نگرانی غیررسمی از بودجه
در حالی که به روزهای ارائه لایحه بودجه از سوی دولت نزدیک می‌شویم، گمانه‌زنی‌ها در خصوص برخی از اعداد کلیدی بودجه افزایش یافته است.
به گزارش جهان صنعت نیوز، آنگونه که از برخی خبرها حاکی است، دولت قیمت هر بشکه نفت را در بودجه سال آینده ۷۰ دلار در نظر گرفته است؛ این در حالی است که این عدد در بودجه امسال ۸۵ دلار در نظر گرفته شده بود. هر چند آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن تخفیف‌های ویژه ایران در سال جاری نفت خام سنگین خود را ۵۵ دلار به فروش رسانده، پرسش اصلی این است که اگر عدد ۷۰ دلاری برای قیمت نفت درست باشد، دلیل این کاهش ۱۵ دلاری چیست؟ آیا دولت قصد دارد برای افزایش فروش نفت، تخفیف بیش‌تری را برای مشتریان نفت ایران که البته غالبا کشور چین است، لحاظ کند؟
یکی دیگر از اعدادی که این روزها به طور غیررسمی از بودجه سال آینده شنیده می‌شود، مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است؛ به گونه ای که این رقم با رشد بیش از ۸۷ درصدی در سال آینده به ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
این میزان از افزایش حجم بودجه شرکت‌های دولتی نیز در وهله نخست دو مفهوم را به ذهن متبادر میکند، نخست اینکه دولت اراده‌ای برای خصوصی‌سازی در سال جاری ندارد و می‌کوشد تا همچنان سیطره سیاستی و اقتصادی خود بر شرکت‌های دولتی را حفظ خواهد کرد. دومین مساله‌ای هم که به ذهن متبادر می‌شود این است که چرا دولت همچنان به شرکت‌های وابسته به خود چسبیده و چه زمانی می‌خواهد اقتصاد ایران را به سمت آزادی اقتصادی و عبور از مالکیت کنترل‌گرای دولتی هدایت کند؟
در صورتی که این عدد درست باشد و با توجه به این افزایش حجم بودجه شرکت‌های دولتی به نظر می‌رسد سیطره دولت بر شرکت‌های عمده و بزرگ اقتصادی، همچنان این پیام را به فعالان اقتصادی مخابره میکند که جریان نقدینگی، تسهیلات و تامین مالی بانکی و بورسی و بخش‌نامه‌ها به نفع بخش خصوصی خرد و کلان نخواهد بود.
چرا دولت کوچک نشد؟
در همین راستا علی قنبری اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» ضمن نگرانی نسبت به افزایش مصارف دولت در لایحه بودجه اظهار کرد: در تمامی سال‌هایی که ارزش دلاری بودجه کشور تقریبا ثابت مانده و ارزش ریالی بودجه افزایش یافته است، کشور با همان میزان افزایش مصارف بودجه‌ای دست به گریبان افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی شده است. در تمامی لوایح موسوم به برنامه‌های توسعه (که بنده هم در جریان نگارش برنامه اول حضور داشتم و هم در زمان تصویب برنامه سوم توسعه در مجلس بوده‌ام) تصریح شده است که در سال پایانی برنامه، هم حجم دولت و هم سهمش از اقتصاد، نسبت به سال نخستین برنامه کاهش یابد و این عبارت تقریبا در تمامی لوایح بعدی عینا تکرار شده است. با این حال ما نه‌تنها شاهد کاهش حجم دولت در اقتصاد نبوده‌ایم و معکوسش اتفاق افتاد، بلکه به شکل ناگهانی با پیدایش یک‌شبه رقیب برای دولت روبه‌رو بودیم که همانا باید آن را بخش خصولتی اقتصاد نامید که به طرز عجیبی با رشد چشمگیری به لحاظ در اختیار داشتن سهم حجمی و بازاری در اقتصاد ایران، روبه‌رو شد.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: اینکه دولت همچنان از ابزارهای پیش‌بینی دقیق در عصر هوش مصنوعی و انفجار اطلاعات بی‌بهره باشد و بخواهد با همان شیوه‌های سنتی نرخ ارز و قیمت نفت را پیش‌بینی کند، جای بسی نگرانی دارد.
دولت باید از فرمت سنتی خود در زمینه محاسبات کلان بیرون برود و به فکر نوسازی و کوچک‌سازی ابعاد مختلف خودش چه در بخش سیاست‌سازی و تصمیم‌گیری و چه در بخش اجرا حرکت کند. ماندن و درجا زدن در این وضعیت، نه‌تنها انتفاعی به مردم و اقتصاد کشور نمی‌رساند، بلکه هزینه‌های اداره کشور را به شدت افزایش خواهد داد و در نتیجه حفظ تورم در کانال‌های بسیار بالا، اصلا دور از ذهن نخواهد بود.
این اقتصاددان در پایان خاطرنشان کرد: بهینه‌ترین شیوه حکمرانی اقتصادی در سراسر جهان، چابک‌سازی دولت و بودجه و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد است و این نسخه تقریبا در اقصی نقاط جهان جواب داده و نتایج مثبتی برای شهروندان آن سرزمین‌ها به ارمغان آورده است. مسوولان اقتصادی ما هم باید از تجارب دنیا الگوبرداری و بالاخره به این سو حرکت کنند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانویدئولینک کوتاه :