وزیر صمت خودش را از مسئله گران‌فروشی خودرو کنار کشید
در پی تخلف یک شرکت خودرویی مبنی بر گران‌فروشی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معتقد است که مشکلات قضایی بین شرکت‌ها، بایستی از مراجع مربوطه پیگیری شود و بنده چون اطلاعات دقیقی از آن ندارم، دخالت نمی‌کنم.
به گزارش جهان صنعت نیوز، حدود دوسالی است که از بازگشایی پرونده تخلف یک شرکت خودروساز خصوصی می‌گذرد. اما هنوز حکم نهایی آن صادر نشده و پرونده بین سازمان حمایت و سازمان تعزیرات وزارت دادگستری در رفت و آمد است.
دراین رابطه، عباس علی‌آبادی در حاشیه مراسمی، تصریح کرد: بحث‌های قضایی و حقوقی بین شرکت‌ها را بایستی از مراجع مربوطه پیگیری کرد. بنده دخالتی نمی‌کنم؛ چرا که اطلاعات عمیق و دقیقی در مباحث حقوقی آنها ندارم.
در این رابطه، امین‌حسین رحیمی- وزیر دادگستری- نیز در حاشیه هیات دولت، تصریح کرد. پرونده‌هایی که به‌دست ما رسیده و گزارش گران‌فروشی خودروسازان را اعلام کرده‌اند. در جریان رسیدگی است و هنوز نمی‌توان قطعی راجع به آنها صحبت کرد. بایستی مراحل طی شود و زمان‌بر است. پس از احراز شدن تخلف شرکت مذکور در سال ۱۴۰۰. پرونده این شرکت در سال ۱۴۰۱ در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل و به سازمان تعزیرات حکومتی واصل شد.
محمدعلی اسفنانی- سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی- در این خصوص، تصریح کرد. تخلفی که سازمان حمایت از این شرکت خودرویی به ما اعلام کرد. مبنی بر عدم رعایت ضوابط قیمت‌گذاری منتهی به گران‌فروشی بود. میزان گران‌فروشی آنها در حدود ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است که مشمول جریمه ۱۴ هزار میلیارد تومانی بر این پرونده شده است.
این شرکت تقاضای تجدیدنظر کرده
یادآوری می‌شود که اردیبهشت ماه امسال، حساس فرهیدزاده- رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان- نیز در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد. این شرکت تقاضای تجدیدنظر کرده و مستنداتی را به شعبه رسیدگی پرونده ارجاع داده‌اند.
به دنبال این موضوع، سازمان تعزیرات دوبار درخواست استعلام می‌کند. تا جزییات بیشتری مشخص شود. با توجه به اینکه پاسخ درخواست اول، قانع‌کننده نبود. بنابراین مجدد درخواست داده شد تا پاسخی داده شود.
بر این اساس، محمدصادق سلطانی- مدیر حقوقی سازمان حمایت- اعلام کرد. با توجه به استعلام اداره کل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی در شهریور ماه سال ۱۴۰۲. مجدد پاسخ این سازمان در قالب نامه‌ای به اداره کل مذکور ارسال می‌شود.
پس از گذشت دو سال، همچنان پرونده شرکت مذکور میان دو سازمان (حمایت و تعزیرات) در رفت‌وآمد است. هنوز حکم نهایی صادر نشده است.
منبع: ایسنا
صنعت و معدنلینک کوتاه :
باسلام وقدردانی ازاقدامات ارزشمندپلیس راهور لیکن این اقدامات خیلی دیرصورت میگیرد.یادآوری میکنم گوشه چشمی هم به مراکزصدور ماینه فنی خودرونیزداشته باشیددرانتهاعرض میکنم وقتی اتومبیلی دارای نقص فنی است بایدمتوقف وتارفع نقص به هیچ عنوان نبایدحرکت کندنه بازپرداخت جریمه آلودگی راتوسعه دهدبهتراست باجرثقیل به تعمیرگاه منتقل شود