مامور قطع سرمایه

به گزارش جهان صنعت نیوز، برق کارخانه آرتا‌دارو آداک، از دو هفته پیش به دلیل آنچه عدم پرداخت «‌حق ترانزیت» برق از سوی اداره برق سمنان عنوان شده، قطع شده است. این در حالی است که این واحد تولیدی که کار ساخت و راه‌اندازی آن از ۱۰ سال پیش آغاز شده، تقریبا در مراحل پایانی است و در مرحله تست دستگاه‌های نصب‌شده قرار دارد.

علی سیفی رییس هیات‌مدیره شرکت آرتادارو آداک در این رابطه به «جهان‌صنعت» گفت: تاکنون ۱۴۰۰ میلیارد تومان برای احداث این کارخانه هزینه شده است. طبق برنامه‌ریزی‌ها قرار بود اولین خط تولیدی این کارخانه تا اسفندماه به بهره‌برداری برسد؛ طرحی که هم مصوبه استانی دارد و هم ملی، اما با یک ناهماهنگی و اقدام خلاف قانون از سوی اداره برق استان سمنان برنامه‌ریزی‌های ما به هم ریخته و مهم‌تر آنکه برق کارخانه از دو هفته پیش قطع شده است.

او با اشاره به اینکه فاز اول تولید مختص داروهای خاص و استراتژیک است‌، اظهار کرد: قرار است تولیدات این کارخانه برای مصرف داخلی و صادراتی اختصاص یابد. از آنجا که در سیاستگذاری‌های کلان کشور جذب سرمایه‌گذاری خارجی همواره تشویق شده، تلاش کردیم با وجود سختی‌های بسیار سرمایه‌گذار خارجی جذب کنیم، حتی برای صادرات هم از طریق سرمایه‌گذار خارجی برنامه‌ریزی‌هایی شده است، با وجود این، امروز به دلیل این مشکل باید پاسخگوی سرمایه‌گذار خارجی هم باشیم.

سیفی با طرح مشکلات پیش‌آمده در مسیر راه‌اندازی این واحد تولیدی گفت: ۱۰ سال است که در حال ساخت این کارخانه بزرگ در شهر ایوانکی سمنان هستیم؛ اولین نیاز برای ساخت یک کارخانه پس از امکان‌سنجی‌های ضروری، انرژی است. پیش‌بینی ما برای مرحله اول ساخت کارخانه نیاز به ۲/ ۱ مگاوات برق بود و به همین منظور به اداره برق سمنان درخواست خرید انشعاب برق به همین میزان را ارائه کردیم.

رییس هیات‌مدیره شرکت آرتادارو آداک با بیان اینکه در مرحله بعد تامین زیرساخت‌های لازم برای انتقال برق شامل کابل‌، تابلو برق و ترانس و عرصه کارخانه آماده‌سازی شد، گفت: در مسیر انتقال برق، زمین و محوطه لازم با اداره برق صلح شد. همه این امور با هزینه گزاف انجام شده است، اما از آنجا که کارخانه هم‌اکنون در مرحله ساخت‌و‌ساز و تست دستگاه‌های خریداری‌شده قرار دارد، لذا نیاز به برق تا به امروز کمتر از مجوز بوده است.

از طرفی بخشی از تاسیسات کارخانه از جمله انبارها آماده شده و برای اینکه انبارها خالی نماند، از آن برای پخش دارو در سراسر کشور استفاده می‌کنیم که حتی با وجود این انبارها، مصرف برق کارخانه به صورت میانگین ماهیانه تاکنون حدود ۲۷۰ کیلووات بوده است.او افزود: از سه ماه پیش اداره برق سمنان ناگهان هزینه‌ای تحت عنوان حق ترانزیت برای ما ارسال کرده است. علت را جویا شدیم، به ما اعلام شد که از سال ۱۳۹۹ هیات وزیران بخشنامه‌ای صادر کرده که هر کسی درخواست خرید برق داشته باشد و رقم آن بالاتر از یک مگاوات باشد، باید مابه‌التفاوت برق مصرفی را از بخش خصوصی تامین کند.

در واقع استدلال اداره برق این بود که چون ابزارهای لازم برای انتقال برق خریداری‌شده از بخش خصوصی به خریدار را فراهم می‌کند، پس باید به ازای این انتقال «حق ترانزیت» دریافت کند.
دکتر سیفی تصریح کرد: اشتراک خریداری شده برای این واحد تولیدی ۲ /۱ مگاوات است.

بر اساس توافق صورت گرفته با توانیر، قرار بود یک مگاوات برق را توانیر دراختیار ما قرار دهد و مابقی که حدود ۲۰۰ مگاوات است را از طریق بورس انرژی خریداری کنیم. در واقع، حق ترانزیت شامل مازاد برقی بوده که قرار است بعدها و پس از راه‌اندازی کارخانه دریافت کنیم. این در حالی است که هنوز کارخانه به مصرف کامل خود (۲ /۱ مگا‌وات) نرسیده است و بنابراین پرداخت حق ترانزیت آن هم برای کارخانه‌ای که هنوز راه‌اندازی نشده و در مراحل تست دستگاه‌هاست، اقدامی غیرقانونی و غیراصولی است.

او گفت: اعلام کردیم که این قبض‌های صادره برای «حق ترانزیت» را قبول نداریم، چون هنوز به سقف مصرف نرسیده‌ایم و حق ترانزیت به واحدی تعلق می‌گیرد که بیش از یک مگاوات مصرف برق داشته باشد. حال آنکه از نظر اداره برق سمنان داشتن حق اشتراک به منزله استفاده از برق است و قبض برق همراه با حق ترانزیت برای کارخانه صادر شده است.

سیفی اضافه کرد: اداره برق سمنان در پاسخ به اعتراض به این قبض‌ها با لحن بسیار بد با ما برخورد کرد و نه تنها پیگیری‌های ما از اداره برق و استانداری سمنان و در نهایت وزارت نیرو به جایی نرسید، بلکه تنها پاسخی که این مدت گرفتیم «مساعدت شود» بوده‌، در حالی که درخواست ما غیرقانونی نبوده که با ما مساعدت کنند. آنچه برای ما اعمال شده، خلاف قانون است.

رییس هیات‌مدیره شرکت آتاردارو آداک حق ترانزیتی که اداره برق سمنان برای کارخانه صادر کرده است را ماهانه ۵۴ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: اداره برق از سه ماه پیش هر ماه، فاکتوری به مبلغ ۵۴ میلیون تومان «‌حق ترانزیت» برای کارخانه ارسال کرده و از آنجا که از سه ماه گذشته این موضوع به فاکتورهای برق کارخانه اضافه شده‌، آن را پرداخت نکردیم و از دو هفته پیش تاکنون برق کارخانه قطع شده است. این قطعی برق باعث شده داروهای داخل انبار در معرض فاسد شدن قرار بگیرد. این در حالی است که امسال به نام «مهار تورم و حمایت از تولید» نامگذاری شده و این اقدام دولت علیه یک پروژه بزرگ ملی در حال ساخت، خلاف سیاست‌های کلان کشور است. 

 

اخبار برگزیدهصنعت و معدنویدئو