پولِ سخت

به گزارش جهان صنعت نیوز، در پاسخ به چرایی کاهش رشد نقدینگی در یک سال گذشته و اینکه آیا این روند ادامه دار خواهد بود باید دو عامل اساسی را در نظر داشت.

تا پایان سال گذشته، سیاست اصلی بانک مرکزی تمرکز بر از افزایش نرخ سپرده قانونی و کنترل ترازنامه بانک‌ها بود؛ به بیان دیگر، با کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها و در نتیجه محدود کردن ضریب فزاینده، بانک مرکزی توانست با وجود رشد پایه پولی،‌ تا حدودی از تبدیل شدن آن به نقدینگی بکاهد. بررسی آمارها نیز نشان می‌دهد که ضریب فزاینده نقدینگی در این بازه زمانی کاهش حدود ۰.۸ واحدی را تجربه کرده است.

اما از ابتدای سال این سیاست بانک مرکزی تعدیل شده است؛ آمارهای رشد مانده تسهیلات نیز نشان‌دهنده این موضوع است؛ شاید ترس از تشدید رکود اقتصادی منجر شده تا بانک مرکزی از شدت سیاست انقباضی تسهیلات بکاهد. همین موضوع باعث شده که هرچند کاهش رشد نقدینگی ادامه پیدا کند اما از شدت روند نزولی آن کاسته شود.

در این بازه زمانی تمرکز بانک مرکزی بر کنترل پایه پولی بوده که نتوانسته همانند کنترل ضریب فزاینده منجر به کاهش قابل توجه در رشد نقدینگی شود. در حقیقت به نظر می‌رسد که بانک مرکزی به قسمت سخت کاهش رشد نقدینگی رسیده و آن کنترل پایه پولی است که همچنان اعداد رشد بالا را ثبت می‌کند.

با این وجود بانک مرکزی اعلام کرده که رشد بالای پایه پولی طی یکسال گذشته عمدتا ناشی از اجرای سیاست‌ افزایش نسبت سپرده قانونی بوده است. در واقع انبساط رخ داده در دو سمت ترازنامه بانک مرکزی به واسطه افزایش نرخ سپرده قانونی، در عمل پول جدیدی را به اقتصاد تزریق ننموده و این امر بر خلاف حالتی است که بانک مرکزی با تزریق ذخایر به بانکها، در نهایت رشد نقدینگی را منبسط می‌نماید. حالا باید دید که آیا بانک مرکزی در ادامه قادر خواهد بود که بخش سخت کاهش رشد نقدینگی را به سلامت پشت سر بگذارد؟