به گفته صالحی، مواد اولیه بسیاری از تولیدکنندگان که صادرکننده هم هستند در گمرک گیر کرده است در حالی که صادرکنندگان برای دیرکرد در تولید و ارسال کالا به مشتری خارجی باید خسارت پرداخت کنند.

عضو  کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران افزود: با رسوب کالاها در گمرک عملا می توان گفت که علاوه بر بازار داخل، صادرات نیز با اختلال مواجه خواهد شد. بازار داخل به جهت کمبود برخی کالا می تواند دچار مشکلاتی همچون اختلال واسطه گران و گرانی شود و بازار صادرات نیز با بدقولی تولیدکنندگان دچار مشکل خواهد شد. اما این بدقولی ارتباطی به صاحبان صنعت ندارد بلکه حاصل چالش های موجود در حوزه ترخیص کالا است.

وی با بیان اینکه هزینه هایی که به صاحبان کالا تحمیل می شود در هیچ جایی محاسبه نمی شود، گفت: خسارت ناشی از عدم النفع پروژه ها، از بین رفتن برخی کالاهای فسادپذیر، دموراژ و … تنها بخشی از هزینه هایی است که بابت معطلی کالا از سوی صاحبان کالا پرداخت می شود.

اختلال تحریم ها

صالحی بیان کرد: ریشه همه این مشکلات به اختلال بزرگ تحریم ها ، چندنرخی بودن ارز ، قوانین زائد و … بر می گردد و مشکل اصلی دیگر در این خصوص آن است که مسوولان دولتی شجاعت لازم برای برخورد با برخی نهادها و همچنین اصلاح زیرساخت ها را ندارند. در حالی که همین محافظه کاری باعث ایجاد چالش های زیادی برای فعالان اقتصادی شده است. حتی نهادهای نظارتی گاهی اجازه برخورد با برخی تخلفات بزرگ را ندارند چرا که مسوولیت های لازم با توجه به برخی مصلحت ها به آنها داده نمی شود.

وی اظهار کرد: ما در برخی حوزه ها نیازمند این هستیم که قوانین تغییر کند و یا اینکه دستورالعمل هایی نوشته شود ولی چنین اتفاقی نیفتاده استو

به گفته این کارشناس، تصمیمات اقتصادی به موقع گرفته نمی شود و همین موضوع برای تجار هزینه زا است. صالحی افزود: تحریم های داخلی بیشتر از تحریم های خارجی تجار را متحمل ضرر و زیان می کند در حالی که باید تصمیمات به موقع گرفته شود و در حوزه تجارت نیز سهولت بیشتری فراهم شود.

عضو  کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران با بیان اینکه در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم، خاطرنشان کرد: خواسته ما از دولت این است که با توجه به فشارهای بیرونی هزینه دموراژ افزایش پیدا نکند و تسهیلاتی ایجاد شود که به دنبال آن اختلال موجود در حوزه تجارت و ترخیص کالاها رفع شود. در واقع در شرایط فعلی با توجه به اینکه در سال رونق تولید هم قرار داریم، باید هزینه تولیدکنندگان و به طور کلی همه فعالان اقتصادی را کاهش دهیم تا به این ترتیب بازار مایحتاج مورد نیاز مردم نیز دچار تنش و افزایش قیمت های جدید نشود.

پیشنهاد ویژهصنعت و معدن