سازندگان دیروز، بدهکاران امروز 

هستی عبادی– جهان صنعت نیوز – نخستین نشست مطبوعاتی حسنعلی تقی زاده لنده رییس جدید هیات مدیره سندیکای تولیدکننده های برق بعد از تغییر و تحولات در سندیکا برگزار شد؛ آنهم درست در روزهایی که اوج مصرف برق است و علاوه بر قطع برق صنایع و واحدهای تجاری حالا در همه شهرها گزارش هایی از قطع برق موقت بخش خانگی هم به گوش می رسد.

ناترازی برق امسال با وجود وعده وعیدهای دولتمردان سیزدهم، نه تنها کمتر نشده، بلکه به نظر می رسد بیشتر هم شده است.هرچند میزان ناترازی در پیک مصرف ۱۲ هزار مگاوات اعلام شده، با این حال امسال نسبت به سال قبل قطع برق مشترکان خانگی بیشتر شده است.

حسنعلی تقی زاده لنده رئیس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق در نشستی خبری که امروز در محل این سندیکا برگزار شد، گفت: امروز میزان مصرف در کل کشور عدد ۷۷ هزار مگاوات را رد کرده است و میزان ناترازی برق از عدد ۱۷ هزار مگاوات عبور کرده است. این یعنی حجم برق مصرفی پیک، ۲۳ درصد برق مصرفی کشور است که این عدد بسیار بالاست.متاسفانه اگر شرایط به همین منوال پیش برود، ما در ۱۰ سال آینده و تا سال ۱۴۱۴ به عدد ناترازی حدود ۳۷ هزار مگاوات می‌رسیم.با توجه به رشد مصرفی که طی ۱۰ سال آینده خواهیم داشت، ۳۷ هزار مگاوات این عدد یک سوم مصرف برق کشور می‌شود و تصورش هم بسیار سخت و خطرناک است. وجود ناترازی در یک سوم برق مصرفی کشور خطرناک است.

وی درباره دلیل ایجاد این ناترازی‌ها توضیح داد: کلید ناترازی‌های برق از ۱۰ سال پیش و از سال ۹۳ زده شد. ناترازی برق در کشور به این باز می‌گردد که بخش خصوصی به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده برق در کشور نادیده گرفته شد و به اشکال مختلف سرکوب شد.در سال ۹۳ هیات تنظیم بازار نرخ آمادگی را بر خلاف نص صریح بند «و» ماده ۱۳۱ قانون برنامه پنجم، ثابت نگه داشت. در آن سال نرخ آمادگی ۱۸۵ ریال بود. امروز همچنان نرخ آمادگی نیروگاه‌ها ۱۸۵ ریال است. با وجود این همه تورم و تغییر شاخص‌های ارز، نرخ آمادگی ثابت ماند. از آنجا سرکوب نرخ انرژی برای نیروگاه‌های غیردولتی شروع شد و به تدریج به نظر من این سرکوب ادامه پیدا کرد.در ادامه وزارت نیرو و دولت که از تسهییلات ارزی صندوق توسعه استفاده کرده بودند، منفعل رفتار کرد و به تعهدات عمل نکرد. باز هم بخش خصوصی سرکوب شد.در دولت دوازدهم با پیگیری از طریق سندیکای تولیدکنندگان برق لایحه رگولاتوری به مجلس برده شد و با شروع دولت سیزدهم، وزیر نیرو لایحه رگولاتوری را پس گرفت و این به مفهوم سرکوب بخش خصوصی است.

کاریکاتوری به نام بورس انرژی

رئیس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق با بیان اینکه سرکوب بخش خصوصی از عوامل امروز ناترازی برق است، عنوان کرد: وقتی در سال ۱۴۰۳ افزایش نرخ سقف بازار عمده فروشی توسط وزیر نیرو ابلاغ شد، به گونه‌ای رفتار شد که نرخ برق نیروگاه‌های غیر دولتی معادل سال گذشته بود. این در حالی است که تورم و افزایش نرخ ارز ثابت نیست و هزینه اورهال نیروگاه‌ها افزایش یافته است اما قیمت برق ثابت مانده است. بورس انرژی کاریکاتوری است که برای معاملات برق راه افتاد. این بورس صرفا در جهت سرکوب قیمت برق برای نیروگاه‌های غیر دولتی بوده است. مجموع این مسایل در کنار هم باعث شد که امروز به یک ناترازی ۱۷ هزار مگاواتی برسیم.اگر بخواهم در دو جمله کلی بگویم که چه عواملی باعث ناترازی شد، باید بگویم که اولین موضوع بحث به‌رسمیت شناخته نشدن مالکیت خصوصی نیروگاه‌های غیر دولتی است. سندیکای برق نماینده بیش از ۶۰ درصد برق تولیدی کشور است که امروز در بورس انرژی و بازار عمده فروشی برق به فروش می‌رسد.

وی اضافه کرد: یک تفکر غلط در وزارت نیرو وجود دارد که این بخش از نیروگاه‌ها لازم نیست که سودهی مشخصی داشته باشند. اگر هزینه‌های O&M آنها پوشش داده شود، درآمدشان کفاف می‌کند. معنی این حرف آن است که نیروگاه‌دار خصوصی حق ندارد با قیمت اقتصادی، کالایش را بفروشد. بلکه با مکانیزم‌های توانیر که سقف ایجاد می‌کند، باید کالای نیروگاه به فروش برسد. بنابراین مالکیت بخش خصوصی به رسمیت شناخه نمی‌شود.

درآمد بیش از ۲۰۰ همت توانیر

رئیس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق در ادامه این نشست با تاکید براینکه تصدی‌گری و واسطه‌گری دولت و توانیر باعث سرکوب بخش خصوصی شده است، گفت: امروز توانیر برق را از نیروگاه‌های غیر دولتی و دولتی از شرکت‌های توزیع خریداری می‌کند و به مصرف‌کننده نهایی می‌فروشد. بنابراین از محل واسطه‌گری، رشد درآمد بسیار زیادی در سنوات اخیر داشته است.

وی درباره درآمدهای توانیر توضیح داد: در سال ۱۴۰۰ درآمد توانیر حدود ۶۵ همت درآمد از محل فروش برق داشته است. در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۹۶ همت رسیده است. در سال ۱۴۰۲، ۱۲۸ همت درآمد توانیر از محل فروش برق بوده است. در بودجه امسال پیش بینی شده ۱۷۵ همت در آمد توانیر از فروش برق باشد اما این عدد حتما بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.این موضوع را کنار این نکته بگذاریم که در سنوات اخیر یعنی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ درآمد نیروگاهای غیر دولتی افزایش چندانی نداشته است. ایمان دارم درآمد امسال در مقایسه با سال قبل کاهش می‌یابد. با مکانیزم‌های کنترل شده، بورس انرژی و بازار عمده فروشی راه انداخته‌اند.از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ درآمد توانیر بیش از سه و نیم برابر شده است اما درآمد نیروگاه‌های غیر دولتی حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است. این معنی واسطه‌گری است توانیر با واسطه‌گری برای خود درآمد ایجاد می‌کند و عددی که باید صرف احداث نیروگاه جدید شود، متاسفانه به بخش تولید نمی‌رسد.

به گفته وی، اگر واسطه‌گری توانیر حذف شود، منابع مالی می‌تواند به تولید اختصاص یابد.

در طول برنامه ششم هیچ نیروگاه جدیدی ایجاد نشد

تقی زاده لنده با بیان اینکه اقتصاد برق ناکارآمد است، گفت: امروز نیاز صنعت برق به یک نهاد رگولاتوری است. عدم تمکین وزارت نیرو و توانیر به بخشنامه‌های مربوطه هم مشکل‌ساز است.نیروگاه‌هایی که تسهیلات ارزی گرفته‌اند، به دلیل عدم رعایت قوانین دچار مشکل شدند و این مسئله به عنوان یکی از عواملی که به سرکوب بخش خصوصی منجر شد، قابل بررسی است.

او افزود: بر اساس برنامه ششم قرار بود کلنگ احداث ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید به زمین زده شود. هیچ نیروگاه جدیدی در طول برنامه ششم توسط بخش خصوصی شروع نشد. منهای یک تعدادی صنایع که بالاجبار نیروگاه زدند در طول برنامه ششم هیچ نیروگاهی ایجاد نشد. اینکه صنعت را مجبور کنیم که نیروگاه احداث نیروگاه کند، خطای استراتژیک است. مثل اینکه از من تولیدکننده برق بخواهند مواد غذایی تولید کنم. نه تخصص من است و نه انگیزه‌ای دارم. اجبار صنعت به ساخت نیروگاه کار خطا و اشتباهی است. بر اساس برنامه توسعه هفتم قرار بر این است که از حدود ۹۳ هزار مگاوات که ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور به ۱۲۴ هزار مگاوات برسیم، یعنی ۳۱ هزار مگاوات نیروگاه جدید احداث شود.حدود ۱۰ هزار مگاوات باید نیروگاه تجدیدپذیر باشد و ۲۱ هزار مگاوات حرارتی باشد. بر اساس برنامه توسعه هفتم ۵۰ درصد ظرفیت پیش‌بینی شده را صنایع و بقیه را بخش خصوصی غیر از صنایع، سرمایه‌گذاری کنند.

رئیس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق بیان کرد: با فرض اینکه برنامه هفتم توسعه کاملا تحقق یابد هم مشکل ناترازی ما حل نمی‌شود. ما طی پنج سال حداقل ۳۵ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی نیاز داریم تا ناترازی را حل کنیم.طور متوسط سالانه پنج درصد افزایش مصرف داریم. بر اساس آمار توانیر میزان مصرف نسبت به روز مشابه سال گذشته، هفت درصد رشد داشته است. حال ما بگوییم پنج درصد مصرف بالا برود، پیر شدن نیروگاه‌ها و خطوط تولید باعث کاهش توان نیروگاه و تولید می‌شود.

تقی زاده یادآور شد: باید سالانه ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه جدید احداث کنیم که ناترازی را در نقطه فعلی نگه داریم. ۱۵ هزار مگاوات هم برای رشد مصرف نیاز داریم. ما سالانه باید هفت هزار مگاوات نیروگاه ایجاد کنیم که چهار هزار میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. اگر در برنامه هفتم موضوع ناترازی حل نشود، بحران اجتماعی و کارگری در صنایع خواهیم داشت. صندوق توسعه باید کمک کند توافقنامه‌های منعقد شده با صندوق توسعه اجرایی شود.

رئیس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق عدم النفع صنایع از قطعی برق در سال جاری را ۱۵۰ همت اعلام کرد و افزود: سال گذشته عدم النفع بخش صنعت ۱۰۰ همت بود. عدم النفع بخش صنعت در سال جاری معادل هزینه ساخت ۱۰ نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی است.

دیگر کسی جرات احداث نیروگاه ندارد

محمدعلی وحدتی، عضو هیات مدیره سندیکای شرکت های تولید کننده برق هم در این نشست با اشاره به کارنامه خصوصی سازی نیروگاههای کشور گفت: هدف از خصوصی سازی این بود که در نهایت ۲۰ درصد تولید در اختیار دولت باشد و بیش از ۸۰ درصد را بخش غیر دولتی اداره کند.در سال‌های اولیه این اقدام به نحو شایسته‌ای پیش می‌رفت و تعداد زیادی نیروگاه فروخته شد. بعد از آن دولت به ازای بدهی‌هایی که داشت، تعدادی نیروگاه را به طلبکاران واگذار کرد. در سال‌های ۹۰ تا ۹۳ تعداد زیادی داوطلب برای احداث نیروگاه پیدا شدند. نیروگاه‌های بزرگ قیمت‌هایشان به صورت ارزی است. چه این نیروگاه از خارج خریداری شود و یا توسط مپنا که سازنده داخلی است، احداث شود.

وحدتی توضیح داد: شرکت مپنا هم، نیروگاه را با نرخ یورویی و دلاری می‌سازد. هیچ بانکی در کشور توانایی ندارد که به تنهایی تامین منبع برای ساخت یک نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی داشته باشد. فقط صندوق توسعه ملی در ایران امکان تامین منابع مالی نیروگاه‌ها را داشت.کسانی که درخواست احداث نیروگاه داشتند، به صندوق توسعه رفتند و از طریق بانک‌های عامل، منابع مالی دریافت می‌کردند. یک مشکل جدی برای توزیع منابع وجود داشت. نیروگاه‌های متقاضی درآمد ارزی نداشتند و اطمینانی از بازگرداندن اقساط به صورت ارزی وجود نداشت.

عضو هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق گفت: در این رابطه جلسات زیادی گذاشته شد و بانک مرکزی در نهایت پذیرفت که ارز برای بازپرداخت در اختیار نیروگاه‌ها بگذارد. ولی باز هم صندوق توسعه به این بسنده نکرد و نامه‌ای در اواخر سال ۹۳ به وزیر نیرو نوشت که این نیروگاه‌ها برق را ریالی به دولت می‌فروشند و می‌خواهیم درباره تامین ارز برای پرداخت اقساط مطمئن شویم. در فروردین سال ۱۳۹۴ مصوب شد نیروگاه هایی که از صندوق ملی وام ارزی برای احداث نیروگاه ها دریافت می کنند، بانک مرکزی موظف است در زمان اقساط ریال از آن ها دریافت کند و به نرخ رسمی ارز (۴۲۰۰ تومانی) در اختیارشان بگذارد یعنی مستقیم معادل ریالی را دریافت کند و ارز را به صندوق بدهد. یک سری توسط بانک های عامل تایید شدند که وام های آن ها در سال ۹۴ پرداخت شد. این رویه ادامه داشت تا سال ۹۷؛ در سال ۹۷ که جهش ارزی شدیدی رخ داد، بانک مرکزی که تا قبل از آن داشت اقساط را براساس مصوب هیات وزیران پرداخت می کرد، دیگر از پرداخت به نرخ رسمی استنکاف کرد. درحالی که این نیروگاه ها داشتند به ریال و به قیمتی که خود وزارت نیرو مشخص می کرد به دولت می فروختند و درآمد ارزی نداشتند. علیرغم اینکه بایستی سالیانه متناسب با افزایش نرخ ارز و تورم این نرخ اصلاح شود، اصلاحی صورت نمی گرفت. بنابراین نیروگاه ها در پرداخت اقساط خود به مشکل برخوردند و همچنین بانک های عامل نیز شرایط سختی را متحمل شدند مخصوصا صندوق توسعه ملی که نتوانست منابعش را پس بگیرد. 

وی افزود: بعد از مدت ها دوندگی و ده ها جلسه سندیکا در آن زمان و… باز هم به نتیجه ای نرسید؛ حاصل این قضیه این شد که کسانی که وام گرفته بودند و به موقع هم برق را تولید کرده و به تعهدات خودشان عمل کرده بودند، باز هم در پرداخت اقساط آن گرفتار شدند. الان تعداد زیادی از این نیروگاه ها به شکایات و دادگاه متوصل شدند و همچنان گرفتارند. این حادثه ها باعث شد که دیگر کسی جرات نکند وام بگیرد و نیروگاه احداث کند. به نحوی که اگر با کسی که نیروگاه دار است مشورت کنید، قطعا توصیه می کنند که چنین اقدامی نکنید مخصوصا چون وام ارزی است، اگر ریالی بود باز مشکل کمتر می شد. حاصل این شد که کسی سرمایه گذاری جدیدی در احداث نیروگاه نکند. از آن طرف هم دولت و وزارت نیرو اجازه سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه را نداشتند چون قرار بود که فقط توسط بخش غیر دولتی صورت بگیرد. شروعش از ۱۴۰۰ بود که این ناترازی انرژی پیش آمد؛ در زمان هایی که مردم حداکثر استفاده برق را دارند، مقدار حداکثر تولیدی توسط نیروگاه ها همخوانی ندارد که این مقدار تفاوت در این روز ها به چیزی حدود ۱۷ هزار مگاوات رسیده است. 

مدیریت مصرف کارساز است؟

وحدتی درباره راه حل هایی که درحال حاضر اجرایی می شوند بیان کرد: مدیریت مصرف اولین راه حل است که به معنی کاهش مصرف برق اضافی است منتها مدیریت مصرفی که درحال حاضر صورت می گیرد، قطع کردن برق صنایع است؛ شما سراغ صنایع فولاد و آلومینیوم و… بروید، داد و فریادشان بلند می شود. این عدم النفعی که به این صنایع وارد می شود به مراتب از هزینه ای که برای احداث نیروگاه لازم بود بیشتر است. ممکن است این اتفاق به جایی برسد که مردم هم مشمول قطع برق شوند. البته در همه جای دنیا به این شکل است که برق آخرین جایی که قطع می شود برق های تولیدی و صنایع است این جا برعکس است. البته واقعا هم سخت است به ویژه به مردم جنوب کشور. این بین راهکارهایی هم پیدا شده مثلا به صنایع گفته شده که به جای اینکه جمعه همه تعطیل کنند، برخی شنبه تعطیل و بعضی ها یکشنبه تعطیل کنند که یک مقداری با این روش مدیریت صورت گرفته است. 

این تولیدکننده برق با بیان اینکه دلیل ناترازی بین مصرف و تولید برق این است که کسانی که وام سنگین گرفتند به ابر بدهکاران تبدیل شدند؛ گفت: شما سراغ چند تا از بانک های اصلی بروید در لیست ابر بدهکارانشان کسانی را می بینید که نیروگاه ساختهاند. الان کل درآمدی که از نیروگاه دارند باتوجه به تغییر نرخ ارز، اگر در سال همه آن را براساس چیزی که بانک مرکزی می گوید، تبدیل به ارز کنند، نصف هزینه ها هم نمی شود. آن ها مجبورند بخش عمده ای از این درآمد را صرف بهره برداری و تعمیر و نگهداری کنند. راه حل این تمکین به قانون است؛ پس راه حل عجیب و غریبی ندارد. قانونش وجود دارد حتی در قانون برنامه ششم ذکر شده بود که اگر کسانی که وام ارزی دارند، اگر بیش از ۱۰ درصد در نرخ ارز تغییر حاصل شود دولت بایستی راهکاری برای جبران این قضیه بدهد. درحالی که در یک دوره کوتاهی این تغییر ۱۰ درصد نبود بلکه نرخ ارز حدود ۳ الی ۴ برابر شد. حاصل همه این اقدامات و کوتاهی ها این شد که در طول برنامه ششم هیچ نیروگاه جدیدی شروع نشد؛ دقت داشته باشید که نیروگاه هایی که در برنامه پنجم و چهارم شروع شده بودند و در برنامه ششم به بهره برداری رسیدند درحالیکه در طول برنامه ششم یک نیروگاه هم توسط بخش غیر دولتی احداثش آغاز نشد. چون هیچ کس جرات این کار را نداشته است.

نفت و پتروشیمی