معدن جایگزین نفت می‌شود؟

معدن حوزه‌ای پیشران در اقتصاد کشور ایران شناخته می‌شود که می‌تواند به ارز‌آوری اقتصاد کمک شایانی کند. در حالی که رشد این حوزه در شرایط فعلی ۵ درصد است، اما در قانون برنامه هفتم برای این عرصه رشد ۱۳ درصدی تعریف شده که به طور قطع تحقق آن نیازمند تغییرات و تحولات اساسی در روند برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌ها در بخش معدن است.

مهم‌ترین مطلب قابل توجه در بخش معدن مساله سرمایه‌گذاری است. در این رابطه عدم توجه به اصل عدالت‌محوری در توسعه‌، آمایش سرزمینی‌، تناسب ظرفیت حلقه‌های زنجیره ارزش و همچنین زیرساخت‌های تامین آب و انرژی بزرگ‌ترین پارامترها جهت برنامه‌ریزی هستند که توسط شورای تحول بخش معدن بررسی می‌شوند. انتظار می‌رود احداث و راه‌اندازی سامانه جامع تحلیل عملکرد مدیران به طور جدی پیگیری و پیشرفت برنامه جامع بخش معدن و اقدامات مدیران به طور مرتب رصد شود. در شرایط کنونی در کشور راه‌اندازی سامانه هوشمند آمایش سرزمینی و به‌کارگیری روش‌های نوین تصمیم‌گیری در حوزه صنعت و معدن از اقدامات کلیدی است که باید به آن پرداخته شود. تخصصی کردن نهادهای نظارتی از دیگر رویکردهایی است که در سال آتی باید به آن پرداخته شود.

 در این بین خوب است اشاره به کشورهای منطقه داشته باشیم. امروز کشورهای همسایه و منطقه خاورمیانه، برنامه‌های توسعه‌ای گسترده‌ای را برای توسعه بخش معدن و فولاد خود در پیش گرفته‌اند. این در حالی است که غالب این کشورها، ظرفیت و ذخایر چندان قابل توجهی در حوزه معدن و صنایع معدنی ندارند، اما از مسیر جذب سرمایه‌های خارجی و حضور شرکت‌های بزرگ دنیا، در حال اجرای طرح‌های توسعه‌ای هستند. در این بین عربستان در برنامه‌های راهبردی خود برای تبدیل شدن به رهبر معدنی منطقه و کاهش اتکای اقتصادی خود به نفت تا سال ۲۰۳۰ میلادی برنامه‌هایی را رونمایی می‌کند. بنابراین ما هم باید به درستی و هوشمندانه در حوزه‌های سیاست‌های مربوط به وضع عوارض صادراتی، پیمان‌سپاری ارزی، سیاست قیمت‌گذاری و نرخ تثبیتی ارز، حقوق دولتی و حق انتفاع معادن و… سیاستگذاری و اقدام کنیم تا بتوانیم گام‌های موثری برداریم.

بخش معدن ایران، به عنوان یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد به دلیل فشارها و محدودیت‌های داخلی و خارجی تا امروز نتوانسته به درستی به سمت جذب سرمایه برود و با شرکت‌های مهم و بزرگ دنیا پروژه و برنامه مشترک تعریف کند. امروز عربستان به دلیل فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی، برنامه‌های بلندمدتی را برای صنعتی‌سازی و سرمایه‌گذاری‌های وسیعی در بخش صنعت و معدن تدوین کرده و در حال برنامه‌ریزی برای رها شدن از اقتصاد نفتی است، چراکه دیگر برای کشورهایی نظیر عربستان، ایران و عراق به عنوان کشورهایی که اقتصادشان به طور سنتی نفت‌محور بوده، این منبع طبیعی نمی‌تواند یک مزیت نسبی در زنجیره‌های جهانی ارزش کالا و خدمات باشد.

از این منظر، بخش معدن و صنایع معدنی یک فرصت طلایی برای کشورهایی از جمله ایران است تا بتوانند خلاء نفت را برای اقتصادشان پر کنند و این در حالی است که مشابه معادن و ذخایر معدنی که در ایران وجود دارد، به هیچ‌وجه در کشوری مثل عربستان، قطر یا عمان و… وجود ندارد. دولت عربستان سعودی مشوق‌های بزرگی را برای شرکت‌ها به منظور آغاز استخراج معادن ارائه می‌دهد. صندوق توسعه صنعتی عربستان تا ۷۵ درصد یک پروژه را تامین مالی خواهد کرد. یک دوره مهلت پنج‌ساله برای پرداخت حق امتیاز، تعیین سقف برای سطوح مالیاتی و تعهد به عدم وضع مالیات‌های بادآورده وجود دارد. تمام درآمد‌های دولت از استخراج معادن به صندوق ویژه‌ای وارد می‌شود تا در صنعت، سرمایه‌گذاری مجدد شود. در واقع معدن رکن سوم در ‌نظر‌ گرفته شده و از ارکان اقتصادی چشم‌انداز ۲۰۳۰ محمد بن‌سلمان است. ارکان دیگر، نفت و پتروشیمی هستند بدان معنا که معدن بعد از نفت و گاز به بزرگ‌ترین بخش اقتصاد تبدیل می‌شود. براساس این اهداف این صنعت در نهایت بیش از ۲۵۰ هزار نفر را استخدام خواهد کرد و تا سال ۲۰۳۰ حدود ۷۵ میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی عربستان کمک می‌کند.

باید توجه کنیم که صنعت پالایش و فرآوری فلزات می‌تواند ظرفیت بالقوه جلب توجه شرکای بین‌المللی را داشته باشد؛ شرکایی که به دنبال رقابت بیشتر با چین (کشوری که در حال حاضر بر فرآوری مواد معدنی و تولید باتری تسلط دارد) هستند؛ البته اینها در صورتی است که همه چیز طبق برنامه پیش برود. تاکنون مزایده‌های عربستان برای مجوز‌های اکتشاف در آن کشور تنها بازیگران کوچک‌تری را جذب کرده است. حالا پادشاهی سعودی در ماه آگوست دور دیگری از مزایده را برای سرمایه‌گذاری و توسعه ۸ منطقه معدنی در سراسر آن کشور اعلام کرده است.