ماهی ۲۳ همت پول چاپ شده است؟
بانک مرکزی به سخنان مغرضانه همتی با موضوع "ماهی ۲۳ همت پول چاپ شده است!" پاسخ داد.
به گزارش جهان صنعت نیوز، پیشتر خبرآنلاین طی مطلبی با عنوان “آمار تکاندهندهی همتی از چاپ پول در ایران/در هر ماه چقدر به نقدینگی اضافه می شود؟ سخنانی از آقای همتی در کنگره حزب کارگزاران سازندگی را نقل نموده است. که وی بیان نموده: “طبق آمارهای ارائه شده. رشد پایه پولی منتهی به مرداد ماه برابر با ۴۱ درصد بوده است. این بدان معناست که ماهی ۲۳ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده است. مگر ممکن است با این حجم چاپ پول تورم را مهار کرد؟”. در خصوص مطلب مطرح شده نکاتی به شرح ذیل ارائه میگردد.
از اواسط سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده. با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی. و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل. و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در این میان به واسطه ناترازی برخی از بانکها و موسسات اعتباری و نیاز آنها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بدهی بانکها به بانک مرکزی و متعاقبا رشد پایه پولی افزایش یافت. درواقع با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در عمل. ضمن کاهش قدرت خلق پول بانکها، دو سمت ترازنامه بانک مرکزی منبسط شده. (افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی. در سوی دیگر افزایش سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی) پایه پولی افزایش یافته است.
افزایش نرخ سپرده قانونی
نکتهای که باید در تحلیل متغیر پایه پولی در دوره اخیر به آن توجه داشت. آن است که انبساط رخ داده. در دو سمت ترازنامه بانک مرکزی به واسطه افزایش نرخ سپرده قانونی، در عمل پول جدیدی را به اقتصاد تزریق ننموده است. و این امر بر خلاف حالتی است که بانک مرکزی با تزریق ذخایر به بانکها، در نهایت رشد نقدینگی را منبسط مینماید.
توضیحات فوق، مطلبی است که بانک مرکزی مکرراً و به انحاء مختلف جهت تبیین دلایل افزایش رشد پایه پولی در ماههای اخیر ارائه نموده است. لیکن ملاحظه میشود که برخی اشخاص و رسانه ها بدون توجه به توضیحات بانک مرکزی همچنان به تفسیر اشتباه خود از روند و دلایل افزایش رشد پایه پولی ادامه میدهند.
استفاده از رویکرد غیرکارشناسی با تاکید بر افزایشهای حجمی پایه پولی و همچنین نادیده گرفتن دستاورد کاهش رشد نقدینگی به عنوان مهمترین متغیر کنترل کننده پایدار تورم که از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۶.۹ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۲، بیشتر منعکس کننده حب و بغضهای سیاسی است تا دغدغه اقتصاد ایران.
منبع: تسنیم
اقتصاد کلانلینک کوتاه :
دولت باید هرچه سریعتر ۲۰ میلیون مهاجر افغان رابه کشورشان بازگرداند یادراردوگاه ساکن کندتابحران آب برق بنزین نان مسکن تورم اشتغال امنیتی و..برطرف گردد متأسفانه باساخت مسکن وام مسکن ابکشی ازخلیج فارس تریلیاردهاتومن بودجه کشور نابودمیشود