جنگ آماری به روایت «دولت قبل»
نتیجه عملکرد دولت قبل است؛ اصطلاحی که از سال ۱۳۸۴ وارد فضای سیاسی کشور شد و از آن زمان سیاستمداران به جای تلاش برای بهبود شرایط سعی در توجیه و البته مقصر دانستن دولت قبل می‌‌کنند. رویکردی که در دولت سیزدهم با شدت بیشتری ادامه پیدا کرده است.
به گزارش سرویس اقتصاد کلان «جهان صنعت نیوز» ؛ از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد در سال۸۴، رویکرد جدید در فضای سیاسی کشور ایجاد شد و آن انتقاد از علمکرد کابینه پیشین بود. همین موضوع اصطلاح «دولت قبل» را وارد ادبیات سیاسی کشور کرد. در آن زمان هرگاه شرایط اقتصادی خوب نبود، دولتمردان با مقصر دانستن «دولت قبل» عنوان میکردند که شرایط موجود نتیجه عملکرد گذشته است.
با این حال دولتمردان دولت فعلی از روز نخست آغاز به کار خود در مردادماه سال۱۴۰۰، با شدت بیشتری به عملکرد دولت پیشین پرداخته و عدم تحقق وعده‌های خود را به حجم بالای بدهی‌ها و تعهدات ایجادشده توسط کابینه پیش از خود گره زده و خود را قهرمان تسویه بدهی‌ها و مهار تورم جا زدند.
پرواضح است که این مغالطه سیاسی اتخاذشده توسط دولتمردان، ماهیت اقتصادی ندارد و صرفا یک مانور رسانه‌ای و سیاسی برای اقناع افکار حامیان خود است؛ وگرنه چه توجیهی دارد که عملکرد دوسال آخر کابینه‌ای با عمر ۸ساله، با عملکرد کمتر از ۳ساله کابینه جدید، در یک ترازو سنجیده شود؟ برای افزایش دقت سنجه‌ها، بهتر آن است که عملکرد سه‌سال نخست دولت پیشین با عملکرد سه‌سال نخست دولت فعلی و برپایه آمارهای رسمی دولتی مورد ارزیابی قرار گیرند.
دولت سیزدهم قهرمان تسویه بدهی‌هاست؟
مهم‌ترین تکیه‌گاه عملکردی دولت فعلی در مسیر تلاش برای ایجاد تمایز با کابینه پیشین، تصویر دولت بدهکار و دولت بدهی‌پرداز است. دولت پیشین در تمامی تصویرسازی‌های اقتصادی توسط دولتمردان فعلی، به‌مثابه رکورددار خلق بدهی در اقتصاد ایران به نمایش گذاشته می‌شود (هرچند که عملکرد دولت گذشته در این زمینه قابلیت دفاع چندانی ندارد اما در مقیاس با دولت فعلی قطعا سربلند از آتش مقایسه بیرون خواهد آمد).
برپایه گزارش شماره۱۱۳ نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی که آمارهای مربوط به پارامترهای عمده پولی و اعتباری در پایان بهمن‌ماه۱۴۰۲ را منتشر کرده است، بدهی دولت به بانک مرکزی ۳۰۲هزار میلیارد تومان ذکر شده است. برپایه همین مستندات، بدهی دولت به بانک مرکزی در زمان روی کار آمدن دولت فعلی و پایان عمر کابینه پیشین، معادل ۱۱۵هزار میلیارد تومان بود. این میزان بدهی در پایان فروردین‌ماه۱۴۰۱ به حدود ۱۳۳هزار میلیارد تومان افزایش یافته و نه‌تنها خبری از تسویه بدهی پیشین نبود، بلکه افزایش میزان بدهی قابل رهگیری است.
این رقم در شهریورماه سال۱۴۰۲ یعنی در ماه آغازین از دومین سال آغاز به کار کابینه فعلی، به حدود ۱۹۹هزار میلیارد تومان بالغ شده است و در بهمن‌ماه همان سال، این رقم به ۳۰۲هزار میلیارد تومان رسید؛ یعنی نه‌تنها تسویه‌ای در کار نبوده، بلکه با ۱۸۷هزار میلیارد تومان افزایش، یک رکوردشکنی تاریخی رخ داده است.
در سه‌سال نخست دولت گذشته، این متغیر کلیدی پولی از ۱۵هزار و ۸۰۰میلیارد تومان به ۲۴هزار و ۴۰۰میلیارد تومان رسید. افزایش ۸هزار و ۶۰۰میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک مرکزی در این بازه زمانه سه‌ساله نسبت به میزان افزایش این سطح بدهی در بازه زمانی مشابه در دولت فعلی، قطعا جای دفاع در مقام یک قیاس نه‌چندان مطلوب را خواهد داشت.
در سرفصل میزان بدهی دولت به بانک‌ها نیز میزان بدهی دولت به بانک‌ها از بهمن۱۴۰۰ با سطح بدهی ۴۱۶هزار میلیارد تومانی، با ۴۰۳هزار میلیارد تومان افزایش طی ۲سال، به ۸۱۹هزار میلیارد تومان رسیده است که بازهم نه‌تنها خبری از تسویه بدهی نیست، بلکه افزایش شدید استقراض و بدهی قابل مشاهده است.
مطابق با آمار گزارش ویژه‌نامه عملکرد مدیریت بدهی‌های عمومی دولت که ماه گذشته از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شد، در دوران عمر مدیریت دولت پیشین در مجموع بازه زمانی ۸ساله، حدودا ۴۳۲هزار میلیارد تومان اوراق مالی (اعم از اوراق بدهی و مشارکت و صکوک و…) منتشر شده بود و بدهی دولت در سال پایانی بابت سرفصل اوراق، معادل ۳۳۳هزار میلیارد تومان بوده است. این در شرایطی است که دولت گذشته در ۳سال پایانی خود، درآمدی از محل صادرات نفت نداشته است و عمدتا بلوکه شد که این منابع نیز در دوران دولت فعلی آزاد شده و در دسترس دولت قرار گرفتند.
از سوی دیگر، دولت فعلی که مطابق با آمار رسمی خود در ۲سال اخیر سرجمع ۶۳میلیارد دلار نفت فروخته و بیش از ۱۸میلیارد دلار نیز آزادسازی درآمدهای ارزی پیش از این را در اختیار داشت، بیش از ۷۵۲هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کرده است.
تورم یازدهم یا سیزدهم؟
در شاخص نرخ تورم نیز، دولت گذشته آمار درخشانی در ۳سال نخست عملکرد خود برجای گذاشت؛
در سال۱۳۹۲ نرخ تورم به ۳۶.۱ درصد رسید. در سال۹۳ به ۱۳.۷ درصد و در سال۹۴، به ۱۰.۶ درصد کاهش یافت.
در پایان سال۱۴۰۰ به عنوان نخستین سال کابینه فعلی، نرخ تورم به روایت بانک مرکزی ۴۶.۲ درصد بود و در پایان سال۱۴۰۱ آمار ۴۶.۵ درصدی را به ثبت رساندند و در سال۱۴۰۲ نیز به‌رغم تغییر سال پایه و حبس چندماهه آمار، نرخ تورم در پایان سال به ۵۲.۳ درصد بالغ شد که نه‌تنها خبری از کاهش تورم را به شهروندان مخابره نمی‌کند، بلکه از یک تورم خزنده و بالارونده حکایت دارد.
در پایان همین سال، مرکز آمار ایران که شاخص قیمت‌ها را به شکل تعدیل شده‌تری از نسبت به بانک مرکزی محاسبه می‌کند، از نرخ تورم ۷۹.۳ گوشت قرمز، تورم ۸۰درصدی برای گوشت مرغ و ماکیان، تورم ۶۳درصدی برای ماهی‌ها و تورم ۷۵درصدی برای میوه‌ها پرده برداشت.
باید توجه داشت که اصلا مهم نیست که شرایط کنونی تقصیر چه کسی است و یا کدام دولت نقش بیشتری داشته است. مهم این است که بازنده اصلی این دعوای سیاسی، مردم و معیشت خانوار است. بنابراین سیاستمردان به جای آنکه زمان و انرژی خود را صرف پیدا کردن مقصر و یا همان « بانیان وضع موجود » بکنند، به دنبال راهی برای بهبود باشند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :