پاسخ اعضای حقیقی صندوق بازنشستگی صنعت نفت به نامه دفتر معاون رئیس جمهور
جناب آقای مهندس اوجی
وزیر محترم نفت و اعضای محترم هیات امنا و جناب آقای بیات رئیس محترم هئیت رئیسه صندوق های بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت
موضوع : نامه شماره ۲۶۰۵۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ دفتر معاون رئیس جمهور در پاسخ به نامه رئیس کانون صنفی کارمندان بازنشسته صنعت نفت ایران
به نام آنکه خرد آموخت
مساعدت(!؟) برای استقلال(!؟)
همانگونه که آگاهی دارند، اساسنامه شرکت ملی نفت(۱۳۹۵) و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت(۱۳۹۳)با تأخیر۴۰ ساله در زمان ارایه قانونی تصویب شده اند.
از زمان تصویب طی یک دهه اخیر، صنعت نفت، مسؤلان ، کارمندان شاغل و بازنشسته و صندوق بازنشستگی کارمندان با پیشینه یک قرن و مقررات قانونی مصوب مبنی بر تعلق دارایی به اعضای مشارک صندوق، هر روز در جدال و درگیر تفسیرهای متناقض از قوانین و زد و بندهای جناحهای سیاسی با اعمال قانون علیه قانون در تنگناهای اقتصادی و روحی و روانی گرفتار شده اند.
آیا مجلس بطور عمد قوانین را چنین تصویب می کنند؟! و یا این جناح های سیاسی هستند که با زد و بندها و اهرم های قدرت به هر طریقی و هر زمانی که بخواهند تفسیر و اعمال می کنند؟!
به سؤال زیر حقوق دانان مجلس و جناحهای سیاسی پاسخ دهند:
آیا قانونی وجود دارد که مصوبات هیات مدیره های پیشین شرکت ملی نفت ایران را ملغی نموده باشد⁉
که اگر چنین قانونی وجود داشته باشد و درجهت ارتقای هر یک از مبانی مصوبات نباشد، یقین بدانید،کلیه نظام‌های مقید به اصول مدنی و ساختارهای قدرتمند ستادی و اجرایی و فرآیندهای مدون اداری، مالی،حقوقی، عملیاتی، بازنشستگی و… صنعت نفت را متلاشی و ویرانه خواهد کرد.
و اما پاسخ نامه فوق:
۱- نگارنده نامه در چهار صفحه تا انتهای بند ۹ مکرر، با تفسیرهای بدون جایگاه قانونی مفسر قانون، سعی بر آن دارد تا بتواند ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه مصوب سال ۱۳۸۳ با تاریخ مصرف یکساله و مختومه را از دستگاههای دولتی و عمومی به صندوق خصوصی کارمندان صنعت نفت و بیمه های خصوصی تسری دهد، یعنی خلاف همین قانون و قانون خصوصی سازی,می گوید؛
دارایی صندوق مشاع و متعلق به نسل‌های تحت پوشش صندوق و در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوق می باشد، و بعد نتیجه گیری می کند که؛ تشکیکی(؟!) در حاکمیت ماده(۱۷) یعنی خودشان بر تمامی صندوقهای بیمه ای باقی نمی ماند.
آیا تفسیر تعلق دارایی صندوق به نسل‌های تحت پوشش صندوق و اداره آن در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوق با پیشینه یک قرن، این است که، شما با ماده (۱۷)حاکم آن شوید⁉
۲-لطفا به این تعاریف و مفاهیم توجه کنید: الف-مفهوم استقلال در اساسنامه ها و سازمان ها مبین اختصاصی و یا خصوصی و یا تعلق سرمایه و دارایی به اعضای آنان نمی باشد، و همچنین ادغام ، بدین معنی است که شخصیت حقوقی موجود محو و شخصیت حقوقی جدید ایجاد می‌شود.
ب- مفهوم حقوقی عقد بیمه(در قرارداد استخدامی کارمندان صنعت نفت) عقدی است لازم، بیمه گر و بیمه گذار حق فسخ یک جانبه را ندارند، تنها رضایت طرفین بر اساس قانون می تواند آنرا فسخ کند.
به همین دلیل مراجع و حقوق دانان مستقل هرگونه تغییر در ماهیت حقوقی و دارایی و سرمایه صندوق رامنوط به رضایت و امضای تک تک اعضای مشارک آن میدانند.
ج- در شرایط موجود اعضای مشارک صندوق حدود(۱۸۲,۲۰۰)نفر و اعضای شرکت کننده در انتخابات کانونها، خصوصأ کانون تهران حداکثر به دو درصد اعضای مشارک صندوقها هم نمی رسد، بنابراین هرگونه مکاتبه و جلسه ای از سوی کانون ها که درگیر زد و بندهای جناحی سیاسی باشد مبین نظر جامعه صنفی اعضای مشارک صندوق ها و کانون های مبرا از جناحهای سیاسی نبوده و فاقد اعتبار میباشد.
۲- براساس اصل ۷۳ قانون اساسی، `شرح و تفسیر قوانین در صلاحیت مجلس است و مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق(توجه کنید، تمیز حق) از قوانین می کنند، نیست.` و همچنین بر اساس پاسخ شورای نگهبان؛`تفسیر قوانین به مواردی که مربوط به گذشته بوده و مجریان برداشت دیگری داشته و مختومه شده است، قابل تعمیم نخواهد بود.`
مجریان سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ از این ماده(۱۷) قانون ساختار, برداشت دیگری داشته اند، بنابراین؛ مختومه و قابل تعمیم نمی باشد. همچنین `برخی از مصوبات مجلس که در آنها تعریف برخی اصطلاحات قانونی موکول به آیین نامه اجرایی شده، مغایر با اصل ۷۳ قانون اساسی اعلام شده است.`
۳- براساس قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ بندهای ۴-۲ و ۴-۱ موضوع بیمه نیز مشمول سیاستهای توسعه بخش غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی و همچنین تاکید بر ذی نفع نبودن دست اندرکاران واگذاری و تصمیم گیرندگان دولتی در واگذاری ها شده است.
هرچند که گنداب خصوصی سازی همه جا را فرا گرفته است، لیکن چرا بجای خصوصی سازی، می خواهند دولتی سازی کنند⁉
علیهذا؛ به آگاهی میرساند:
تمامی مقررات مصوب هیات مدیره های پیشین شرکت ملی نفت همچنین تمامی بخشنامه ها و احکام مرتبط با صندوق بازنشستگی نفت و قوانین قدیم و جدید نظام‌های بازنشستگی، بر اختصاصی و تعلق دارایی و سرمایه صندوق به اعضای مشارک آن و اداره صندوقها طبق مقررات داخلی خودشان توسط اعضای مشارک صندوقها تصریح و تاکید دارند.
صندوق بازنشستگی نفت با پیشینه تاسیس حدود یک قرن در شرکت نفت ایران و انگلیس، در زمان ملی شدن نفت با دارایی حاصل از ، وجوه بازنشستگی، پس انداز و اندوخته احتیاطی متعلق به کارمندان عضو مشارک صندوق به شرکت ملی نفت انتقال و با انتخاب هیات امنای صندوق از سوی کارمندان و هیات مدیره شرکت ملی نفت فعالیت مجدد خود را آغاز و تا سال ۹۸ و تصویب اساسنامه خلاف قانون، اداره صندوق و اعضای هیات امنای صندوق از اعضای مشارک صندوق بوده اند.
تمامی قوانین مرتبط با نظام‌های بازنشستگی بر اداره صندوقهای بازنشستگی براساس مقررات و ضوابط داخلی خودشان تاکید نموده اند.
در پایان چنانچه وزیر کار و یا هر مرجع دیگری خواهان ابطال اساسنامه موجود صندوق بازنشستگی نفت می باشند، مشروط بر اینکه اساسنامه ویرایش ۱۰۲ پیشنهادی اعضای مشارک صندوقها را بدون دخل و تصرف در ماده(۹) هیات امناء، ماده(۵) دارایی ،ماده(۷) اعضای مشارک و ماده(۸)ارکان صندوق،“ تایید و اجرایی شود،اعضای مشارک صندوق استقبال کرده و حق الزحمه آنان را نیز پرداخت خواهند نمود.
موفق و سلامت و پایدار باشید.
از طرف اعضای مشارک حقیقی صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت
نفت و پتروشیمیلینک کوتاه :
با سلام، متاسفانه در شرایط امروز مملکت و ضعف های اساسی در رهبری و سیاست گزاریهای کشور،جماعتی که بظاهر دم از اخلاق و همسنگ سازی میزنند و هیچگاه از درآمدهای نجومی خود کوتاه نمی آیند، بازنشستگانی را هدف گرفتن که از زحمات این عزیزان سیستمهای کنونی پابرجاست و اینان رزق آنچنانی میبرند.بازنشسته برعکس ان شخص نافهمی که زیادی جامعه میپنداشت و جای این عزیزان را دریا میدانست، غافل از درک حیات امروزش بلطف سپری نمودن جوانی این مردصغتان میباشد. ایران بدون بازنشستگان زنده نمی ماند.
بنده سال ۹۸ بازنشسته شدم اما در زمان بازنشستگی سه چهارم پول پاداش سنوات خدمتم به جیب دولت رفت آن هم به خاطر اینکه یک عده نماینده می خواستند خود شیرینی کنند و قانونی را از روی بی سوادی و عدم آگاهی به قوانین مصوبه ی سال های قبل ناشیانه تصویب کردند.من و خانواده ام دیگر به مجلسی که باعث خورده شدن حقم شد رای ندادم و آنهایی که این قانون را تصویب کردند را تا پایان عمرم نخواهم بخشید و حلالشان نمی کنم و شکایتشان را پیش خدا کرده ام . امیدوارم هرگز در زندگی روی خوش نبینند.
دست از سر این صندوق بر نمی دارند ما اعضای این صندوق هشدار میدهیم دست از سر این صندوق بردارید وگر نه بازنشستگان و کارکنان جواب دندان شکنی به شما خواهند داد