مسکن ملی در دولت چهاردهم متوقف می‌شود؟

جهان صنعت نیوز – مسعودی، عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن، با تاکید بر اهمیت تداوم پروژه‌های نهضت ملی مسکن در دولت چهاردهم، بیان کرد مسکن ملی یک تعهد حاکمیتی است و دولت چهاردهم نیز به اجرای آن مکلف خواهد بود.

سرنوشت مسکن ملی در دولت چهاردهم

سرویس مسکن: ساخت مسکن و تکمیل پروژه‌های نهضت مسکن ملی از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که دولت چهاردهم باید به آن توجه کند. عقب‌ماندگی‌های گذشته در این بخش باعث شده تا مسئله مسکن‌سازی به یک بحران جدی تبدیل شود. بنابراین، باید برنامه‌ای مدون و کارشناسی شده برای ساخت مسکن در کشور تدوین شود.

کمبود مسکن در دهه‌های گذشته

مسعودی، عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت که در دهه‌های گذشته به دلیل عدم توجه به بخش مسکن، با کمبودهای زیادی مواجه بودیم. وی بیان کرد که سالانه باید یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود، اما بی‌توجهی به این مسئله در گذشته باعث تجمع عقب‌ماندگی‌های مسکن و نیاز شدید به آن شده است.

تأثیر بحران مسکن بر خانوارها

مسعودی با اشاره به تبدیل شدن تأمین مسکن به بحرانی بزرگ برای خانوارها گفت که دولت سیزدهم با اجرای طرح نهضت ملی مسکن تلاش کرد این مشکل را حل کند. او تاکید کرد که هر دولتی که در کشور سر کار می‌آید باید قانون جهش تولید مسکن و ساخت سالانه یک میلیون مسکن را ادامه دهد تا مردم از شرایط بحرانی مسکن خارج شوند.

مصوبات مجلس و آزادسازی زمین‌های دولتی

مسعودی توضیح داد که مجلس در راستای اجرای نهضت ملی مسکن، قانون جهش تولید مسکن را تصویب کرده و برای آزادسازی زمین‌های دولتی مازاد، تکالیفی مشخص کرده است. او افزود که در دو سال گذشته، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه زمین به مردم واگذار شده است و دولت چهاردهم نیز باید به این قوانین پایبند باشد و از طریق تسهیلات بانکی، به ساخت و ساز کمک کند.

ضرورت تزریق زمین و اعطای تسهیلات

مسعودی تاکید کرد که برای پیشبرد نهضت ملی مسکن، تزریق زمین و اعطای تسهیلات بسیار مهم است و دولت چهاردهم باید این دو اصل را دنبال کند تا نهضت ملی مسکن اجرایی شود و مردمی که در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند، بتوانند خانه‌دار شوند.

تعهد حاکمیتی به نهضت مسکن ملی

مسعودی بیان کرد که نهضت ملی مسکن یک تعهد حاکمیتی است و دولت چهاردهم نیز به اجرای آن مکلف خواهد بود. او افزود که جهش تولید مسکن به قانون تبدیل شده است و دولت جدید باید به این قانون عمل کند و این رویه را ادامه دهد. وی هشدار داد که کنار گذاشتن این قوانین توسط هر دولتی پذیرفتنی نیست، زیرا آینده مردمی که در این طرح‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و دچار مشکل خواهند شد.

مسکن