بحران‌های پیش‌روی اقتصاد ایران؛ از انتخابات آمریکا تا ناترازی‌های ساختاری
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در یادداشتی در روزنامه «جهان صنعت» به تحلیل ۶ چالش اصلی اقتصاد ایران در دولت چهاردهم پرداخته است.
جهان صنعت نیوز؛ در حالی نیمه اول سال ۱۴۰۳ رو به پایان است که برآوردها حکایت از این دارد که تورم سال‌جاری در حالت خوشبینانه همچنان بالای ۳۰درصد خواهد بود و برای هفتمین سال پیاپی، اقتصاد ایران تورم‌های بالا (دو‌برابر میانگین بلندمدت) را تجربه خواهد کرد. متاسفانه در دولت سیزدهم با تعلل، اصلاحات ساختاری و تصمیمات سخت اقتصادی اتخاذ نشد و همچنان ناترازی‌های اقتصاد کلان درحال تشدید هستند که این خبر ناگواری برای سال ۱۴۰۳ و دولت چهاردهم است. برای سال ۱۴۰۳ و سال‌های پیش‌رو چند تکانه مهم با احتمال رخداد بالا تصور می‌شود که عبارتند از: رشد انتظارات تورمی حاصل از انتخابات آمریکا، احتمال تشدید تحریم‌های اقتصادی بالاخص در بخش نفت، تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان، تداوم رشد منفی در بخش‌های کشاورزی و صنعتی، تشدید تنگنای منابع مالی دولت و درضمن فرصت ۱۰ساله رفع تحریم‌های سازمان ملل رو به اتمام است (تا مهر ۱۴۰۴) و به احتمال زیاد جهان غرب برای امتیازگیری حداکثری آماده خواهد شد یا اینکه در صورت عدم موفقیت، دست به مکانیسم ماشه خواهد برد بنابراین شرایط بسیار پیچیده است.
چالش اول، رشد انتظارات تورمی حاصل از انتخابات آمریکا
به احتمال زیاد در ماه‌های پیش‌رو تا اواسط آبان‌ماه سال‌جاری شاهد رقابت جدی و تنگاتنگ بین ترامپ و کامالا هریس خواهیم بود. نکته منفی در این است که در چند مصاحبه اخیر و اولین مناظره بین ترامپ و بایدن، ترامپ مجدد بر تشکیل کمپین فشار تحریمی بزرگ بر ایران تاکید کرده و در صورت پیروزی او در انتخابات آبان‌ماه ۱۴۰۳ احتمال تشدید تحریم‌های نفتی و اقتصادی وجود دارد. از این‌رو هرچقدر به انتخابات آمریکا نزدیک‌تر شویم شاهد تشدید نااطمینانی‌ها و رشد انتظارات تورمی خواهیم بود که محرک اصلی افزایش تورم است بنابراین مدیریت انتظارات تورمی و آمادگی فوری، کامل و همه‌جانبه برای هر احتمال پیش‌رو درخصوص انتخابات آمریکا و تشدید تحریم‌ها شرط عقلانیت است.
چالش دوم؛ تشدید تحریم‌های اقتصادی بالاخص در بخش نفت
با انتخاب ترامپ کمپین فشار بزرگ آغاز و بیشترین فشار بر بخش نفت وارد خواهد شد. سابقه تاریخی یادآوری می‌کند که در راهبرد فشار حداکثری دوره قبل، صادرات نفت ایران به زیر ۳۰۰هزار بشکه در روز رسیده بود و همین تجربه منفی ممکن است دوباره برقرار شود. در صورت کاهش صادرات نفت، فشار بر بازارساز ارز نیز بیشتر خواهد شد و ناترازی ارزی خود را بیشتر نشان خواهد داد که این به منزله افزایش معنی‌دار قیمت دلار و متعاقب آن سایر دارایی‌هاست بنابراین دولت باید یک برنامه کوتاه‌مدت فوری برای تقویت تاب‌آوری اقتصادی و هرگونه سناریوی احتمالی درمورد تشدید تحریم‌های اقتصادی و نفتی را آماده و اصلاحات ساختاری کوتاه‌مدت و بازآرایی فوری در مواجهه با این سناریوی احتمالی را ترتیب دهد تا نسبت به سناریوی بدبینانه کاهش صادرات نفت آمادگی داشته باشد.
چالش سوم؛ تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان
دولت سیزدهم طی مدت سه ساله اخیر برنامه روشن و مشخص برای کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان ارائه نداد و نسبت به اصلاح سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی (صرفه‌جویی و اصلاحات الگوی مصرف) تعلل داشت و فرصت‌سوزی کرد. تداوم ناترازی‌های اقتصاد کلان (آب- گاز- برق- نفت- بنزین-صندوق‌های بازنشستگی و خروج سرمایه در کنار مساله فرونشست زمین) برای سال ۱۴۰۳ ریشه کسری‌های بودجه و متعاقب آن موتور مهم رشد نقدینگی بالاست و هرکدام‌یک از این ناترازی‌های اقتصاد کلان توان تورم‌زایی بالایی دارند بنابراین جدا از آسیبی که بخش کشاورزی و صنعت و پتروشیمی از قطعی گاز و برق و آب دیده و خواهد دید و بر تولید آنها تاثیر منفی خواهد گذاشت، جلوگیری از تشدید نارضایتی مردم حاصل از این ناترازی‌ها موجب خواهد شد دولت به ناچار دنبال تامین مالی سهل و آسان برای مهار این ناترازی‌ها از طریق بانک مرکزی، شبکه بانکی و سایر طرق برود که همین مساله موجبات رشد فزاینده نقدینگی و افزایش تورم را در پی خواهد داشت بنابراین از منظر ناترازی‌های اقتصاد کلان نیز احتمال افزایش تورم و به دنبال آن افزایش قیمت دارایی‌ها در سال ۱۴۰۳ وجود دارد. درنتیجه دولت چهاردهم با اولویت فوری باید مساله ناترازی‌های اقتصاد کلان را روی میز تصمیم‌گیری داشته باشد که خود نیازمند یک مطالعه عمیق فوری و تدوین برنامه جامع و دقیق و آماده کردن شرایط عمومی و محیطی برای اتخاذ تصمیمات سخت است.
چالش چهارم؛ تداوم رشد منفی در بخش‌های کشاورزی و صنعتی
در دهه‌های گذشته همواره بخش کشاورزی رشد خوبی را داشت به طوری که در دهه ۹۰ رشد بخش کشاورزی مثبت و حدود ۴درصد بود. با این حال در دهه ۱۴۰۰ به دلیل چالش آب و عدم سرمایه‌گذاری در این بخش طی دهه‌های گذشته، رشدهای منفی حدود منفی ۴درصد در ۱۴۰۱ و بهار و تابستان ۱۴۰۲ رخ داد که همین موضوع می‌تواند به کاهش روند رشد اقتصاد بلندمدت ایران (برای ۱۴۰۳ به بعد) و نیز افزایش بیکاری و قیمت محصولات کشاورزی بینجامد. در ضمن مشکلات بخش پتروشیمی و نبود متولی مقتدر و برنامه‌محور، کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و فرسودگی و استهلاک ماشین‌آلات صنعتی موجب خواهد شد برای سال‌های آینده بخش صنعت نیز با مشکلات عدیده مواجه شود بنابراین برای سال ۱۴۰۳ احتمال افزایش قیمت محصولات کشاورزی و رشد اندک یا منفی در بخش‌های کشاورزی و صنعتی وجود دارد. ایجاد یک مدیریت یکپارچه و منسجم در بخش‌های صنعتی بالاخص بخش پتروشیمی اقدام عاجل می‌طلبد. همچنین برنامه بازگشت رشد مثبت بخش کشاورزی (در سال‌های اخیر رشد منفی داشته است) با بهبود فناوری، سرمایه‌گذاری، حمایت مالی و روش‌های مدرن باید جزو اقدامات فوری دولت باشد.
چالش پنجم؛ تشدید تنگنای منابع مالی دولت
افزایش ناترازی‌های اقتصاد کلان، تشدید ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، پیشی گرفتن رشد استهلاک از موجودی سرمایه از سال ۹۷ تاکنون و افزایش فرسودگی زیرساخت‌های اقتصادی کشور نظیر فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل درون و برون‌شهری، عدم تخصیص بودجه‌های عمرانی طی سال‌های اخیر و رشد هزینه‌های جاری دولت از یک طرف و عدم ارائه یک برنامه روشن برای تامین مالی داخلی و خارجی توسط دولت سیزدهم موجب شده افق روشنی برای حل چالش تنگنای منابع مالی دولت وجود نداشته باشد و همین مساله برای ۱۴۰۳ نیز وجود دارد و از منظر تشدید تنگنای منابع مالی احتمال افزایش کسری‌های بودجه دولت در محدوده ۴۰۰ تا ۵۰۰همت و دست‌درازی بیشتر به منابع بانک‌ها وجود دارد که این موضوع بر افزایش تورم و قیمت دارایی‌ها سایه خواهد افکند بنابراین طراحی نظام تامین مالی رشد اقتصادی پایدار و مستمر و یک نظام تامین مالی کارآمد برپایه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، بدهی محوری و مشارکت عمومی-خصوصی و اصلاحات اساسی نظام تامین مالی مبتنی‌بر بانک و بازار سرمایه ضرورت فوری است.
چالش ششم؛ اتمام دوره ۱۰ساله برجام
بنابراین حتی در صورت شکست جمهوریخواهان و پیروزی کامالا هریس در انتخابات پیش‌رو، چالش مهم بعدی این است که دوره ۱۰ساله برجام مهر ۱۴۰۴ به اتمام خواهد رسید بنابراین پیش‌بینی می‌شود جهان غرب همه تلاش خود را به کار ببندد که در مذاکرات فی‌مابین امتیازات گسترده‌تری از طرف ایرانی بگیرد یا اینکه با طرح بهانه‌های واهی، مکانیسم ماشه را فعال کند و مجدد همه تحریم‌های سازمان ملل به صورت خودکار باز خواهند گشت بنابراین در این حالت نیز عقلانیت حکم می‌کند اقتصاد ایران خود را برای همه سناریوهای بدبینانه آماده و تاب‌آوری و مقاومت اقتصادی را تقویت کند. ظرفیت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پشتوانه خوبی برای دولت چهاردهم است که باید به سرعت و با یک تیم حرفه‌ای و کاربلد، آرایش تقویت تاب‌آوری و مقابله با تشدید تحریم‌های اقتصادی را اتخاذ کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :