فرزند بیش‌تر،‌ تورم بیش‌تر!

به گزارش سرویس اقتصاد کلان جهان صنعت نیوز؛ تسهیلات تکلیفی و دستورهای چپ و راست دولتی به بانک‌ها کم بود، حالا تسهیلات فرزندآوری هم اضافه شده است؛ بانک‌هایی که به خصوص در سال‌های فشار تورمی با  چالش سرکوب نرخ بهره، تعیین کف‌ و سقف‌های سنگین برای پرداخت تسهیلات تکلیفی‌ روبرو بوده اند و صورت های مالی اغلب شان ناترازی های بزرگ دارند. پرداخت تسهیلات تکلیفی به منظور تشویق افراد برای ازدواج و فرزندآوری، بیش از آنکه حکم مداخله شخص ثالث در تنظیم روابط شخصی افراد را داشته باشد، از ردپای حضور همین شخص ثالث در تعیین مناسبات حاکم بر امورات داخلی بانک‌ها حکایت دارد.