دهه تاریک اقتصاد ایران

به گزارش جهان صنعت نیوز، در دهه ۹۰ خورشیدی -به نوعی که همگان لمس کردند- سال‌های بسیار پرتلاطم و حامل تحولات خیلی بزرگی را پشت سر گذاشتیم. می‌توان با اطمینان گفت که به لحاظ کارنامه عملکردی در حوزه اقتصاد، این دهه در تاریخ اقتصاد مدرن ما مشابهی نداشته است و شاید حتی در برخی از تحولات خاص اقتصادی رخ‌داده در بازه زمانی مذکور، نشود مشابه خارجی برای این مسائل پیدا کرد. مهم است که ما شناخت کافی نسبت به تحولات یاد‌شده -به رغم اثرات رفاهی مخربی که برای مردم ما برجای گذاشته است- داشته باشیم و می‌توانیم درس‌های بسیار زیادی از این مسائل بیاموزیم. پرسشی که در این میان بسیار حائز اهمیت می‌نماید این است که آیا شرایط اقتصادی یاد‌شده صرفا محصول یکسری رخدادهای تصادفی در وضع اقتصادی ایران بوده و اکنون ما از آن وضع گذر کرده و به شرایط نرمال رسیده‌ایم یا نه و صورت‌بندی مساله به کلی متفاوت است؟ پرسش ثانویه کلیدی نیز این است که آیا وضعیت یاد‌شده ناشی از عملکرد میان‌مدت تاریخی ما در زمینه اقتصادی بوده یا نه و همچنین آیا بدون یکسری تحولات خارجی، ما از این چرخه عملکردی مربوط به دهه ۹۰ امکان خارج شدن خواهیم داشت؟

یکی از تحولات کلیدی که در اقتصاد ما در بازه زمانی یاد‌شده رخ داده، مربوط به تحولات نرخ ارز است. ما بر اساس ادبیات مربوط به بحران‌های ارز، تعریف آکادمیکی از مفهوم بحران ارزی داریم که طی شرایط خاصی به نوعی از تحولات ارزی اطلاق می‌شود. بسیاری از کشورها وجود دارند که در طول حیات اقتصادی خودشان حتی یک‌بار هم بحران ارزی را تجربه نکرده‌اند و صرفا در مقالات و گزارش‌ها با وجود چنین مساله‌ای آشنا شده‌اند. برخی کشورها نیز وجود دارند که طی حیات اقتصادی خودشان یک مرتبه با بحران ارزی دست‌ به گریبان بوده‌اند. ما صرفا در بازه زمانی مربوط به دهه ۹۰، دست‌کم ۴ مرتبه بحران ارزی بسیار بزرگ را تجربه کردیم. هرکدام از این بحران‌های بزرگ چهارگانه ارزی که در اقتصاد ایران طی دهه ۹۰ رخ داد، به شکل جداگانه بسیار بزرگ‌تر از تک‌بحران‌های ارزی اقتصادهایی هستند که یک‌مرتبه با این بحران دست به گریبان شدند و تبعات خاص اقتصادی خود را برجای گذاشته است.

نوسانات تاریخی تورم و تشدید فقر

اتفاق دوم آن ‌چیزی است که حول تورم رخ داده است. طی ۱۱ سال گذشته یعنی از ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ که آمارهای اقتصادی کلان در دسترس ما هست، شرایط منحصربه‌فردی را تجربه کردیم. در سال‌های ابتدایی آن دهه یک تورم بسیار بالا حوالی ۳۷ تا ۳۸ درصدی را تجربه کردیم و پس از آن با یک شیب کاهشی تا سال‌های ۹۵ و ۹۶ همراه بودیم که به شکل معناداری نیز به زیر ۱۰ درصد رسید و پس از آن، شرایطی در اقتصاد ایران رخ داد که نرخ تورم را به دامنه ۴۵ تا ۵۰ درصد کشانید و حالا هم که در همان دامنه تورمی حرکت می‌کنیم، هرگز چنین نوساناتی در نرخ تورم را در گذشته نداشتیم. میانگین تورم بلندمدت ما تا پیش از بازه زمانی ۱۳۹۶ تاکنون ۵/ ۱۸ تا ۱۹ درصد بوده و حالا به میانگین بالای ۴۰ درصد رسیده است. در همین بازه زمانی، شرایط مالی کشور هم بسیار خاص بوده است. منظورم از مسائل مالی، بیشتر معطوف به شرایط بودجه و کسری بودجه شدیدی بوده که دولت با آن دست‌وپنجه نرم کرده است. شرایط بانکی نیز برای مردم بسیار متفاوت شده بود. در بازه زمانی یک‌ساله‌ای که نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد رسیده بود، تفاضل نرخ بهره حقیقی از نرخ بهره اسمی مثبت بود و شرایط خاصی بود و اکنون نیز شرایطی را تجربه می‌کنیم که نرخ بهره حقیقی بانکی، یک عدد منفی دورقمی بسیار بزرگ است. هنگامی که تفاضل نرخ بهره اسمی از تورم مثبت شود، شرایط اقتصادی کشور به سمت نرمال شدن حرکت می‌کند و هنگامی که نسبت یاد‌شده حالت منفی به خود می‌گیرد، کشور در وضعیت اقتصادی بدی قرار می‌گیرد.

به لحاظ شرایط سیاسی مرتبط با تحولات اقتصادی نیز ما برجام را داشتیم که اثرات مثبتی بر کاهش انتظارات تورمی وارد کرد و به هم خوردن این توافق و خروج آمریکا از برجام نیز اثرات مخرب زیادی داشت و شرایط را به وضعیتی به مراتب بدتر از زمانی که در مسیر توافق برجام قرار داشتیم برگرداند. اگر از نظر آماری بخواهم صرفا خلاصه‌ای به شما بگویم، در زمینه شاخص‌های اصلی ما با چند شاخص کلیدی سروکار داریم: بازار کار (به لحاظ نرخ بیکاری)، شاخص تورم و رشد اقتصادی، فقر و میزان توزیع درآمد، پارامترهای اصلی هستند که برای توضیح وضعیت کلی اقتصاد کشورها به کار گرفته می‌شوند. در ابتدای دهه ۹۰ تعداد شاغلان ما ۲۰ میلیون و ۶۹۰ هزار نفر بود، در پایان سال ۱۴۰۱، ۲۳میلیون و ۷۰۰ هزار نفر تعداد کل شاغلان کشور هستند. معنای این عدد این است که در انتهای سال گذشته و پس از ۱۱ سال، تنها ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر به جمع شاغلان کشور اضافه شده‌اند. به عبارتی کمی بیش از ۲۸۰ هزار نفر به شکل سالانه موفق به ورود به بازار کار و یافتن شغل در کشور شدند. اوج تعداد اشتغال ما مربوط به سال ۹۸ و پیش از پاندمیک شدن کرونا بوده است که تعداد شاغلان ما ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بوده است. یعنی در حال حاضر تعداد شاغلان ما نسبت به سال ۹۸، حدود ۶۰۰ هزار نفر کمتر است و توجه داشته باشید که هر سال تعداد زیاد دیگری به افراد شاغل در سن کار افزوده می‌شود که اگر این جمعیت تازه‌وارد به بازار کار را لحاظ بکنیم، شکاف بازار کار ما عدد بسیار بزرگی خواهد شد. ما هنوز نتوانستیم که افت اشتغال مربوط به دوره کرونا را دوباره به چرخه اشتغال برگردانیم و همین هم باعث شده که نسبت کل شاغلان به جمعیت کل کشور که در سال ۹۸، معادل ۳/ ۲۹ درصد بوده، اکنون به ۵/ ۲۷ درصد تنزل یافته است. توجه داشته باشید که وقتی تعداد کل شاغلان به کل جمعیت کاهش پیدا می‌کند، یک نفر، نان‌آور تعداد افراد بیشتری در اقتصاد خواهد بود. این نشان می‌دهد که متغیرهای کلان اقتصاد بیشتر به سمت فقر متمایل شده‌اند. بیشتر مشاغل از دست‌رفته مربوط به مشاغل غیررسمی بوده است؛ شاغلان غیررسمی از اقشار آسیب‌پذیر در اقتصاد به شمار می‌آیند و از دست رفتن شغل این افراد تبعات رفاهی منفی بیشتری برای کشور به ارمغان می‌آورد. بخشی از میزان فقر در اقتصاد ما به همین تحولات مربوط به حوزه شاغلان بازمی‌گردد.

رشد ۱۷ برابری شاخص قیمت‌ها در دهه سوخته

در حوزه نرخ تورم نیز شاخص کل متوسط قیمت‌ها در بازه زمانی مهرماه ۱۴۰۲ نسبت به مهرماه ۱۳۹۰، ۱۷ برابر شده است. این شیب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را می‌توان به دو قسمت مختلف تقسیم کرد: نخست از ۱۳۹۰ تا پایان ۱۳۹۶ و سپس اگر از ابتدای سال ۱۳۹۷ تقسیم کنیم، می‌بینیم که در بازه زمانی نخست، شاخص عمومی قیمت‌ها ۵/ ۹ تا ۱۰ برابر شده است. در شش سال دوم، شاخص عمومی قیمت‌ها ۵/ ۶ تا ۷ برابر و در بخش خوراکی‌ها ۱۰ برابر شده است. حالا ما اگر همین بازه‌ها را به ترتیب، ۶ سال به ۶ سال به عقب برگردیم، می‌بینیم که در بازه‌های زمانی یاد‌شده، سطح عمومی قیمت رشد ۲ تا ۲/ ۲ برابری دارد. این نشان می‌دهد که افزایش نرخ تورم، فشار شدیدتری به شاخص عمومی قیمت‌ها وارد کرده است. شاخص عمومی قیمت‌ خوراکی‌ها در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، حدودا ۳۰ برابر شده است. این موارد باعث افزایش فشار رفاهی به بخشی از جامعه می‌شود که نیازهای معیشتی بخش اصلی نیازهای رفاهی‌شان را تشکیل می‌دهد. شاخص رشد اجاره‌بهای مسکن در این بازه زمانی ۵/ ۶ برابر شده که در بازه‌های زمانی ۶ سال، پیش از این رشد بسیار کمتری داشت. شاخص سطح قیمت‌ها در حوزه بهداشت و درمان ۱۵ برابر رشد کرده است، در حالی که پیش از این بازه زمانی، نرخ‌های رشد بسیار پایین‌تری را تجربه می‌کرد. بخش‌های زیادی از جامعه قدرت حفظ خودشان را در برابر شرایط تورمی آزاردهنده فعلی ندارند، در نتیجه به همان نسبتی که تورم افزایش می‌یابد، سطح رفاهشان نیز کاهش می‌یابد.

بازی با حاصل جمع صفر در اقتصاد ایران

از منظر رشد اقتصادی مطابق با آمارهای بانک مرکزی از ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۴۰۱، تولید ناخالص داخلی ۱۳ درصد رشد کرده که اگر افزایش جمعیت را بخواهیم وارد این محاسبه کنیم -جمعیت کشور در بازه زمانی مذکور ۱۲ درصد افزایش یافته است- به عبارت دیگر تولید ناخالص ما با افزایش مصرف ناشی از افزایش جمعیت با نرخ مشابه، سربه‌سر شده است و انگار که حجم کلی تولید ناخالص داخلی ما ثبات مانده باشد. در چنین شرایطی که میزان تولید ثابت مانده باشد، بهتر شدن وضع اقتصادی کسی، با بدتر شدن وضع کس یا کسان دیگری توامان خواهد بود که یک بازی با حاصل صفر شکل می‌گیرد. چنین وضعیتی باعث ایجاد یک پیوند نامطلوب میان فقر با شاخص توزیع درآمد خواهد شد و یک پیوند ضدرفاهی شکل خواهد گرفت. در چنین شرایطی شاخص کل فقر وضعیت بدتری را به خود خواهد دید، اما شاخص توزیع درآمد بهبود خواهد یافت و معنای دیگر این وضعیت، افزایش توزیع برابر فقر است. ممکن است شاخص فقر بهبود پیدا کند و توزیع درآمد نیز بهبود پیدا کند، معنایش این است که قشر فقیر وضع اقتصادی رو به بهبودی داشته و قشر ثروتمند هم چنین وضعیتی را تجربه کرده است؛ این یک حالت ایده‌آل است که هم تولید و توزیع ثروت بهبود پیدا کند و هم با کاهش فقر روبه‌رو باشیم. نقطه مقابل این وضعیت که بدترین حالت است این است که فقر وضعیت بدتری به خود بگیرد و توزیع درآمد نیز بدتر شود. این به آن معناست که بخش کوچکی از جامعه در شرایطی که بخش بزرگ‌تر جامعه امتیازات رفاهی خود را به دلیل گسترش فقر از دست می‌دهد، به امتیازات رفاهی بیشتری دست پیدا کند. در شرایطی که ما در وضعیت بازی با حاصل جمع صفر هستیم، بهبود وضعیت افرادی با تخریب وضعیت فرد یا افراد دیگر همراه است. این وضعیت که هم فقر افزایش پیدا کند و هم توزیع درآمد شکل نامطلوب‌تری به خود بگیرد، در اقتصاد ما رخ داده است. به آمار سال گذشته وزارت رفاه بدون کنکاش شخصی اشاره می‌کنم؛ نسبت کل افراد فقیر به کل جمعیت در سال ۱۳۹۶ معادل ۴/ ۱۹ درصد بوده است که این آمار در سال ۱۴۰۰ به ۳/ ۳۰ درصد رسیده است. ما هرگز چنین وضعی را تجربه نکرده بودیم که از هر ۳ نفر ۱ نفر فقیر مطلق باشد. این هم به دلیل شدت تورم و زمان زیاد حکمفرمایی تورم با این نرخ‌های بالا رخ داده است. دلیل دیگرش هم به بحث کاهش سطح اشتغال بازمی‌گردد که تازه بخشی از مشاغل حذف نشده و احیا شده، اشتغال کم‌کیفیتی به لحاظ درآمدی را به خود اختصاص داده، برآیندش همین است که خودش را در وضعیت فقر و شرایط نابسامان توزیع درآمد در کشور نشان می‌دهد.

چرا کره‌جنوبی رشد کرد؟

قاعدتا پرسش بسیار مهمی که در ذهن آحاد مردم مطرح است این است که آینده یک کشور چطور ساخته می‌شود. وقتی به گذشته کمی دور کشوری مثل کره‌جنوبی رجعت می‌کنیم و به سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۵ بازمی‌گردیم، مشاهده می‌کنیم که با یک کشور کاملا فقیر با درآمد سرانه‌ای که به سختی به ۵۰۰ دلار می‌رسیده، این پرسش پیش می‌آید که حالا چگونه به چنین وضعیتی رسیده است و چگونه همسایه هم‌فرهنگ و هم‌تاریخ شمالی‌اش در یک وضعیت ثابت قرار گرفته و کسی اطلاعات خاصی از داخل این کشور ندارد ولی اطلاعاتی که از طریق ابتکارات مربوط به پرزنت کردن به دست می‌آید -مانند تصویر ماهواره‌ای شب از هر دو کشور- نشان می‌دهد که یک جایی تاریک تاریک است و هیچ خبری در آن نیست و یک کشوری نورانی و سرشار از آمد و شد مردم و فعالیت‌های اقتصادی است. به راستی چه کسی تعیین می‌کند که آینده یک کشور چگونه باشد؟ این پرسش برای ما بسیار مهم است، زیرا ما ده سالی را پشت سر گذاشتیم که مشابه آن را فقط در دهه ۶۰ خورشیدی به دلیل درگیری با جنگ تجربه کردیم. می‌شود بازه زمانی ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷ را با جنگ تحمیلی و درگیری‌های داخلی اول انقلاب توجیه کرد، اما چه شرایطی رخ داده که ما دوباره وارد وضعیت کاهش رفاه استمراری شدیم؟ این پرسش که شرایط فعلی موقتی است یا دائمی، به شکل استمراری در ذهن ما تداوم دارد.

برای اینکه بخواهم ۳ سازوکار مربوط به این قضیه را توضیح بدهیم، باید این را متذکر شوم که هر کشور مانند خانوارها، یک درآمد کلی دارد، مانند خانوار یک مقدارش را مصرف می‌کند و یک مقدارش را پس‌انداز می‌کند. آن چیزی که مصرف می‌شود، همان رفاه امروزین خانوار را شکل می‌دهد و آن چیزی که پس‌انداز می‌شود، اگر بتواند تبدیل به سرمایه‌گذاری بشود، مقدار رفاه از دست رفته امروز را که از مصرف درآمد صرف‌نظر کردیم با مقادیر بیشتری در آینده به ما بازمی‌گرداند. اگر چنین چیزی رخ دهد، ما تصمیم می‌گیریم که پس‌انداز کنیم. در مقیاس کلی اقتصاد نیز چنین وضعی حاکم است، ما یک کلیتی به نام تولید ناخالص ملی در اختیار داریم و با تسامح می‌توان این را به عنوان درآمدی که در اقتصاد ایجاد می‌شود، در نظر گرفت. اگر این درآمد کمتر پس‌انداز شود، بدین معناست که درآمد صرف تامین رفاه امروز ما می‌شود و مقدار کمتری که باقی می‌ماند، به طور طبیعی رفاه کمتری در آینده برای ما رقم خواهد زد. چون بخشی از اقتصاد در طول زمان مستهلک خواهد شد. این مهم است که چقدر از درآمد ما پس‌انداز شود، چقدر از آن به مصرف تخصیص یابد، زیرا مصرف، رفاه امروز و پس‌انداز سطح رفاه آینده را شکل خواهد داد. موضوع صحبت ما هم رفاه آینده است.

پس‌انداز خانگی علیه پس‌انداز ملی

اینکه پس‌انداز ما به چه شکل نگهداری و مدیریت شود، بحث بسیار مهمی است؛ اینکه من پس‌انداز خودم را به شکل خانگی مدیریت کنم، مثل قدیم‌ترها که مردم زیر تشک و لحاف خودشان پول و طلا نگهداری می‌کردند و هنوز بانک‌ها نیامده بودند. سازوکار اول اشاره به کمیت پس‌انداز دارد و سازوکار دوم اشاره به کیفیت پس‌انداز دارد. حالت بهینه این است که این پس‌اندازها اندک‌اندک در یک سازوکار مالی فراگیر جمع شود و به یک پس‌انداز ملی بزرگ تبدیل شود یا نزد خودمان نگه داریم و هیچ نقش سازنده‌ای در اقتصاد کشور نداشته باشد. سازوکار سوم این است که این پس‌انداز به چه چیزی تبدیل خواهد شد. سرمایه‌گذاری خواهد شد یا نخواهد شد، در چه زمینه‌ای سرمایه‌گذاری خواهد شد و… این بسیار حائزاهمیت است، زیرا ما قرار است از رفاه امروز صرف‌نظر کنیم و باید مطمئن باشیم که این سرمایه‌گذاری امروز، چه میزان رفاهی را در آینده برای ما تضمین خواهد کرد. کمیت پس‌انداز، کیفیت پس‌انداز و کیفیت سرمایه‌گذاری، سه سازوکاری هستند که آینده را برای ما تصویر خواهند کرد. صرفا برای اینکه فرآیند کلی را مورد اشاره قرار دهم، متوجه خواهید شد که آینده یک اقتصاد را سرمایه‌گذاری می‌سازد. سرمایه‌گذاری در ارتقای تکنولوژی‌ها، احداث ساختمان‌ها، خرید و به‌کارگیری ماشین‌آلات جدیدتر و سرمایه‌گذاری در توسعه منابع انسانی، از جمله مواردی هستند که باعث ارتقای رفاه در آینده خواهند شد. آینده یک اقتصاد را همین موارد تعیین می‌کند. اگر شما دیدید که در یک اقتصاد سرمایه‌گذاری بالایی در حال انجام است و این سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه‌هایی هم انجام می‌شود که هرچه بیشتر منجر به تولیدات باکیفیت و کمیت بیشتر خواهد بود، آن وقت است که می‌توانید بگویید آینده آن اقتصاد، آینده روشنی خواهد بود و اگر مشاهده کردید که سطح سرمایه‌گذاری در موارد یاد‌شده پایین است، آن‌وقت می‌توان از نگران‌کننده بودن و بی‌آیندگی در ذیل یک اقتصاد سخن به میان آورد.

با توجه به حساب‌های ملی که بانک مرکزی و همچنین مرکز آمار منتشر می‌کنند، یک متغیری به نام سرمایه‌گذاری متغیر ناخالص داریم و منظور مقدار سرمایه‌گذاری است که در اقتصاد انجام می‌شود و علت اطلاق لفظ ناخالص نیز این است که هنوز میزان استهلاک از آن کسر و محاسبه نشده است. اگر استهلاک را از آن کسر کنیم، نرخ سرمایه‌گذاری ثابت خالص به دست خواهد آمد. اگر من سرمایه‌گذاری را در سال ۱۳۹۰ و سال ۱۴۰۱ بررسی کنیم، می‌توانیم نسبت تغییرات در نرخ سرمایه‌گذاری به شکل ناخالص را هم محاسبه کنیم، آن‌وقت مشاهده خواهیم کرد که کل نرخ سرمایه‌گذاری ما در سال ۱۴۰۱، نصف سرمایه‌گذاری ما در سال ۱۳۹۰ است. در سال ۱۳۹۰، تقریبا کمی کمتر از ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی صرف سرمایه‌گذاری شده است، در حالی که در سال ۱۴۰۱، کمی کمتر از ۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی صرف سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور شده است. وقتی سطح درآمد در مقیاس یک کشور یا یک خانوار کاهش پیدا می‌کند، امکان پس‌اندازش نیز سیر نزولی به خود خواهد گرفت و در نتیجه سرمایه‌گذاری‌اش نیز کمتر خواهد شد و این می‌تواند راه را برای فقیرتر کردن یک اقتصاد هموارتر از گذشته کند.

رشد حداکثر نیم‌درصدی اقتصاد!

طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ که به دلیل شدت گرفتن تحریم‌ها، سطح درآمد کشور کاهش جدی پیدا کرد، مصرف که نمی‌توانست مشمول کاهش جدی و فوری شود، در نتیجه از سطح پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در کشور کاسته شد و سرمایه‌گذاری کاهش یافت. وقتی سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند، سهم تولید در سال‌های بعد کاهش خواهد یافت و وقتی سطح تولید کاهش پیدا کند، سرمایه کمتری برای مصرف و پس‌انداز و نتیجتا سرمایه‌گذاری وجود خواهد داشت. این مسیر توضیح می‌دهد که چرا از سطح سرمایه‌گذاری ۴۰ درصدی در سال ۱۳۹۰، به سطح ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۱ رسیدیم. این آمار به ما می‌گوید که این روند نزولی در سرمایه‌گذاری و کلیت تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که چگونه مسیر نزول و زوال را پیمودیم. حالا اگر ما در سطح رفاه ۱۴۰۱ متوقف شویم و نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران به نسبت تولید ناخالص داخلی از همین سطح ۱۸ درصدی کمتر نشود، این فقط یک رشد اقتصادی نیم‌درصدی به ما خواهد داد. اگر این نرخ تا سطوح ۲۵ یا ۲۶ درصد افزایش پیدا کند، می‌تواند نرخ رشد اقتصادی ما را حداکثر به ۲/ ۲ درصد برساند و اگر رشد جمعیت را با همین قدرمطلق آهنگ رشد فعلی از آن کسر کنیم، حدود ۵/ ۱ درصد رشد خالص سرانه تولید را خواهیم داشت. با توجه به اینکه آینده را باید با نرخ رشد سرمایه‌گذاری ارزیابی کرد و اینکه چسبندگی مصرف (به دلیل اینکه مردم نمی‌توانند یا نمی‌خواهند که از سطح مصرف کنونی خود کم کنند) نیز مزید بر علت خواهد بود، به هر میزان که کاهش در سطح درآمد ملی ما وجود دارد، این کسری به کسر سرمایه‌گذاری منجر خواهد شد و این دینامیک عدم رشد را رقم خواهد زد. در واقع تحولات نرخ سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که آینده خوبی برای اقتصاد ما در افق مشاهده نمی‌شود. چه چیزی تعیین می‌کند که کمیت پس‌انداز چقدر باشد؟ همین سطح تولید ناخالص داخلی است که چنین چیزی را تعیین می‌کند. اگر ما بخواهیم با توجه به منابع داخلی سرمایه‌گذاری کنیم، این ما را در یک مسیر کند قرار می‌دهد، زیرا خانوارهای ما را در وضعیتی قرار می‌دهد که انگیزه و توانشان برای پس‌انداز، از سطح فعلی هم تنزل بیشتری خواهد کرد.

پرسش دوم نیز این گونه باید پاسخ داده شود که این پس‌انداز چگونه باید نگهداری شود تا منفعت اقتصاد ملی را با خود توامان کند. این پرسش به مراتب مهم‌تر از پرسش نخست است. به عنوان مثال من اگر پس‌انداز خودم را به شکل سکه بهار آزادی نگهداری کنم، این دیگر پس‌انداز ملی نخواهد بود، بلکه صرفا پس‌انداز خانگی است. این باعث می‌شود پس‌انداز یاد‌شده در اقتصاد به جریان نیفتد. من اگر پس‌انداز خودم را به شکل ارز نگهداری کنم، بازهم یک پس‌انداز خانگی ترتیب داده‌ام و این یک پس‌انداز ملی نخواهد بود. وقتی آمار نرخ رشد قیمت مسکن در مناطقی از تهران، بسیار بالاتر از میانگین نرخ تورم بوده است و من به این نتیجه رسیده باشم که پس‌انداز را به شکل واحدهای مسکونی در بیاورم که اصلا کسی هم در آن سکنی نگزیند و این فقط بازده بالاتر نسبت به سایر پس‌اندازها دارد، آن وقت همان پس‌انداز کم در کیفیت به مراتب نازل‌تری به جریان خواهد افتاد، زیرا اصلا در اقتصاد ملی جاری و ساری نخواهد بود و در نتیجه اثری روی نرخ رشد اقتصادی کشور نخواهد داشت.

بازدهی طبقاتی تورم

حالا بازگردیم به بحث شاخص عمومی قیمت‌ها که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ که ۱۷ برابر شده و شاخص قیمت خوراکی‌ها ۳۰ برابر شده است. آن چیزهایی که به عنوان جذابیت پس‌انداز برای مردم مطلوبیت دارد و موجب می‌شود که مردم پس‌اندازهای خودشان را در اقتصاد به جریان نیندازند چه روندی را پیموده‌اند؟ یک سکه بهار آزادی به عنوان ابزار پس‌انداز از ۳۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰، به نزدیک ۳۰ میلیون تومان رسیده، یعنی ۱۰۰ برابر رشد داشته است. نرخ دلار از ۱۰۰۰ تومان به ۵۰ هزار تومان رسیده و ۵۰ برابر شده است، قیمت مسکن به شکل میانگین، با شدتی مشابه افزایش پیدا کرده است. اینها اگر علائمی می‌دهد، افرادی که شرایط درآمدی بهتری داشتند، با بهره‌گیری از این سیگنال که دارایی‌هایی بالاتر از نرخ تورم، افزایش پیدا می‌کنند، با استفاده از همین دیتا، به ثروتی در کلاس‌های جهانی دست یافته‌اند و ما ثروتمندانی را داریم که به طور کامل مطابق با سطح ثروت جهانی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این تفاوت، افراد با این سطح ثروت در کلاس جهانی، یا کارآفرینان بسیار بزرگ هستند یا به حرفه‌های خیلی خاص اشتغال دارند و این در شرایطی است که ثروتمندان کلاس جهانی ما صرفا از تلاطم اقتصاد کلان در ایران بهره برده‌اند. این باعث می‌شود که همان بازی با سرجمع صفر که به یک نابرابری بسیار شدید در اقتصاد ایران منجر شده، تشدید شود و این نابرابری با افزایش فقر در جامعه همراه است. بنابراین گویی در اقتصاد ما یک وضعیتی در این شرایط -با مفروض گرفتن استمرار پیش‌فرض‌های سیاسی و اقتصادی دهه ۹۰ خورشیدی- پیدا خواهد کرد که ما را شبیه به کشورهای آمریکای‌لاتین می‌کند. کشورهای آمریکای‌لاتین کشورهایی هستند که نرخ تورم بسیار بالایی دارند و نابرابری شدیدی را با خود حمل می‌کنند، نوسانات اقتصادی تکرارشونده بسیار زیادی دارند. برندگان این وضعیت هم افرادی هستند که فقط می‌توانند روی موج تورم سوار شوند و به نوعی به ذی‌نفعان تورم تبدیل شوند و بر ارزش خالص دارایی‌های خود اضافه کنند و افرادی هم در طرف مقابل قرار می‌گیرند که مسکن و کالاهای بادوام از چارچوب امکان برخورداری‌شان خارج خواهد شد. در نتیجه جامعه به وضعیت ناپایداری خواهد رسید که با تنش دست و پنجه نرم خواهد کرد.

چه خواهد شد؟

اگر پیش‌فرض‌های سیاسی -اعم از پیش‌فرض‌های سیاست خارجی و داخلی- همراه پیش‌فر‌ض‌های فعلی حاکم بر اقتصاد کلان کشور به علاوه تلاطمات بازار، استمرار پیدا کند، سطح پس‌انداز را کاهش خواهد داد و شکل پس‌‌انداز را به سمت پس‌اندازهای به اصطلاح غیرمولد خانگی سوق خواهد داد و در نتیجه مسیر سرمایه‌گذاری را نیز کاهنده‌تر خواهد کرد و در نتیجه با کاهش سطح درآمد، یک دینامیسمی را ایجاد خواهد کرد که این وضعیت را تشدید می‌کند. در نتیجه این ظرفیت‌های خوبی که در اقتصاد ما وجود دارد، با توجه به وضعیتی که در حکمرانی اقتصادی و سیاست خارجی ما- مانند آنچه در ۱۰ سال گذشته برقرار بوده است- تداوم داشته باشد، طبیعتا وضعیت بهبود نخواهد داشت، مگر اینکه کیفیت روابط خارجی کشور و مولفه‌های اصلی اقتصاد کلان کشور با تغییرات عمده زیربنایی روبه‌رو شوند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان