مدافعان کابینه پیشنهادی خطاب به منتقدان: قصاص قبل از جنایت نکنید
هما میرزایی – جهان صنعت نیوز؛ انتشار لیست وزرای پیشنهادی از سوی رئیس‌جمهور پس از کش‌وقوس‌های فراوان با واکنش‌های مثبت و منفی بسیاری روبه‌رو بوده است. هرچند کفه واکنش‌های منفی بسیار سنگین‌تر بود؛ تنها یک وزیر زن و یک وزیر جوان در لیست بود و خبری از وزیر اهل سنت نبود. وعده‌هایی که در زمان چینش کابینه توسط شورای راهبری امید زیادی به تغییرات بنیادین و اصلاحات اساسی در دل مردم ایجاد کرده بود، با استعفای ظریف و اشاره وی به عدم همکاری لازم با شورای راهبری و اشاره تلویحی به سهم‌خواهی جریان‌ها، باعث شدت گرفتن انتقادات از عملکرد ریاست‌جمهوری شد. هم‌زمان با جو منفی به‌وجود‌آمده میان مردم، برخی کارشناسان از تیم اقتصادی معرفی‌شده استقبال کرده و با اشاره به کارنامه قابل‌قبول این افراد، حضور آن‌ها در دولت را امری مثبت قلمداد می‌کنند. پزشکیان که با شعار ایجاد دولت ائتلافی، که دربرگیرنده همه سلایق و گروه‌های سیاسی باشد، به‌پیش آمده است، نشان داد اولویتش ایجاد تغییرات اساسی در وضعیت اقتصادی و سیاست خارجی بدون در نظر گرفتن اختلاف‌نظرهای جناحی و حزبی است. آنچه که مسلم است، اگر دست این افراد برای انجام اصلاحات اقتصادی مورد نیاز باز گذاشته شود و از دخالت نهادها و افراد در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی پرهیز شود، می‌توان به بهبود وضعیت امیدوار بود.
تیم اقتصادی پزشکیان، نقطه قوت کابینه خواهد بود
عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی اقتصاد
همتی که دانش‌آموخته رشته اقتصاد در دانشگاه تهران است، سوابقی همچون ریاست بانک مرکزی (۱۳۹۷-۱۴۰۰)، مدیریت بانک ملی ایران (۱۳۹۲-۱۳۹۵)، ریاست بیمه مرکزی (۱۳۷۳-۱۳۸۵ و ۱۳۹۵-۱۳۹۷) و عضویت در کمیته اقتصادی شورای عالی امنیت ملی در دوره حسن روحانی را در کارنامه خود دارد. موافقان همتی می‌گویند او موفق شد در اوج جنگ و فشار اقتصادی ناشی از خروج ترامپ از برجام، بانک مرکزی را به‌خوبی مدیریت کند و سوابق اجرایی متعددش می‌تواند در این دوره سخت راهگشا باشد. همتی که در سال ۱۴۰۰ کاندیدای ریاست‌جمهوری نیز شده بود، در جریان مناظرات از مخالفت رئیس‌جمهور فقید، ابراهیم رئیسی، با پیوستن ایران به FATF انتقاد کرده و آن را عامل قطع ارتباط ایران با بازارهای مالی بین‌المللی دانسته بود.
احمد میدری، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران، میدری دومین فرد دانشگاه تهرانی در تیم اقتصادی دولت است. سابقه نمایندگی در مجلس ششم شورای اسلامی، معاونت وزیر کار (۱۳۹۲-۱۴۰۰)، و مشاور قائم‌مقام وزیر اقتصاد (۱۳۸۳-۱۳۸۴)، او را به یکی از نقاط مثبت کابینه پیشنهادی پزشکیان تبدیل کرده است. میدری در جریان تبلیغات ریاست‌جمهوری به‌عنوان مشاور در میزگرد اقتصادی پزشکیان را همراهی می‌کرد و بازسازی اقتصاد برای رسیدن به عدالت اجتماعی را هدف اصلی تیم اقتصادی پزشکیان معرفی می‌کرد. از برنامه‌های میدری طی سال‌های گذشته می‌توان به طرح کوپن الکترونیک برای خرید کالاهای اساسی در سال ۹۷، پیگیری برنامه بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به مدرسه در دوران معاونت وزارت رفاه، و شفافیت شرکت‌های شستا اشاره کرد. البته، طرح کوپن الکترونیک و طرح شفافیت شستا با شکست روبه‌رو شدند.
حمید پورمحمدی، رئیس پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه
سومین فارغ‌التحصیل دانشگاه تهران در رشته اقتصاد، سوابقی همچون معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی (۱۳۸۳-۱۳۸۸)، قائم‌مقام بانک مرکزی (۱۳۸۸-۱۳۹۱)، و معاونت امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه (۱۳۹۶-۱۴۰۲) را در کارنامه کاری خود دارد. حضور پورمحمدی به‌عنوان قائم‌مقام بانک مرکزی در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و تبرئه وی در جریان پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی، او را به یکی از بحث‌برانگیزترین چهره‌های اقتصادی معرفی‌شده از سوی رئیس دولت چهاردهم تبدیل کرده است. طرفداران پورمحمدی به آشنایی او با حوزه بودجه‌نویسی اشاره کرده و اظهار امیدواری می‌کنند وی موفق شود مشکلات بودجه‌ای کشور را سر و سامان ببخشد. پورمحمدی پیش‌تر با انتقاد از هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصد در برنامه هفتم گفته بود: «در شرایطی که رشد اقتصادی ۲ درصدی داریم، سازمان برنامه و بودجه باید چه‌کار کند؟» وی همچنین به راه دشوار و طولانی گذر از دالان‌هایی همچون مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرده و آن‌ها را یکی از دلایل سخت شدن کار سازمان برنامه و بودجه دانسته بود.
دولت پزشکیان در شرایطی بر سر کار آمده است که تصمیم‌گیری‌های غلط اقتصادی طی سه سال گذشته و خطر بر سر کار آمدن ترامپ در ماه‌های آتی، مسیر دشواری پیش پای او گذاشته است. شکاف‌های اجتماعی که به دلیل سوءتدبیرهای مکرر و اصرار بر پیمودن مجدد روش‌های غلط گذشته هر روز بیشتر از قبل می‌شود، نیز حفظ سرمایه اجتماعی را پیچیده‌تر از قبل کرده است. دولت چهاردهم تا این‌جای کار موفق شده است تا حدودی پشتوانه مردمی و اجتماعی را کسب کند، اما برای ادامه موفقیت‌آمیز این راه نیازمند پشت نکردن به رأی و نظر مردم است؛ اتفاقی که در معرفی برخی اعضای کابینه رخ داد و بدنه رأی‌دهندگان را تا حدودی از حل مسائل اجتماعی و احقاق حقوق شهروندی ناامید کرد. مدافعان پزشکیان می‌گویند با توجه به چینش نمایندگان مجلس، رئیس‌جمهور تا این‌جای کار بهترین و واقع‌بینانه‌ترین لیست را در جهت جلب همکاری از سوی نهادهای مختلف گاه ناهمسو ارائه داده است. در واقع می‌گویند نباید قصاص قبل از جنایت کرد، امیدوار باشید به‌خصوص به تیم اقتصادی دولت چهاردهم.
اخبار برگزیدهسیاسیلینک کوتاه :