پایان سیاسی بازی با اقتصاد

به گزارش سرویس اقتصاد کلان جهان صنعت نیوز؛ مادامی که سیاست برای اقتصاد، تعیین تکلیف کند، اوضاع شاخص‌ها بهتر نخواهد شد، حتی باید منتظر باشیم وضع به مراتب بدتر از شرایط فعلی شود. کارشناسان می گویند، اقتصاد ایران در سراشیبی سقوط منابع است و از سرمایه لازم برای احیای ظرفیت‌های در حال احتضار خود برخوردار نیست. دلیلش هم واضح است؛ گیر کردن اقتصاد لای چرخ سیاستمداران.

 در تمامی سال‌هایی که اقتصاد ایران امکان دوپینگ حداکثری را داده، دنیا به کام سیاستمداران ‌چرخیده و به عبارتی اقتصاد، خرج سیاست‌ورزی شده است. کارنامه پنج‌کابینه خود گویای این ادعاست که آخرین سیگنال‌های حیاتی صادر شده و اگر  به دادش نرسند، شیرازه این اقتصاد از هم می‌پاشد.

آوار این نامتوازنی در اقتصاد به بخش های دیگر هم کشیده شده، از آلودگی شدید هوا گرفته تا پاندمی سرطان در کشور، که در نتیجه اصرار ورزیدن بر تولید خودکفایانه حامل‌های انرژی بدون توجه به قیمت تمام‌شده آنهاست. در واقع  هرکجا سیاست چک کشیده، اقتصاد مجبور به نقد کردن آن شده است و نتیجه اینکه نایی برای منابع اقتصادی کشور اعم از منابع طبیعی و منابع انسانی باقی نمانده است.

شاهد این مدعا اصرار سیاستمداران برای تامین مسکن ارزان برای توده‌ها و اقشار آسیب‌پذیر از محل منابع بودجه عمومی و منابع بانکی است، نتیجه این سیاست دستوری باعث شده که امروز مسکن تبدیل به کالای سرمایه‌ای، شود که زمان مورد نیاز برای دستیابی به آن به ۱۵۵ سال برسد.

اصرار سیاست‌پیشگان بر منع واردات خودرو و لوازم خانگی و سایر کالاهای مصرفی با دوام خارجی به نام حمایت از تولید داخلی، علاوه بر شکل‌گیری اسباب گروه‌های ذی‌نفع جدید در اقتصاد، سبب افزایش قیمت بیش از ۲۲۵۰ درصدی خودروی فاقد کیفیتی همچون پراید تنها در بازه زمانی ۱۰‌ساله اخیر شده است!

واقعیت این است که اقتصاد ایران دیگر ظرفیت هیچ آزمون و خطای سیاسی و ایدئولوژیک جدید در حوزه سیاستگذاری‌های اقتصادی را ندارد. گروه‌های ذی‌نفع و افزایش فساد و درهم‌ریختگی اسباب مالی خانوارها، بنگاه‌ها، بانک مرکزی و دولت به مثابه چهاررکن اصلی هر اقتصادی، شفاف‌ترین سیگنالی‌ست که اقتصاد برای سیاست در اوضاع کنونی ایران، ارسال کرده است.