مقصر شرایط این روزهای بازار مسکن کیست؟
به گزارش سرویس مسکن جهان صنعت نیوز؛ حسن محتشم، عضو هیاتمدیره انجمن انبوهسازان استان تهران در یادداشتی با عنوان « مقصران نابسامانی مسکن در روزنامه «جهان صنعت» نوشت:
نابسامانی بازار مسکن موضوع تازهای نیست. این آشفتگی موضوع پیچیده و مهمی است که مردم سالهای سال با آن دست به گریبان هستند. حتی پیش از انقلاب نیز بازار مسکن درگیر مسائل خاص خود بود اما پس از انقلاب به دلیل افزایش جمعیت، واحدهای مسکونی متناسب با میزان تقاضا تولید نشد؛ کمبودی که با گذر زمان بیشتر و بیشتر شده است.
از سوی دیگر مسکن همواره به عنوان یک آرزو برای مردم بوده است. پس از انقلاب هرچه که بیشتر گذشت و به خصوص در چند سال گذشته، تورم باعث شد تا مردم از شرایط پسانداز کردن فاصله بگیرند؛ فاصلهای که صرفا به خاطر کاهش ارزش پول ملی ایجاد شده است. از آنجایی که تورم به نوعی مالیات پنهان محسوب میشود، مسکن که هزینههای قابلتوجهی در سبد خانوار دارد، از دسترس متقاضیان دورتر میشود.
از سویی وقتی متقاضیان امکان خرید خانه ندارند و تقاضای مصرفی کاسته میشود، با کاهش تولید نیز روبهرو خواهیم بود. نتیجه این امر، افزایش تقاضا برای اجاره است؛ موضوعی که غیر از بحث تورم به افزایش اجارهبها دامن میزند.
دولت نیز هر از گاهی انگشت اتهام نابسامانی مسکن را به سویی نشانه میرود. اخیرا موضوعاتی در خصوص پلتفرمهای آگهی املاک مطرح شده است. ممکن است این وبسایتها و پلتفرمها بتوانند تا حدی در بازار مسکن اختلال ایجاد کنند اما واقعیت این است که اصل قضیه به این بازمیگردد که میزان تولید با تقاضا برابر نیست.
میزان تقاضا همچنان رو به افزایش است. این در حالی است که میزان تولید و عرضه نهتنها افزوده نمیشود بلکه گاهی کاهش مییابد. بررسی میزان تولید مسکن در یکی، دو سال گذشته نیز حاکی از کاهش ساختوساز واحدهای مسکونی است.
دولت برای اینکه مسوولیت را از سر خود باز کند یا مقصری برای نابسامانی مسکن معرفی کند، انگشت اتهام را به سوی پلتفرمهای آگهی املاک و فعالیت سوداگران و دلالان در این فضاهای مجازی نشانه میرود. چنانچه تیم اقتصادی دولت بتواند برنامه اصولی و درستی را در سطح کشور پیادهسازی کند، در همه زمینهها از جمله بخش مسکن، دیگر نمیتوان مسائل اینچنینی مطرح کرد و گفت که علت گرانی مسکن، پلتفرمهای آگهی املاک هستند. احتکار مسکن به راحتی امکانپذیر نیست.
اگر افرادی سرمایههایی دارند که آنها را در تهیه خانه مستتر میکنند، باز هم مقصر دولت است چراکه فرآیندهای پیچیده و نامناسب تولید مسکن، منجر به فرار سرمایهگذاران از این بخش میشود. این اتفاق در شرایطی رخ میدهد که تورم به صورت روزانه منجر به کاهش ارزش ریال میشود. دغدغه کاهش ارزش پول ملی هر کسی را به نوعی مجبور به تبدیل سرمایه خود به یک کالا میکند.
در سالهای اخیر مردم عموما سرمایههای خود را در چهار بخش مختلف وارد میکنند. یکی از این بخشها بورس است که مدتی است جذابیتش را از دست داده است. ارز و طلا دیگر بازارهای هدف سرمایهها هستند. خود دولت کنترلکننده و واردکننده ارز به کشور است. در چنین شرایطی مردم تمایل خود را برای ورود به این بخش نیز از دست میدهند. در این میان بخش مسکن مطمئنترین بازار برای سرمایهگذاری افرادی محسوب میشود که پول دارند. به طور کلی میتوان گفت دولت باید شرایط اقتصاد را ساماندهی کند. در بخش مسکن نیز لزوم افزایش میزان تولید و عرضه حس میشود. در این خصوص لازم است تا دولت موانع و محدودیتهای تولید را از سر راه بردارد و تسهیلات و مشوقهایی را برای تولیدکنندگان، سازندگان و انبوهسازان در نظر بگیرد. تا زمانی که عرضه و تقاضا به تعادل نرسند، مشکلات بازار مسکن ادامه خواهد داشت. محکوم کردن هر مجموعه یا پلتفرمی توسط دولت، دردی از متقاضیان مسکن دوا نمیکند و قیمتها نیز با این صحبتها پایین نمیآیند. تنها راهحل ساماندهی وضعیت این است که تیم اقتصادی دولت برنامهریزی درستی در کل اقتصاد کلان کشور به ویژه بخش مسکن داشته باشد.
اخبار برگزیدهمسکنلینک کوتاه :