چالش‌های بخش معدن با سیاست‌های دولت
به گزارش جهان صنعت نیوز؛ بارها معدنی‌ها از این مساله گله کرده‌اند که دولت از معدن و صنایع معدنی حمایت لازم را نداشته و نگاهش صرفا درآمدزایی است. مساله این است که بسترها از نظر قانونی فراهم نیست و سیاستگذاری‌ها آن‌طور که باید پیش نمی‌روند. نتیجه‌اش هم مشخص است؛ این همه مشکل در بخش اکتشاف، استخراج و…! فعالان معدنی مطرح می‌کنند که امروز با هزاران مشکل زیرساختی روبه‌رو شده‌اند که برایش هنوز چاره‌اندیشی نشده است.
حسن حسینقلی رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در گفتگو با «جهان صنعت» بیان کرد: متاسفانه بسیاری از معادن کشور به دلیل نوع سیاستگذاری‌ای امروز که در بخش‌های مختلف از جمله اکتشاف و استخراج اعمال شده، تعطیل هستند. به این دلیل که ما برنامه توسعه بلند‌مدت در کشور نداریم در نتیجه برنامه‌ای هم برای بخش معدن وجود ندارد. متاسفانه هر روز یک تصمیم گرفته می‌شود و هر وزیری که روی کار می‌آید یک سری انتقادات دارد و کارهایی را به همان نسبت انجام می‌دهد، اما مسائل کلیدی حل‌نشده باقی می‌ماند.
وی ادامه داد: به طور مثال برای توسعه اکتشاف، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور مسوول این امر است و برای این کار باید بودجه کافی داشته باشد تا بتواند اطلاعات پایه و زمین‌شناسی را به دست بیاورد و در اختیار معدنکاران قرار دهد، اما در سال‌های گذشته بخش زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ضعیف عمل کرده و نتوانسته طبق انتظارات پیش برود. از طرف دیگر با اینکه بخش استخراج معدن به ماشین‌آلات معدنی نیاز دارد، اما دولت حدود ۵ سال است که ورود ماشین‌آلات معدنی را ممنوع کرده است و به صورت قطره‌چکانی مثلا چیزی حدود ۱۰۰ ماشین معدنی به بخش معدن می‌دهند. در واقع در این خصوص آیین‌نامه‌ای نوشته‌اند که کار را مشکل کرده است و بی‌مورد از کسانی حمایت می‌کنند که مدعی تولید هستند، اما در واقع شعار توخالی می‌دهند و دروغ می‌گویند. تنها می‌توان گفت که منتاژ کار هستند، چراکه قطعات لودر، بولدوزر و بیل مکانیکی را از چین می‌خرند و تبدیل به ماشین می‌کنند و عجیب اینکه وزارتخانه از آنها حمایت هم می‌کند! در حالی که این افراد منتاژکار کالای خود را به سه برابر قیمت به معدنکار می‌فروشند!
حسینقلی ادامه داد: مشکل دیگر در ارتباط با سیاستگذاری‌ها در بخش فرآوری دیده می‌شود. در ماده ۱۴ قانون معادن مشخص شده که حقوق دولتی باید از ماده معدنی استخراج شده بر سر معدن گرفته شود یا از ماده فرآوری شده، بنابراین وقتی در قانون «یا» آمده چرا دولت با ماده معدنی سر معدن یعنی کلوخه اینگونه برخورد می‌کند؟! در واقع معادن جزو انفال هستند، اما بعد از استخراج از انفال خارج می‌شوند و دولت نیز حقوق دولتی را از معدنکار می‌گیرد و بعد هم ماده معدنی تبدیل به ماده اولیه برای کارخانجات می‌شود. در این بین با اینکه نباید از آنها عوارض بگیرند، اما متاسفانه دولت از کسی که شمش تولید کرده و سرمایه‌گذاری عظیمی انجام داده حقوق دولتی دریافت می‌کند. مساله این است که ۲ قانون داریم که شامل قانون رفع موانع تولید و بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار است که می‌تواند به بخش معدن و سایر صنایع کمک کند، اما متاسفانه دولت هیچ توجهی به این موضوع ندارد. طبق بند ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار هر تصمیمی که دولت می‌خواهد بگیرد باید تشکل‌های مربوطه را دعوت و از آنها نظرسنجی کند، اما این اتفاق نمی‌افتد. در نتیجه شاهدیم که چه تصمیمات غیر‌کارشناسی‌ای توسط دولت و مجلس گرفته و ابلاغ می‌شود.
اخبار برگزیدهصنعت و معدنویدئولینک کوتاه :