دریافت مالیات علی الحساب ۲ درصدی از صادرات مواد خام و نیمه خام لغو می شود

به گزارش سرویس صنعت جهان صنعت نیوز؛‌ یکصد و بیستمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و علیرضا حاجی‌بابایی،‌ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برگزار شد. در این نشست دو دستورجلسه مدنظر بود.

دستور جلسه اول: بررسی دریافت مالیات على الحساب (۲) از صادرات مواد خام و نیمه خام

مرجع طرح موضوع: اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع معادن سرب و روی ایران- اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پترو شیمی – خانه معدن ایران- انجمن نمک تصفیه شده – کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران – شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استانهای خراسان شمالی چهار محال و بختیاری و هرمزگان- اتاق بازرگانی ارومیه

شرح دستور: سازمان امور مالیاتی طی نامه شماره ۲/۹۶۴۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام نمود که مطابق بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه درآمد حاصل از صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی محصولات نفتی گازی و پتروشیمی مشمول مالیات و عوارض صادراتی شده است و ضرورت دارد در راستای ماده (۱۶۳) ق.م.م همزمان با وصول عوارض صادراتی موضوع این بند نسبت به وصول على الحساب مالیات به میزان دو درصد (۲) ارزش صادراتی و اعمال ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۸ اقدام شود.

در جلسه چه گفته شد؟

به باور فعالان اقتصادی مشکل اصلی درباره عملکرد سازمان امور مالیاتی در این است که بیشتر صادرکنندگان در موقع تحقق صادرات محصولات خود، درآمد صادراتی آن را تحصیل نمی‌کنند و از زمان تحقق صادرات تا تحصیل درآمد، ممکن است ماه‌ها زمان ببرد تا صادرکننده به ارز صادراتی یا معادل ریالی بهای محصول صادر شده، دسترسی پیدا کند.

در این بین صادرکننده مجبور است، مالیات بر درآمدی را بپردازد که هنوز درآمد آن را تحصیل نکرده است. از طرفی به اعتقاد صادرکنندگان باید توجه داشت که از ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم و بخش‌نامه مربوط به آن در جایی استفاده می‌شود که سازمان امور مالیاتی نسبت به دریافت مالیات از مؤدی تردید دارد و بر اساس قانون نباید از این تیغ تیز خود در هر موردی استفاده کند.

در این رابطه بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، این موضوع را یکی از موانع صادرات غیر از عوارض دانست که در سال آینده تکرار می‌شود.

او تأکید کرد: متأسفانه امروز شاهد تنبیه تولیدکننده و صادرکننده در کشور هستیم که علت آن مشخص نیست. نکته اینجاست که اگر امکان صادرات مازاد تولید نیست، پی نباید مجوز تولید داده شود.

بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی تولیدکننده مواد خام و نیمه‌خام هیچ علاقه‌ای به صادرات ندارد؛ اما با مازاد تولید خود چه کند؟ در کنار این شرایط، صادرکننده چرا باید ۲ درصد مالیات کالایی که هنوز فروش نرفته است را پرداخت کند؟

در این رابطه با وجود اینکه نماینده سازمان امور مالیاتی از دریافت مالیات بر اساس میزان آخرین مالیات قطعی شده یا حجم فعالیت، صحبت کرد، رضا محتشمی‌پور، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به برآوردهای اخیر وضعیت تولید کشور اشاره کرد که نشان می‌دهد فشار بالایی روی سرمایه در گردش واحدها وجود دارد و بنابراین باید به گونه‌ای سیاست‌گذاری شود که این فشارها کم‌تر شود.

درعین حال محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس نیز معتقد است: با توجه به تراز منفی حاکم بر تجارت باید بیشتر روی بخشن‌نامه‌ها دقت شود و در راستای کاهش موانع در برابر تولید و صادرات پیش رفت. بنابراین ضرورت دارد موضوع تهاتر در بخش‌نامه مربوط، اصلاح و دریافت مالیات طبق حاشیه سود صنایع انجام شود.

همچنین عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس از دولت خواست تا درباره بسته تشویقی که برای صادرکننده ایرانی منظور شده است، صحبت کند؛ او طراحی این چنین بسته‌ای را ضروری خواند و شفافیت در حوزه سیاست‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیریت وضعیت تولیدی کشور را خواستار شد.

به اعتقاد او، این درست نیست که بدون هیچ برنامه‌ای حرکت کنیم و هرگاه با مشکل مواجه شدیم، دنبال راه‌حل باشیم.

محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران به ویژه در حوزه خشکبار، تره‌بار و … اشاره کرد و گفت: مسیر برای صادرات آماده است؛ اما یکباره با یک دستورالعمل، همه برنامه‌ریزی‌ها به هم می‌ریزد. دولت باید دست از تغییرات یکباره سیاست‌ها بردارد.

بر اساس اظهارات او در روند صادرات محصولات کشاورزی، گاهی سازمان امور مالیاتی فراتر عمل می‌کند و این رویکرد، سرمایه‌گذاران را برای ادامه مسیر بی‌رغبت می‌کند.

محمد صاحب‌کار خراسانی، معاون قوه قضائیه نیز معتقد است: مالیات علی‌الحساب در مواردی استفاده می‌شود که پیش‌بینی می‌شود دریافت مالیات از مؤدی، دور از دسترس باشد. پس تیغ تیز سازمان باید در موارد خاص استفاده شود.

پیرو آنچه از سوی اعضای شورای گفت‌وگو و فعالان اقتصادی تشریح شد، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو، گفت: متن اصلاحیه بخش‌نامه مربوط به ۲ درصد مالیات علی‌الحساب و لغو آن، فردا صبح (۱۵ اسفند) ابلاغ می‌شود تا این مشکل برای روزهای باقی مانده از سال ۱۴۰۲ و سال آینده برطرف شود.

او درباره حجم تجارت سال ۱۴۰۲ و تراز منفی حاکم بر آن نیز تأکید کدر: حجم تجارت کشور در سال جاری از نظر حجم، نسبت به سال قبل بهتر است و از نظر ارزش نیز به دلیل تغییر قیمت‌های جهانی، شاهد افت ارزش هستیم. با این وجود امیدوارم سال آینده به گونه‌ای پیش رود که از هر دو جهت، شاهد بهبود شرایط تجاری کشور، باشیم.

دستور جلسه دوم : بررسی امکان پرداخت هزینه دموراژ به صورت ارزی

مرجع طرح موضوع:اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور ایران و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی البرز 

شرح دستور: طبق بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۹۷/۵۵۵۱۲ مورخ ۹۷/۰۲/۲۴ و همچنین بخشنامه مقررات ارزی به شماره ۰۱/۱۱۷۱۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ مکانیزم تخصیص ارز برای تامین هزینه دموراژ بدین شرح پیش بینی شده است: « بابت محصولات وارداتی توسط ناوگان خارجی در صورت درخواست وارد کننده پرداخت هزینه معطلی Demurrage Clause بابت کالاهای موضوع اعتبارات اسنادی ثبت وصولی (بروات) اسنادی و حواله های ارزی در مقابل ارائه صورتحساب و مستندات مربوطه سند ترخیصیه یا صورتحساب مبادله کانتینر یا أخذ تاییدیه وقوع دموراژ و مبلغ دموراژ از سازمان بنادر و دریانوردی وزارت راه و شهرسازی از محل منابع ارزی وارد کننده و منابع ارزی دیگران با رعایت مفاد پیوستهای شماره ۲ و ۳ بخش اول مجموعه مقررات ارزی و از طریق ثبت خدمت مرتبط با ثبت سفارش امکان پذیر خواهد بود.»

همچنین لازم به ذکر است طبق اعلام نماینده بانک مرکزی در نشستهای کارگروه تخصصی در این خصوص امکان تهیه ارز نیمایی برای هزینه دموراژ دیر کرد کشتی با کد تعرفه ۹۹۴۲۰۰۰۰ در سامانه فراهم شد.

لیکن در ادامه علیرغم ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر پذیرش هزینه دموراژ همچنان به دلیل شفاف نبودن فرایند تخصیص ارز عدم تأیید وقوع و مبلغ دمور از وارد کنندگان مجبور به حواله ارز مربوطه خارج از شبکه بانکی و صرافی ها میشوند و این اقدام سبب شده است تا پرداخت این ارقام در حوزه مالیاتی مورد پذیرش قرار نگیرد.

لازم به ذکر است سازمان امور مالیاتی در اعتراض وارد کنندگان نسبت به عدم قبول هزینه دمور از پرداختی توسط ادارات مالیاتی شماره ۲۳۵/۷۲۵۸ ص مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷) بیان نمود که پذیرش این خسارت طبق بخشنامه مورد اشاره منوط به ارائه نامه اسناد و مدارک مثبته به اداره مالیاتی ذی ربط پس از تایید یک نهاد دولتی است.

در جلسه چه گذشت؟

در این رابطه اعضای شورای گفت‌وگو تصمیم گرفتند که ضمن اصلاح بخش‌نامه بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان دستگاهی که زمان وقوع دموراژ را تأیید می‌کند و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دستگاهی که نرم نرخ دموراژ در دنیا را اعلام می‌کند، از سوی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی پذیرفته و هزینه دموراژ در دفاتر مالیاتی شرکت‌های واردکننده پذیرفته شود.

این موضوع در چندین نشست توسط دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که بخش‌نامه بانک مرکزی تنها سازمان بنادر و دریانوردی را به عنوان دستگاه حاکمیتی برای تأیید وقوع دموراژ می‌پذیرد و این سازمان اعلام نرخ دموراژ را خارج از مسئولیت خود می‌داند، واردکنندگان با چالش جدی در پرداخت هزینه دموراژ مواجه شده‌اند.

در واقع سازمان امور مالیاتی راهی برای دریافت تأیید هزینه پرداخت شده بابت دموراژ ندارد و از طرفی واردکننده این هزینه را پرداخت کرده و تأکید دارد که به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در نظر گرفته شود.

در آخرین نشست کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب‌وکار مقرر شد که سازمان بنادر و دریانوردی، زمان وقوع و نرم نرخ دموراژ را با استعلام از شرکت کشتیرانی، اعلام کند و سازمان امور مالیاتی هم بپذیرد که در نهایت از طرف سازمان بنادر اجرایی نشد.

بدین‌ترتیب با توجه به آنچه در جلسه عنوان شد، اعضای شورای گفت‌وگو تصمیم گرفتند که ضمن اصلاح بخش‌نامه بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان دستگاهی که زمان وقوع دموراژ را تأیید می‌کند و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دستگاهی که نرم نرخ دموراژ در دنیا را اعلام می‌کند، از سوی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی پذیرفته و هزینه دموراژ در دفاتر مالیاتی شرکت‌های واردکننده پذیرفته شود.

انتقاد فعالان اقتصادی از بی‌توجهی به وضعیت بیمه ناوگان ترانزیتی کشور

در این نشست علاوه بر موضوعات در دستور، انتقاد فعالان اقتصادی درباره بیمه سبز و تعلیق عضویت ایران از این بیمه بین‌المللی که تردد کامیون‌ها از کشورها در مسیر ترانزیتی را تسهیل می‌کند، مطرح شد.

خاندوزی در این باره تصریح کرد: این موضوع را از طریق بیمه مرکزی، پیگیری کردیم و اظهار شد که سازوکاری برای جبران عدم امکان استفاده از بیمه سبز طراحی شده است. بنابراین اگر مورد و مصداقی وجود دارد که با استفاده از سازوکار طراحی شده، نتوانسته از خدمات بیمه‌ای بهره ببرد، گزارش آن را در اختیار دبیرخانه شورای گفت‌وگو قرار دهید تا از طرف وزارت اقتصاد پیگیری شود.

همچنین محمدقاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از تهیه گزارشی درباره ارزیابی بخش خصوصی از میزان موفقیت در تحقق شعار سال که با درخواست وزیر اقتصاد، انجام شده است، خبر داد.

صنعت و معدن