xtrim

مهلت مالکان برای تبدیل اسناد عادی به رسمی اعلام شد

نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به آخرین روند بررسی طرح «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: بعد از نهائی شدن این قانون، مالکان باید ظرف 2 سال برای تبدیل اسناد عادی به رسمی اقدام کنند.

به گزارش جهان صنعت نیوز، حجت الاسلام و المسلمین حسن نوروزی نماینده رباط کریم در مجلس شورای اسلامی در مورد موضوع سلب اعتبار از اسناد عادی و قولنامه‌ای بیان کرد: در همه کشور‌ها‌، اسناد رسمی مورد پذیرش‌، محاکم قضایی و ادارات‌،  است‌ و حتی قبل از انقلاب اسلامی نیز اسناد رسمی مورد قبول محاکم قضایی بود‌ که بعد از انقلاب اسلامی‌، عده‌ای با شرعی دانستن اسناد عادی و قولنامه‌‌ای، اعتبار اسناد رسمی را نیز زیر سوال بردند.

وی با ‌اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر سلب اعتبار از اسناد عادی و قولنامه‌ای گفت: در حال حاضر قانونی در حال تدوین است‌ بر اساس آن اسناد قولنامه‌ای فاقد اعتبار است و فقط اسناد به ثبت رسیده در سامانه ثبت اسناد‌، معتبر خواهد بود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبعات اصالت دادن به اسناد قولنامه‌ای، یادآور شد: اعتبار دادن به اسناد قولنامه‌ای در این سال‌ها موجب شده تا عده‌ای بتوانند بسیاری از جنگل‌ها و کوه‌ها را به فروش برسانند و حتی یک نفر می‌تواند به راحتی با تدوین یک سند و معرفی دو شاهد به دادگاه‌، یک سند رسمی را ابطال کند که با اجرای قانون جدید‌، دیگر شاهد این اتفاقات نبوده و اموال غیر منقول مردم نیز ضایع نخواهد شد.

opal

 نوروزی بیان کرد: پس از ارائه طرح مجلس‌، مبنی بر الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، هر سه قوه مجریه‌، مقننه‌ و قضائیه با این طرح موافق هستند ولی ۲ نفر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه «اعتبار اسناد رسمی» مجلس مخالفت کردند و دلیل مخالفت شان این است که اسناد قولنامه‌ای و عادی را نیز دارای اعتبار می دانند.

وی گفت: بعد از نهائی شدن این قانون، مالکان تا ۲ سال مهلت دارند اسناد عادی را رسمی و به ثبت برسانند و بر همین اساس به مالکان توصیه می شود‌، قبل از اجرایی شدن قانون‌، نسبت به حل موارد ثبتی اقدام کنند.بعد از آن دیگر اسناد عادی و قولنامه پذیرفته نیست.

از سال ۱۳۹۵ مجلس طرحی در رابطه با الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را تصویب و به شورای نگهبان ارسال می‌کند اما با ایرادات این شورا مواجه می‌شود.

بر اساس اظهارات نمایندگان مجلس‌، در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ با اصلاحاتی، نام این طرح را به‌عنوان فعلی یعنی «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» تغییر داده و دوباره به شورای نگهبان ارسال کرده که می‌توان از آن به‌عنوان یکی از پر رفت و آمدترین طرح‌ها بین مجلس و شورای نگهبان یاد کرد.

پس از ایرادات شورای نگهبان و اصلاح آن از سوی مجلس، سرانجام به دلیل اصرار نمایندگان بر مصوبه قبلی خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد که هنوز هم با گذشت هفت سال درباره آن تصمیم‌گیری نشده است.

 حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه نیز درباره اعتباربخشی به اسناد رسمی و رفع اعتبار از اسناد عادی بیان کرد که در این رابطه با مقام معظم رهبری، شورای نگهبان و علمای قم رایزنی و به آنها تاکید کرده‌ایم وضع فعلی ناظر بر اعتبار داشتن اسناد عادی عوارض بی‌شماری دارد.

فارس 

اجتماعی و فرهنگی
شناسه : 386014
لینک کوتاه :

۱۹ دیدگاه

  1. در ایران عدالت انوشیروان عادل اجرا میشود انگار انوشیرون سراز گور در اورده ودباره حکومت می کند تقریبآ همان حکومت سرمایه داری که زشت ترین شیبه حکومت است

    1. با سلام و احترام ،تعیین اصالت معاملات که بر اساس قولنامه و کاغذ های غیر اداری است بسیار مشکل و جعل آن بسادگی انجام میگیرد و مشکلات بسیاری را برای سازمان های مسئول مانند ثبت اسناد و جهاد کشاورزی ایجاد می کند لذا ، انجام معاملات حتما بر اساس قوانین و اسناد معتبر باشد که باعث معضلات در آینده نشود ، متاسفانه بعلت نادیده گرفتن این مهم مشکلات بسیاری را موجب شده است که هر چه زودتر جلوی آن گرفته شود بهتر خواهد بود

    1. اگر دغدغه مسئولین محکم کاری برای جلوگیری از فساد و کلاهبرداریه، و دلشون برای مردم می سوزه، کار خوبیه، اما همینا که اذعان میکنن دلشون برای ملت می تپه، حاضر هستند هزینه مراحل تغییر اسناد از عادی به رسمی را خودشون(سازمان یا بهر حال دولت) بپردازند و برای پر کردن کیسه ته چاکشون جیب خالی ملت را نزنند یا بیچاره شود نکنند، البته مردم ثروتمند و گانگستری که مانند برخی دولتیان با مکیدن خون مردم کلفت شدند بحث شون فرق داره، بحث، بحث طبقات فقیر از لحاظ مادی است،گرچه این مظلومان و پاکان با شرافت از لحاظ انسانیت سرآمد و محترم هستند!

      1. برخی املاک هست که دولت واگذار کرده ولی امکان دریافت سند نداره بعلت مشکلاتی مثل پایان کار وغیره سند صادر نمیشه خانه‌های مسکن مهر پیمانکار ضوابط شهرداری را رعایت نکرده پایان کار نداره امکان دریافت سند هم نداره دریافت کنندهای این خونه‌ها ازکی باید سند بگیرن سازنده وپیمانکارش هم جواب گ‌و نیست باید پیمانکارهای این خونه ها ایرادتش برطرفکند تامر احل قانونی دریافت سند امکانش باشد این دولت که قراداد بسته به رفع ایرادات ملزم کنه

  2. با سلام.
    به عنوان یک وکیل که درگیر مسائل در دادگاه ها ازباب ٱسیب های اسناد عادی هستم میخواهم یک واقعیتی را ابتدا بازگو کنم بعد وارد امکان عملیاتی شدن بی اعتباری اسناد عادی بشوم.
    افرادی که حکم به بی اعتباری اسناد عادی می‌دهند مطمنا خیرخواه مردم هستند و در این وسط یک مشکل بزرگ است که در صورت بی اعتباری اسناد عادی تبعات گران خواهد داشت. مشکل اساسی مردم در عدم امکان اخذ سند رسمی چیست!؟
    ابتدا بااین مشکل حل شود تا بعد بتوانیم حکم به بی اعتباری اسناد عادی بدهیم و مشکل اصلی مردم در عدم امکان اخذ سند رسمی در قوانین و مشکلاتی که در شهر آدری و ادراه ثبت و مالیات برای اخذ سند رسمی است الان خیلی از ملک ها هستند که به خاطر تخلفات شهرداری امکان اخذ سند سنی عملا غیرممکن است و حال اگر اسناد عادی بی اعتبار بشه گناه این بدبخت ها که شاید سی درصد از آحاد مردم هستند چیست و و کسی که می‌خواهد اسناد عادی را بی اعتبار کند باید ابتدا به آمار اینکه چه درصد ای ساختمان به قدرت قولنامه هستند توجه کند و بعد ببینید اصلا امکان اخذ سند رسمی است تا بعد حکم به بی اعتباری بدهد

    1. شماکه وکیل هستیچرا؟!!.همه این دعواها سرلحاف ملانصرالدینه.دولت پول نیازداره وازطریق شهرداری ودارایی مالکان روملزم به پرداخت وارائه سندمیکنه،به همین سادگی

  3. من یک سند شورایی دارم و سند رسمی می خواهم بگیرم ولی متاسفانه این سند سه دست چرخیده و نفر اول مرحوم شده و وراث نفر دوم ندارد و وراث برادر زاده هایش می شوند و آنها هم هیچ کدام در ایران نیستند …و هر چه به دفتر اسناد رسمی مراجعه می کنم می گویند باید برود ماده ۴۷ و آنجا هم احتمال دارد سند ندهند …‌

    1. بله شما روزنامه کن ب ماده ۱۴۷ ثبت نام کن البته ملکت چی باشه
      ضمنا باید انحصار وراثت طرف فوت شده رو بگیری،ب وراثش هرجا هستن اظهارنامه بفرستی،و نسق ملکت هم باید داشته باشی

  4. وقتی‌منزل‌مامشکل‌صدورسندروندارداداره‌ثبت‌سندنمیدهدچه‌بایدکردمنطقه‌ای‌که‌مازندگی‌میکنیم‌درهمدان‌واقع‌شده‌وششصددستگاه‌نام‌داردوچون‌این‌منازل‌روفره‌زن‌شاهنشاه‌‌به‌مردم‌بصورت‌رایگان‌داده‌وبخاطرهمین‌‌سندبه‌این‌منازل‌تعلق‌نمیگیردوپنجاه‌وچندسال‌هستش‌که‌همگی‌بصورت‌قولنامه‌ای‌وعادی‌میباشندده‌سال‌هستش‌براپیگیری‌سندمیرویم‌هیچ‌ارگانی‌پاسخگونیست.لطفاراهنمایی‌کنیدازلحاظ‌قانونی‌هیچ‌گیروگوری‌هم‌نداردولی‌نمیدانیم‌چراسندنمیدهندوجواب‌محکمه‌پسندی‌نمیدهندخودشون‌هم‌نمیداندکه‌چرانبایدبه‌این‌منطقه‌سندبدهند

  5. متاسفانه من از سال ۹۸ درگیر سند گرفتن هستم و چون در استان دیگه زندگی میکنم و خانه ای که میخام سند بزنم شهرستان و یه نفر که سند می‌گرفت هزینه دادم که پیگیر باشه که ثبت اسناد شهرستان فقط علاف می‌کرد مارو و لطفا راهنمایی کنید من که خودم را گرفتن سند اقدام کردم چرا نباید همکاری کنند.

  6. قانون خوب است و باید موجود و اجرا شود اما تضمین ضمانت اجرایی ان بدست مقنن است ،همان سند رسمی در دادگاه با شهادت دو شاهد باطل میشود پس انسانها را بسازید که دغل نکنند و تمام اموال غیر منقول (زمین و مسکن)از ید مالکان خارج و بصورت اجاره به مردم واگذار شود تا دست همه از سوء استفاده و سود جویی کوتاه شود ،اموال غیر منقول ،ملی محسوب شوند و اسناد غیر رسمی نیز بمدت حداکثر ۷۲ ساعت معتبر بوده
    وتعیین تکلیف گردند،در بروز جرایم مفید خواهد بود،

  7. هیچ خیرخواهی دراین گونه تصمیمات نیست هدف کسب درآمد و پرکردن ردیف بودجه و بعدش درآمدزایی واسه این دفاتر خدماتی که دادن به نورچشمی ها کسیکه اقدام به تصرف و فروش کوه و جنگل می‌کنه فرد عادی نیست تو همین اخبار خودتون کوه خوار و جنگل خوار همگی از مسولین و وابستگان حکومت بودن نه افراد عادی

  8. سلام اگرهزینه صدورسندرایگان باشه خوبه وجلویه خیلی ازفسادهاهم گرفته میشوددرغیراینصورت برای جیب ملت فلک زده ایران طبق معمول اینم یه نقشه ک هست.ممنون

  9. یکی از دزدترین و فاسدترین ادارات ثبت اسناد هست، من از سال ۹۲ اقدام به گرفتن سند کردم، همسایه من چون خوشگل بود گرفت، ولی من با اینکه رشوه هم دادم موفق به اخذ سند نشدم، لطفا بگید مهلت معین نکنید، چون خودتون به مهلت ها اعتقاد ندارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *