بازاربدون نظارت اداره می‌شود؛ نارضایتی اوج گرفت
گروه بازرگانی- ضعف دستگاه‌های نظارتی در کنترل بازار، صدای مردم را در آورده است. در حالی قیمت کالاهای اساسی بدون موافقت دستگاه‌های مربوطه روز به روز در حال افزایش است که در برخی بازارها شاهد گرانفروشی اجناس توسط کسبه نیز هستیم. در حال حاضر با وجود اینکه دلار در کانال ۱۱ هزار تومان قرار گرفته اما همچنان برخی اصناف به بهانه‌های مختلف از جمله نوسانات ارزی، کالاهای خود را با قیمت‌های بسیار بالا عرضه می‌کنند. نکته جالب توجه اینجاست که حتی این روزها هیچ فروشنده‌ای اصرار به فروش هم ندارد به طوری که هیچ تخفیفی در برخی از این بازارها مشاهده نمی‌شود. از این‌رو به نظر می‌رسد که اصناف این روزها قصد دارند تا به بهانه افزایش نرخ ارز، ضرر سال‌های گذشته را جبران کنند. از طرفی دیگر به دلیل بی‌ثباتی سیاست‌های دولت در تنظیم بازار، فعالان اقتصادی از ترس گران شدن قیمت دلار در ماه‌های آینده حاضر به کاهش قیمت‌های خود نیستند. اگرچه از ابتدای هفته جاری قرار بود دو جلسه مهم در خصوص تعیین تکلیف قیمت نان و لبنیات برگزار شود تا در نهایت برخی از قیمت‌ها کاهش یابد اما با وجود وعده‌های مکرر تاکنون جلسه‌ای برای قیمت‌گذاری نهایی این محصولات و جلوگیری از تخلفات بی‌شمار صنایع لبنی و افزایش خودسرانه قیمت برخی نانوایی‌ها برگزار نشده است.
گشت‌و‌گذاری در بازار کیف و کفش نشان می‌دهد که قیمت این اجناس نسبت به سال گذشته با افزایش قیمت ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومانی مواجه شده و حتی برخی فروشندگان افزایش قیمت‌های بیشتری را روی این اجناس اعمال می‌کنند. به گفته فروشندگان، هزینه‌های جانبی تولید، اجاره مغازه و مهمتر از همه افزایش نرخ ارز عامل افزایش قیمت‌ها بوده است در حالی که به نظر می‌رسد بسیاری از این اجناس یا از قبل وارد شده و یا اینکه تولید ماه‌های گذشته است. البته در این خصوص اظهار‌نظر‌های دیگری نیز مطرح می‌شود. به عنوان مثال برخی از کارشناسان بر این عقیده هستند که افزایش تقاضا در خارج از کشور باعث شده تا عرضه داخل کفاف بازار را ندهد و در نتیجه قیمت‌ها افزایش پیدا کند.
اما به طور کلی می‌توان گفت، ضعف دستگاه‌های نظارتی منجر به افزایش جسارت برخی از کسبه در بالا بردن قیمت‌ها شده است. چرا که در حال حاضر شاهد این هستیم که برخی فروشندگان بدون هیچ واهمه‌ای قیمت قبلی اجناس را پاک کرده و قیمت مدنظر خود را درج می‌کنند. این در حالی است که با وجود کاهش قدرت خرید مردم و رکود موجود در بازار، فروشندگان حاضر نیستند که اجناس خود را باسود منطقی و با قیمت‌های کمتری به فروش برسانند.
در این میان حتی شاهد این هستیم که به دنبال بی‌کفایتی مسوولان تنظیم بازار تعداد فروشگاه‌های عرضهکننده کالاهای قاچاق نیز نه تنها کاهش نیافته بلکه به صورت قارچ‌گونه در حال افزایش است. به طوری که با وجود ادعای «مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی» و «رییس اتحادیه پوشاک» مبنی بر برخورد با فروشگاه‌های عرضهکننده برندهای پوشاک قاچاق، شمار این فروشگاه‌ها روز‌به‌‌روز بیشترمی‌شود.
بالا بردن قیمت‌ها بدون واهمه
بر همین اساس رییس اتحادیه کیف و کفش شهرستان فریدونکنار، خلل قوانین نظارتی حاکم بر بازار و عدم بازدارندگی جرائم را از نواقص اداره صنعت و معادن، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف برشمرد و گفت: بازرسی و نظارت ضعیف در این حوزه و صدور جرائمی که متخلفین را مجاب نمی‌کند، باعث افزایش بی‌رویه قیمت اجناس از سوی کسبه شده است و شاهدیم فروشندگان بدون هیچ واهمه‌ای قیمت قبلی اجناس را پاک کرده و قیمت مدنظر خود را درج می‌کنند.
ابوالقاسم فرجی با اشاره به تاثیر کاهش ارزش پول ملی بر صادرات اظهار کرد: شاید صادرات مرهمی بر این مساله باشد اما هجوم تجار کشورهای همسایه برای خرید، باعث کاهش اجناس بازار شده که در نهایت موجبات تورم را فراهم می‌کند. به عنوان مثال در سال‌های گذشته ارزش هزار تومان ایران برابر با ۲۵ هزار دینار عراق بود اما اکنون ۱۳ هزار تومان ایران معادل هزار دینار عراق است و بالطبع با این سقوط ارزش پول، باید شاهد هجوم تجار خارجی در بازار ایران باشیم.رییس اتحادیه کیف و کفش شهرستان فریدونکنار، دلخوش کردن به این شیوه صادراتی را آفتی بزرگ بر بازار دانست و تصریح کرد: در این حالت بیشترین ضرر معطوف مردم خواهد بود چرا که با خالی شدن و کمبود اجناس در بازار تورم خاص از آن عاید مردم شده و قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد. فرجی، افزایش قیمت کفش در بازارهای تهران و تبریز را متاثر از همین شیوه دانست و تاکید کرد: افزایش تقاضا در خارج از کشور باعث شده تا عرضه داخل کفاف بازار نبوده و در نتیجه قیمت افزایش یابد که مسوولان ذیربط از آن به عنوان فاکتوری برای نمایش افزایش آمارهای صادراتی استفاده می‌کنند.
کسبه به دنبال سود بیشتر
فرجی با انتقاد از برخی کسبه که تنها به دنبال سود بیشتر و افزایش سرمایه خود هستند، گفت: اکثر فروشندگان اجناس خود را با نرخ قبلی عرضه نکرده و با بیان دلایل تورم و نوسانات بازار به دنبال سود بیشتر از این آشفته‌بازار هستند.
وی، تعداد واحدهای تولیدی کفش فریدونکنار را ۳۰ واحد عنوان کرد و با بیان مشکلات تامین مواد اولیه و افزایش قیمت آن گفت: در بسیاری از موارد، مواد اولیه در بازار موجود است اما به دلیل نوسانات بازار و ارز، فروشندگان حاضر به عرضه محصولات خود نیستند. او با یادآوری مشکلات نظارتی بازار افزود: باید بازرسی‌ها از پایتخت شروع شود چراکه بسیاری از فروشندگان بازار تهران، به دلیل فوق پاسخگوی تقاضای تولیدکنندگان شهرستانی نیستند.
لزوم تثبیت قیمت ارز از سوی دولت
وی خطاب به دولتمردان اتخاذ تصمیمات مبرم برای تثبیت قیمت ارز را خواستار شد و با بیان اینکه نابسامانی فعلی بازار مشکلاتی را در آینده متوجه کشور خواهد کرد، گفت: هرچقدر قیمت‌ها افزایش یابد قدرت خرید مردم کاهش یافته و بازار دچار رکود می‌شود.
رییس اتحادیه کیف و کفش شهرستان فریدونکنار از مشکلات کارآفرینی سخن گفت و خاطرنشان کرد: وقتی بخش دولتی قادر به کارآفرینی نباشد به ناچار خانواده‌ها در پی ایجاد شغل برای جوانان خود به دنبال ورود به بازار هستند که در حال حاضر با کاهش ارزش پولی کشور توانایی فراهم کردن سرمایه اولیه برای خانواده‌ها برای شروع یک کسب‌و‌کار تازه، به شدت با مشکل مواجه شده است.
عضو کمیسیون نظارت بر اتاق اصناف شهرستان فریدونکنار همچنین با نام بردن از نهادهایی که از صدور یک پروانه کسب سود می‌برند تصریح کرد: شهرداری، اداره دارایی و اتاق اصناف نهادهایی‌اند که در صدور پروانه و جواز کسب ذی نفع هستند.
بازار ناظر ندارد
عضو هیات رییسه اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران نیز با انتقاد از نحوه فعالیت دستگاه‌های نظارتی گفت: چرا مسوولان نظارتی برخوردی با برندهای خارجی متخلف نمی‌کنند؟ به گفته بهرام شهریاری، حدود شش ماهی است که واردات پوشاک ممنوع شده و سوال اینجاست که فروشندگان برند خارجی از کجا جنس جدید می‌آورند؟
شهریاری اظهار داشت: اواخر سال ۹۵ ثبت سفارش پوشاک منوط به دریافت گواهی فعالیت بود که این موضوع در خردادماه سال ۹۶ با جدیت بیشتری همراه شد و مطابق آن ثبت سفارش باید برای برندهای دارای گواهی فعالیت انجام شود. اما شاهد این هستیم که بسیاری از برندهای خارجی بازار تلاشی برای دریافت گواهی فعالیت و کد شناسایی کالا نکرده‌اند و برای ما سوال است چگونه یک برند خارجی بدون مجوز به راحتی تابلوی خود را نصب می‌کند و محصولات خود را به فروش می‌رساند.
گرانفروشی با حربه افزایش قیمت دلار
این عضو هیات رییسه مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران تصریح کرد: نکته قابل تامل اینجاست حدود شش ماهی است که واردات پوشاک ممنوع شده. علاوه بر این پیش از این نیز ثبت سفارش کالا منوط به دریافت گواهی فعالیت برای برندهای خارجی بود. بنابراین نکته قابل تامل این است که با توجه به این دو موضوع، چگونه کالاهای جدید وارد مغازه‌ها می‌شود و با چندین برابر قیمت توسط فروشندگان عرضه می‌شود. واقعیت این است که این کالاها از مسیرهای قانونی وارد کشور نشده و به نوعی همه قاچاق است.
شهریاری با اعلام اینکه چرا مسوولان نظارتی برخوردی با برندهای خارجی متخلف نمی‌کنند، تصریح کرد: اکثر این مغازه‌ها فضای ۱۰۰ تا ۲۰۰ متری را به خود اختصاص دادند و با جسارت تمام تابلوهای خود را بالای مغازه‌ها نصب کرده و به نام برند، کالاهای قاچاق را به فروش می‌رسانند درحالی که به جرات می‌توانم بگویم این کالاها برند نیست.
وی با طرح این پرسش که چرا آقایان می‌گویند با افزایش قیمت ارز حجم قاچاق پوشاک کاهش پیدا کرده است، گفت: هیچ تغییری برای ممنوعیت ورود پوشاک قاچاق به کشور اعمال نشده است. بر این اساس قاچاقچیان در حال حاضر کالاهای فیک و نامرغوب را خریداری کرده و با استفاده از حربه افزایش قیمت دلار با چندین برابر قیمت به مردم می‌فروشند.
این عضو هیات‌رییسه اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با تاکید براینکه وقتی بازرسان به این مغازه‌ها مراجعه می‌کنند، آنها با چند تماس مشکل را حل کرده و مانع بسته شدن مغازه‌ها می‌شوند، گفت: چرا خلا‌های قانونی را برطرف نمی‌کنید. چرا برخی برندهای خارجی باید با آزادی کامل اجناس فاقد کیفیت خود را در بازار به فروش برسانند و کسی هم مانع آنها نمی‌شود. در این شرایط تولیدکننده داخلی با سخت‌ترین شرایط مشغول تولید است و هیچ امدادی به او نمی‌شود.
لینک کوتاه :