از وام ازدواج تا وام ودیعه مسکن؛ چرخه معیوب تسهیلات تکلیفی
دیبا حاجیها – جهان صنعت نیوز ؛ تسهیلات تکلیفی همچون وام ازدواج و وام ودیعه مسکن که با هدف‌هایی چون افزایش ازدواج و فرزندآوری و کنترل بازار مسکن توسط دولت به بانک‌ها تحمیل می‌شود، نه تنها به اهداف خود نرسیده، بلکه باعث ناترازی بانک‌ها، افزایش تورم و سردرگمی مردم شده است. صف‌های طولانی برای دریافت وام ازدواج و ودیعه مسکن، عدم توانایی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات فرزندآوری و نارضایتی مردم، همه نشان از ناکارآمدی این سیاست‌ها دارد. کارشناسان معتقدند حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی با تکیه بر منابع بانکی ممکن نیست و تسهیلات تکلیفی تنها به افزایش تورم و تشدید مشکلات اقتصادی منجر می‌شود. آن‌ها تأکید می‌کنند که دولت باید به جای فشار بر بانک‌ها، سیاست‌های کلان اقتصادی را برای بهبود شاخص‌هایی چون تورم و بیکاری اصلاح کند.
تسهیلات تکلیفی؛ ناامیدی متقاضیان و استیصال بانک‌ها
سال‌هاست که موضوع تسهیلات تکلیفی و چگونگی تأثیر آن بر نظام بانکی، یکی از مباحث مورد بحث و جدل میان کارشناسان اقتصادی و دولتمردان است. مقامات بلندپایه اقتصادی و کارشناسان صاحب‌نظر بارها در مورد تأثیر مخرب تسهیلات تکلیفی هشدار داده‌اند، اما به نظر می‌رسد دولت برنامه‌ها و اهدافی دارد که اجرایی شدن آن‌ها را مهم‌تر از ثبات اقتصادی کشور و سیستم بانکی می‌داند؛ برنامه‌هایی نظیر رشد جمعیت و کنترل التهاب بازار مسکن که تلاش برای اجرای آن‌ها از طریق اعمال فشار مضاعف به سیستم بانکی، نتیجه‌ای جز دور شدن از این اهداف ندارد.
تسهیلات تکلیفی باعث ناترازی بانک‌ها شده و در نتیجه به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی منجر می‌شود. این اقدام باعث رشد نقدینگی و در نهایت افزایش تورم می‌شود. از طرفی عده قابل‌توجهی از متقاضیان دریافت وام‌های تکلیفی اذعان کرده‌اند که ماه‌هاست درخواست خود را به بانک ارائه کرده‌اند اما بانک‌ها از پرداخت تسهیلات خودداری کرده‌اند. مقامات بانکی نیز ادعا می‌کنند که منابع لازم جهت تأمین مالی تسهیلات تکلیفی را در اختیار نداشته و نمی‌توانند پاسخگوی صف متقاضیان باشند.
با اینکه تسهیلات تکلیفی باعث سردرگمی مردم و به‌هم‌ریختگی نظام بانکی شده است، دولت ادعا می‌کند این‌گونه تسهیلات به افزایش رفاه مردم، تسهیل ازدواج و جوان‌سازی جمعیت منجر می‌شود. مخالفان معتقدند اعطای تسهیلات تکلیفی علی‌رغم فشاری که به شبکه بانکی وارد می‌کنند، تأثیرات قابل‌توجهی بر رفاه مردم ندارند و چه‌بسا باعث دست‌درازی به سپرده‌های مشتریان بانک‌ها شود.
وام ازدواج، پرهزینه و کم‌تأثیر
وام ازدواج در سال ۱۴۰۳، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان به ازای هر یک از زوج‌ها است. یعنی هر زوج مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کند که باید با این مبلغ خرید ملزومات زندگی، هزینه جشن عروسی و غیره را پوشش دهد. این در حالی است که هزینه یکی از اقتصادی‌ترین انتخاب‌ها برای خرید اقلام جهیزیه با کالاهایی که تولید داخل است، مبلغ ۲۲۸ میلیون تومان برای زوجین تمام می‌شود.
برای خرید دو عدد حلقه ازدواج و برگزاری جشن عروسی در یکی از اقتصادی‌ترین تالارهای تهران، درصورتی‌که هزینه‌های جانبی اعم از دسته‌گل و آرایشگاه و لباس به اقتصادی‌ترین شکل ممکن انتخاب شود، حدود ۱۱۱ میلیون تومان لازم است.
هزینه ودیعه یک خانه ۵۲ متری در منطقه متوسط تهران همانند خیابان پیروزی نیز ۳۰۰ میلیون تومان با اجاره ماهیانه سه میلیون تومان است.
در نتیجه یک ازدواج اقتصادی ۶۴۰ میلیون تومان هزینه دارد و این در حالی است که قسط اول وام ازدواج ۳۰۰ میلیون تومانی مبلغ ۱۲ میلیون تومان بوده و لازم است زوجین ۲۴ میلیون تومان در همان ماه اول به بانک پرداخت کنند. در نتیجه جوانان نیاز به یک شغل ثابت دارند که با توجه به شرایط فعلی بازار کار در ایران، شغل دائمی آن‌چنان در دسترس نیست.
یکی از متقاضیان دریافت وام ازدواج در مصاحبه با خبرنگار «جهان صنعت نیوز» گفت: «عملکرد بانک‌های مختلف هیچ شباهتی به هم ندارد. من از طریق سه بانک مختلف اقدام کرده‌ام و هنوز به نتیجه نرسیده‌ام. اگر قانون یکسان است و یک زمان معین برای پرداخت وام ازدواج مشخص شده‌است، چرا یک متقاضی یک‌ماهه به نتیجه می‌رسد و دیگری باید پنج ماه در نوبت بماند؟»
تسهیلات تکلیفی ازدواج نه تنها مشکل چندانی از جوانان کشور حل نمی‌کند و صرفاً بخشی از ملزومات اولیه زندگی را پوشش می‌دهد، بلکه بانک‌ها را نیز با مشکل اعتباردهی مواجه می‌کند. بانک‌ها از سال ۱۴۰۱ تا تیرماه سال ۱۴۰۳ تقریباً ۲۷۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج اعطا کرده‌اند. این مبلغ به‌طور تقریبی چهار درصد از کل تسهیلات اعطایی را شامل می‌شود که رقم قابل‌توجهی است. افزایش مبلغ وام ازدواج از ۱۸۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۲ به ۳۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳، نتیجه‌ای جز تشکیل صف‌های طولانی برای دریافت وام ازدواج در پی ندارد.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در مصاحبه با ایسنا از وضعیت پرداخت وام ازدواج گلایه کرد و شرایط را چنین توضیح داد: «متأسفانه تعداد افرادی که در صف هستند به بالاترین زمان خود رسیده و شعب بانک‌ها مراجعه‌کنندگان را سنگ‌قلاب و اذیت می‌کنند.»
به نظر می‌رسد علی‌رغم فشاری که دولت جهت پرداخت وام ازدواج به بانک‌ها وارد می‌کند، بانک‌ها توان پرداخت این حجم از تسهیلات تکلیفی با کارمزد چهار درصد را ندارند.
وام‌های تکلیفی مسکن؛ از وام ودیعه مسکن تا مسکن ملی
صف‌های طولانی دریافت وام ودیعه مسکن نیز، همانند وام ازدواج، دریافت این تسهیلات را برای مستأجران تبدیل به رویا کرده‌است.
یکی از مستأجران تهرانی در مصاحبه با خبرنگار «جهان صنعت نیوز» گفت: «تقریباً ۹ ماه است که در صف دریافت وام ودیعه هستم. به هر بانکی مراجعه می‌کنم می‌گویند در حال حاضر این تسهیلات را اعطا نمی‌کنند.»
به نظر می‌رسد پرداخت این وام ۲۰۰ میلیون تومانی از توان بانک‌ها خارج است. نبود بودجه کافی و توان تسهیلات‌دهی از یک سو و فشار مقامات به نظام بانک‌داری از سوی دیگر، بحران وام ودیعه مسکن را تشدید کرده‌است.
عدم پرداخت تسهیلات تکلیفی بخش مسکن تنها مربوط به وام ودیعه مسکن نیست و شرایط در خصوص سایر تسهیلات مسکن و به‌طور مشخص وام مسکن ملی نیز همین‌گونه است. روند اعطای تسهیلات مسکن به گونه‌ای است که معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی هشدار داده‌است که اگر بانک‌ها وضعیت اعطای وام مسکن را بهبود نبخشند، اختیار خلق پول آن‌ها کاهش پیدا خواهد کرد. این در حالی است که بانک‌ها مدعی هستند منابع لازم جهت اعطای تسهیلات مسکن را در اختیار ندارند.
به‌طورکلی حل نابه‌سامانی بازار مسکن نه با اعمال فشار مضاعف بر سیستم بانکی ممکن است و نه با وعده‌های عجیب‌وغریب دولت.
رئیس صندوق ملی مسکن می‌گوید که تا به امروز ۲۸۰ همت که برای ساخت مسکن ملی ۸۰۰ هزار متقاضی پرداخت شده، اما برای تکمیل طرح مذکور باید نزدیک به هزار همت تسهیلات پرداخت شود. کسری ۷۲۰ همتی باعث شد دولت سیزدهم طی ۳ سال تنها ۵۰۰ هزار واحد مسکونی را به مردم تحویل دهد که این موضوع از شکست تمام‌عیار طرح نهضت ملی مسکن حکایت دارد.
اجبار بانک‌ها به جوان‌سازی جمعیت
کمک به فرزندآوری در بسیاری از کشورهای جهان رایج است. طرح جوانی جمعیت در بسیاری از کشورها اعم از سوئد، نروژ، آلمان، فرانسه، روسیه و… اعمال شده‌است. افزایش سن جمعیت اثرات بسیار مخربی دارد، اما حل مشکل پیری جمعیت در حیطه وظایف بانک‌ها نیست.
دولت‌های بسیاری تلاش کرده‌اند تا با اعطای تسهیلات فرزندآوری از پیری جمعیت ایران جلوگیری کنند. درحالی‌که مقامات مسئول به‌طور پیوسته اعلام می‌کنند که تسهیلات فرزندآوری باید در اسرع وقت پرداخت شود، مشاهدات میدانی نشان می‌دهد متقاضیان دریافت تسهیلات فرزندآوری ماه‌ها در انتظار دریافت وام هستند و همچنان موفق به دریافت نشده‌اند.
یکی از متقاضیان دریافت تسهیلات فرزندآوری گفت: «فرزند من اکنون یک‌ساله است اما هنوز موفق به دریافت وام نشده‌ایم. بانک پس از چندین بار مراجعه، درخواست چند ضامن و اخذ انواع مدارک به ما گفته‌است که همچنان باید منتظر بمانیم. از دریافت این وام کاملاً قطع امید کرده‌ایم.»
متقاضی دیگری بیان کرد: «از طریق دو بانک اقدام کرده‌ایم و هر دو بانک نیز اعلام کرده‌اند که نمی‌توانند تسهیلات اعطا کنند. اگر قرار است به متقاضیان وامی داده‌نشود، بهتر است این نوع از تسهیلات کلا از سیستم بانکی حذف شود تا مردم امید بی‌جا به حمایت شدن از طرف دولت نداشته باشند.»
طبق اعلام بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا تاریخ ۳۱ تیرماه همین سال، ۴۱۵ هزار و ۹۲۰ نفر در صف دریافت وام فرزندآوری هستند و تعداد وام‌های اعطا شده نیز ۱۵۰ هزار و ۳۰۶ است. نارضایتی مردم از عدم دریافت تسهیلات فرزندآوری و عدم توانایی بانک‌ها در پرداخت این وام‌ها نشان می‌دهد دولت علی‌رغم اعمال فشار مضاعف بر بانک‌ها، اعتبار کافی برای عمل به وعده‌های خود را در اختیار بانک‌ها قرار نمی‌دهد.
همچنین به نظر می‌رسد تسهیلات فرزندآوری که از ۴۰ میلیون تومان برای بچه اول شروع شده و به ۲۰۰ میلیون تومان برای فرزند پنجم می‌رسد، مشوق خوبی برای فرزندآوری نیست.
سیکل معیوب تسهیلات تکلیفی و نابسامانی اقتصادی
حل مشکلاتی که در اثر سیاست‌گذاری‌های غلط به وجود آمده است، وظیفه بانک‌ها نیست؛ یا به بیان دیگر، نباید معضلات اقتصادی و اجتماعی را با منابع بانکی جبران کرد. افزایش تمایل جوانان به ازدواج و فرزندآوری با اعطای وام به آن‌ها محقق نمی‌شود. این تسهیلات باید بازپرداخت شده و برای پرداخت اقساط بانک‌ها، نیاز است تا فرد شغل ثابت داشته‌باشد. برای تصمیم‌گیری در مورد فرزندآوری، والدین لازم است چشم‌اندازی مطمئن از اوضاع اقتصادی داشته‌باشند.
کنترل التهاب بازار مسکن با دخالت در بازار ممکن نیست چراکه هیچ‌کدام از این مشکلات ناشی از یک عدم توانایی مالی موقتی نیست، بلکه ناشی از نااطمینانی، تورم، بیکاری و سایر مشکلات اقتصادی است.
برای حل این‌گونه مشکلات لازم است سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی جهت بهبود شاخص‌های اصلی نظیر تورم و بیکاری اعمال شود. بانک‌ها بنگاه‌های خیریه نیستند بلکه بنگاه‌های اقتصادی هستند که هدف اصلی آن‌ها سودآوری است.
در حال حاضر ۱۰ درصد تسهیلات اهدایی بانک‌ها تسهیلات تکلیفی هستند که نه تنها سودی برای بانک‌ها ندارند، بلکه فشار مضاعفی بر سیستم بانکی وارد کرده و بانک را مجبور می‌کند جهت تأمین اعتبار از بانک مرکزی برداشت کند. این اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی باعث رشد پایه پولی و رشد نقدینگی و در نهایت افزایش تورم می‌شود. افزایش تورم باعث افزایش قیمت مسکن و افزایش هزینه‌های ازدواج و فرزندآوری می‌شود. در نتیجه برای پوشش این هزینه‌ها، نیاز به افزایش مقدار تسهیلات تکلیفی اجتناب‌ناپذیر می‌شود و این چرخه معیوب مدام تکرار می‌شود.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :