دولت چهاردهم از راه رسید و پرونده واردات خودرو هم‌چنان باز است

هما میرزایی – جهان صنعت نیوز؛ یکی از پرونده‌های باز به جا مانده از دولت سیزدهم، پرونده واردات خودرو است که پس از کش و قوس‌های فراوان هم‌چنان به سرانجام قطعی نرسیده است. شعار اصلی تمامی دولت‌های درگیر با این موضوع، رفع انحصار بازار خودرو از طریق آزادسازی واردات بوده است، اما این شعار تا کنون در حد وعده و وعید باقی مانده و در عمل به مرحله اجرا نرسیده است.

از سال ۹۷ و در پی تشدید تحریم‌های بین‌المللی بر علیه ایران واردات خودروی خارجی به کشور با توجیه محدودیت ارزی متوقف شد. آیین‌نامه واردات خودرو نیز در شهریور ۱۴۰۱ ابلاغ شد اما تنها در حد نوشته‌ای بر روی کاغذ باقی ماند. بر اساس تجربیات سال‌های اخیر، قوانین مرتبط با واردات خودرو چنان دست‌خوش تصمیمات لحظه‌ای است که واردکنندگان و متقاضیان خرید نمی‌توانند به اخبار این حوزه اعتماد کنند و هر لحظه احتمال این را می‌دهند که هر دولتی بر سر کار بیاید، با وضع قوانین و مقررات تازه شوک جدیدی به این بازار وارد کند.

در چنین شرایطی دولت جدید می‌تواند با همکاری مجلس قانون نهایی واردات خودرو را تصویب کرده و نقطه پایانی بر این کشمکش طولانی و فرساینده بگذارد.

وعده، وعده، و باز هم وعده

در دولت سیزدهم قرار بر واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو به کشور بود، اما در نهایت تنها ۱۲ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد. در حال حاضر با وعده‌های بانک مرکزی مبنی بر تامین ارز واردات خودرو و ورود هرچند اندک خودروهای خارجی به گمرک کشور، زمینه مناسبی برای به سرانجام رساندن این وعده مهم برای دولت چهاردهم مهیا است.

 براساس جدیدترین آمار گمرکات کشور، در دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳، بیش از ۳۱۰۰ خودرو خارجی به ارزش ۶۹.۴ میلیون دلار، وارد کشور شده است. اگر دولت چهاردهم موفق شود با وضع قوانین و مقررات صحیح شرایط واردات خودرو را تسهیل کرده و هم‌چنین انحصار این واردات را از دست دو خودروساز اصلی کشور خارج کند، توانسته است یکی از گام‌های اقتصادی مهم و بزرگ سال‌های اخیر را در کشور بردارد.

 در صورت آزادسازی واقعی واردات خودرو، اگر واردات خودرو در انحصار دو خودروساز اصلی کشور باشد، ممکن است بتوانند با سود ناشی از این واردات تاحدودی بر ضرر و زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری که در تمام این سال‌ها با آن دست به گریبان بوده‌اند، غلبه کنند، اما باز هم قیمت نهایی این محصولات در انحصار این شرکت‌ها خواهد بود. اما در صورت اجازه دولت به بخش خصوصی برای ورود به این حوزه و ایجاد رقابت با خودروسازان بزرگ در زمینه فروش خودرو و فروش خدمات پس از فروش امکان ایجاد قیمت‌های رقابتی نیز بیشتر خواهد شد و خودروهای وارداتی با قیمت مناسب‌‌تر در اختیار مردمی قرار خواهند گرفت که سال‌ها از این نعمت به حق محروم بوده‌اند. در حال حاضر واردکنندگان موظف هستند خودروها را از طریق سامانه یکپارچه و با قیمت مصوب عرضه کنند. در حقیقت آزادسازی واردات خودرو به صورت واقعی صورت نگرفته است. 

چرا پیگیری واردات خودرو برای دولت مهم خواهد بود؟

یکی از اولین تاثیرات مثبت آزادسازی واردات خودرو بر بازار، حل معضل قیمت تمام‌شده خودروی تولید داخل و هم‌چنین معضل قیمت‌گذاری دستوری است که منجر به زیان‌دهی شرکت‌های بزرگ خودروسازی داخلی و نارضایتی مردم از کیفیت و کارایی خودروهای موجود شده است.

انحصار ناشی از عدم ارائه خودروی خارجی به تولید خودروهای بی‌کیفیتی انجامیده که با قیمت‌های هم‌ردیف خودروهای باکیفیت خارجی به مردم فروخته می‌شوند. مردم نیز چاره‌ای به جز انتخاب از میان همین چند خودروی گران‌قیمت و بی‌کیفیت داخلی ندارند. خودروسازان داخلی برای جبران ضرر و زیان ناشی از تولید به طور مداوم قیمت محصولات خود را افزایش می‌دهند، اما در نهایت باز هم زیان‌ده هستند.

از آن‌طرف ماجرا، مردم نیز هر روز بیش از پیش توانایی خرید ارزان‌ترین خودروی داخلی را از دست می‌دهند. در کنار رفع معضل قیمت خودرو، واردات به افزایش رقابت و بهبود کیفی محصولات تولیدی نیز خواهد انجامید. وقتی دست مشتری برای انتخاب میان خودروی خارجی و خودروی داخلی باز باشد، تولیدکننده داخلی هم برای ارتقای سطح محصول تولیدی خود انگیزه بیشتری پیدا خواهد کرد. داستان انحصارطلبی در حوزه خودرو و کیفیت پایین‌تر از استاندارد جهانی خودروهای تولید داخل داستانی تکراری است که هم مسئولین و هم مردم به خوبی از تمام جنبه‎‌های آن آگاهند. کیفیت خودروهای تولید داخل چنان پایین است که صدای رئیس پلیس سابق راهنمایی و رانندگی را نیز درآورده: “بسیاری از خودروهای داخلی از همان زمان خروج از کارخانه خراب هستند، در موارد زیادی در تصادفات خودروی داخلی تا وسط جمع می‌شود در حالی که به خودروی با کیفیت خارجی فقط خط افتاده است”. باید منتظر ماند و دید آیا این گره کهنه به دست دولت چهاردهم باز خواهد شد یا نه. داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به افزایش شتاب واردات خودرو در سال جاری گفته است: “تنظیم گری بازار خودرو توسط وزارت صمت در حال انجام است”. در صورت عملی شدن چنین وعده‌هایی، سکاندار دولت بعد، هر کسی که باشد، می‌تواند نقطه پایانی بر این داستان بگذارد و مدال افتخار آن را بر گردن بیاویزد.

اخبار برگزیدهخودرو