پایان وعده‌ها

به گزارش سرویس اقتصاد کلان جهان صنعت نیوز؛هر چقدر حادثه سقوط هلیکوپتر رییس جمهور سیزدهم تلخ بود، به همان اندازه آنچه امروز کابینه دولت سیزدهم سعی در کتمان آمارهای واقعی از بخش‌های مختلف اقتصادی دارند، نگران کننده و تلخ است. چرا که عملکرد برخی از وزرای کابینه چنان ضعیف است که اگر شهید رییسی زنده بود ممکن بود آنان را در دوره دوم بکار نگیرد.

حتما در واپسین روزهای عمر دولت سیزدهم، یادآوری وعده‌هایی که ابتدای کار داده‌شده‌بود حکایت از ناکامی هایی دارد. وعده هایی مثل تورم تک‌رقمی که در سه سال گذشته به طور میانگین به بیش از ۴۰درصد رسید، یا وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن از سوی دولت که هنوز به فرجام نرسیده است.

دولت سیزدهم وعده کرده بود که نقش بخش خصوصی را در اقتصاد پررنگ تر می کند، سیاست‌های بودجه‌ای را طوری تنظیم کند که کسری بودجه رخ ندهد. اما امروز در پایان سومین سال، هیچ کدام از وعده‌ها محقق نشده است.

کارشناسان بر این باورند که، دولت سیزدهم نمی‌تواند دولتی کامل قلمداد شود و وزیران و فرماندهان اقتصادی حق ندارند کارنامه خود را با رخداد ناراحت‌کننده سقوط هلیکوپتر پنهان کنند. زیرا با این کارنامه نمی‌توان کارنامه عملکرد دولت را یکسره سفید نشان داد و از مقایسه و بررسی منصفانه کارشناسی خودداری کرد.

واقعیت تلخ تر این است که اعضای دولت سیزدهم در این مسیر راه افراط، اغراق و پنهان کردن ضعف‌های خود را نیز در پیش گرفته‌ و با مقایسه‌های غیر‌‌علمی و غیرکارشناسانه از رفتار دولت‌های دوازدهم و سیزدهم شهروندان را خسته و ناامید کردند و این کار نباید با روش نادرست تکرار شود.

تا چند روز دیگر دولت چهاردهم بر سر کار می‌آید. این دولت با هر گرایش سیاسی باید از دولت سیزدهم یک بار به طور عمومی حساب‌خواهی کند‌‌. این کار برای این نیست که از دولت سیزدهم مچ‌گیری کند که اگر هم کند خلاف قانون نیست بلکه برای این است که از اشتباه‌های دولت سیزدهم که بدون تردید وجود داشته، پرهیز شود. اگر این حساب‌خواهی ملی به افکار عمومی ارائه شود ، دولت چهاردهم شاید کمتر به این فکر بیفتد که هر کاستی و کجی را با شوت بلند به دروازه دولت قبلی بیندازد.