قیر رایگان بگیرید، آزاد بفروشید!
درحالی که وضعیت جاده‌ها و بزرگراه‌های اصلی و شریانی کشور که در مسیر ترانزیت کالا از شرق به غرب و از جنوب به شمال پرحادثه و با آسفالت فوق‌العاده بی‌کیفیت است، مصوبه قیر یارانه‌ای که یک مصوبه رانتی است برای هشتمین سال قرار است اجرایی شود.
به گزارش سرویس نفت و پتروشیمی جهان صنعت نیوز؛ قیر یکی از بحث‌برانگیزترین فرآورده‌های نفتی کشور بعد از بنزین و گازوییل است که سرنوشت آن هشت سال است به نمایندگان مجلس گره خورده است. با وجودی که دولت‌های گذشته و کنونی بارها نسبت به قیر یارانه‌ای که به قیر رایگان هم معروف شده، اعتراض کرده‌اند و آن را عاملی برای زیان به پالایشگاه‌ها عنوان می‌کنند اما به محض آنکه بودجه به مجلس می‌رود، نمایندگان با اصرار این مصوبه را در بودجه می‌گنجانند و دولت را ملزم می‌کنند که این رانت قیر را در اختیار دستگاه‌هایی قرار دهد که الزاما آن دستگاه نیازی به قیر ندارد و تبدیل به رانتی برای پیمانکاران سفارشی برخی نمایندگان می‌شود.
بولتن‌نیوز در این رابطه طی گزارشی می‌نویسد: امسال هم با اصرار نمایندگان مجلس تبصره قیر رایگان در قانون بودجه ۱۴۰۳ گنجانده شد، تبصره‌ای که علاوه بر اینکه در نحوه اجرا و نظارت بر آن ابهامات بسیاری وجود دارد، باعث افزایش بدهی دولت به پالایشگاه‌ها شده است.
هشتمین سالگرد قیر رایگان
امسال هشتمین سالی است که طرح قیر رایگان در بودجه کل کشور پیش‌بینی شده است. در بند «س» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مقرر شده که ۲۰هزار میلیاردتومان برای توزیع قیر رایگان با قیمت ۵۰درصد نرخ تابلوی بورس کالا در اختیار دستگاه‌هایی که مجلس معرفی کرده است، قرار بگیرد.
به موجب این طرح، سهم وزارت راه و شهرسازی ۴۹درصد، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۲۰درصد، وزارت آموزش و پرورش پنج‌درصد، وزارت کشور ۱۷درصد، بسیج سازندگی هشت‌درصد و وزارت صنعت، معدن و تجارت یک درصد است. این در حالی است که دولت و وزارت نفت به شدت مخالف توزیع قیررایگان به این شیوه هستند به طوری که حتی در بودجه ۱۳۹۹ یکبار این بند از بودجه حذف شد اما با اصرار نمایندگان مجلس دوباره این طرح در بودجه گنجانده شد.
بدهی ۱۱۰هزار میلیارد تومانی
گزارش‌ها نشان می‌دهد که سالانه ۵.۵ میلیون تن قیر در کشور تولید می‌شود. طی سال‌های گذشته، پالایشگاه‌های تولیدکننده مواد اولیه قیر- وکیوم باتوم- بخشی از تولید خود را صادر و مابقی را در بورس کالا عرضه می‌کردند. با این حال از سال ۱۳۹۴ به این سو، مجلس تکلیف کرد که پالایشگاه‌ها ۸۰درصد از محصول وکیوم باتوم را که پیشتر در بورس کالا عرضه می‌شد، به صورت رایگان توزیع کنند و در نتیجه تنها حدود ۲۰درصد از تولید آنها راهی بورس کالا می‌شود. شرایطی که باعث افزایش بدهی دولت به پالایشگاه‌ها شده است.این بدهی در حال حاضر به ۱۱۰هزار میلیارد تومان رسیده است.
نمایندگانی که بر این طرح اصرار دارند، می‌گویند چون دولت قادر به فروش نفت در بازارهای جهانی نیست بنابراین باید قیر رایگان بین پیمانکاران توزیع شود تا طرح‌های عمرانی تسریع پیدا کند. متقابلا کارشناسان براین باورند که این طرح نه‌تنها تاثیر مثبتی بر نوسازی جاده‌ها یا تکمیل طرح‌های عمرانی راهسازی نگذاشته، بلکه عاملی برای توزیع رانت بین گروهی از پیمکانکاران مورد سفارش نماینده‌ها شده است.
به عنوان مثال، آزادراه تبریز- زنجان که مهم‌ترین محور ترانزیتی کشور به سمت کشورهای آسیای میانه محسوب می‌شود، سال‌هاست بازسازی نشده است و مردم این استان‌ها براین باورند که این عدم توجه به نوسازی این آزادراه باعث افزایش حوادث رانندگی شده است.
رانت عجیب قیر رایگان
به گفته مخالفان این طرح، اگر قیمت هر تن قیر در بورس کالا به صورت تقریبی ۱۴میلیون و ۱۰۰هزار تومان در نظر گرفته شود، براساس مصوبه مجلس باید قیمت قیر توزیعی بین دستگاه‌ها موضوع بند «س» تبصره ۷ نصف این قیمت محاسبه شده و در اختیار آنها قرار بگیرد. براین اساس این قیمت در هر تن حدود هفت‌میلیون تومان است. فاصله دو برابری این قیمت با بازار آزاد رانت بزرگی را در اختیار پیمانکارانی قرار می‌دهد که عمدتا سفارش شده هستند و جالب اینجاست که قیر ارزان را هم خرج زیرساخت‌ها نمی‌کنند.
برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که این قیر عمدتا در بازار کشورهای همسایه با قیمت هر تن ۳۵۵دلار به فروش می‌رسد. با دلار ۵۹هزار تومانی بازار آزاد هر تن وکیوم باتوم ۲۱میلیون تومان محاسبه خواهد شد که این نرخ فاصله سه‌برابری با قیمت منظور شده در بودجه را دارد.
نگاه کاسب مآبانه به قیر رایگان
حسن مرادی، کارشناس انرژی در همین رابطه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: وقتی یک اقتصاد ناسالم باشد، مسلما براساس برآیندها و بردارهای علمی عمل نمی‌کند. در شرایطی که دولت با کسری بودجه روبه‌روست، برخی نمایندگان به دولت فشار می‌آورند که چون وزارت نفت تولیدکننده و دارای قیر است، باید فلان میزان قیر به عنوان سهمیه به نماینده اختصاص داشته باشد تا بتواند به حوزه انتخابیه‌اش اختصاص دهد.
وی افزود: این موضوع ناشی از یک نابسامانی بنیانی در سیستم است. خاطرم هست که اوایل انقلاب زمانی که فروشگاه بنیاد شهید دایر بود به صورت سهمیه تلویزیون توزیع می‌کرد و به این منظور صف تشکیل شده بود. آن موقع فریاد زدم که ارگانی که در بین جامعه تقدس و احترام دارد نباید وارد این بازی‌های کاسب‌مآبانه شود و دیدیم که متاسفانه نهادهای ما مثل نهادهای فرهنگی آلوده این مسائل شدند.
عضو پیشین کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: بحث قیر و رانت قیر از این جنس است چرا محصولی که شرکت ملی نفت ایران تولید می‌کند، باید به آموزش و پرورش بدهند؟ در حالی که محصول قیر باید با قیمت بازار در اختیار تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مثل شرکت‌های آسفالت با نرخ مصوب فروخته شود و اگر شرکت راهسازی نیاز به قیر دارد، بتواند این نیاز را از مجاری قانونی دریافت کند.
وی ادامه داد: وقتی که دو، سه میلیون تن قیر به عنوان کمک به یک وزارتخانه‌ای مثلا آموزش و پرورش واگذار می‌شود، سیستم کارپردازی آموزش و پرورش ممکن است به همه آن نیاز نداشته باشد. پس مجبور می‌شود با استفاده از برخی افراد تلاش کند این قیر را در بازار آزاد به فروش برساند و این پول به سیستم برگردد؛ خب چرا این پول از صندوق دولت و از حساب‌های دولتی تامین نمی‌شود؟ یعنی قیر از طریق مجاری معتبر و در بازار یا در بازار بورس به فروش برسد و پول آن به خزانه برود و سپس از خزانه به وزارتخانه‌ها یا هر نهاد دیگری سهمیه بدهیم.مرادی گفت: متاسفانه این حرکت‌هایی که در مجلس یا نهادهای دیگر اتفاق می‌افتد، کاسب‌مآبانه است و صورت خوشی ندارد و باید دیر یا زود بساط آن از جامعه جمع شود و شفافیت در همه امور حاکم شود.
اخبار برگزیدهنفت و پتروشیمیلینک کوتاه :