زیان دقیقه نودی مخبر

جهان صنعت نیوز – در حالی که بخشی از تورم کالاهای اساسی ناشی از کمبود کالا در بازار است، عدم ترخیص ۴۸۰ کدکالا از گمرک طی شش‌ماه گذشته به بحران معیشتی دامن زده است. این کالاها که بیشتر شامل مواد اولیه محصولات غذایی، کشاورزی و دارویی بودند، به دلیل تعلل در ابلاغ بخشنامه‌های مرتبط، در گمرک باقی ماندند و تأثیرات منفی بر امنیت غذایی و روانی مردم داشتند. در نهایت با تغییر دولت، این مشکل با ابلاغ مصوبه‌ای توسط معاون اول رییس‌جمهور در شهریورماه ۱۴۰۳ حل شد.

تعلیق شش‌ماهه ترخیص کالاهای اساسی؛ تأثیرات بر معیشت و اقتصاد کشور

سرویس صنعت : طی شش‌ماه گذشته، ۴۸۰ کدکالای مهم شامل مواد اولیه برای صنایع غذایی، کشاورزی و دارویی در گمرکات کشور به دلیل عدم ابلاغ بخشنامه‌های لازم، به حالت تعلیق درآمدند. این تأخیر، علاوه بر ایجاد اختلال در زنجیره تأمین کالاهای اساسی، به افزایش تورم و تشدید بحران معیشتی در کشور منجر شده است. عدم ترخیص این کالاها ناشی از پیچیدگی‌های قانونی و تعلل در ابلاغ مصوبات توسط معاون اول دولت سیزدهم بود که در نهایت، با تغییر دولت و روی کار آمدن تیم جدید مدیریتی، این موضوع در شهریور ۱۴۰۳ با ابلاغ مصوبه‌ای از سوی معاون اول رییس‌جمهور مرتفع شد.

نقش معاون اول در تعلل ابلاغ بخشنامه‌ها

محمد مخبر، معاون اول دولت سیزدهم، به مدت شش‌ماه از ابلاغ بخشنامه ترخیص ۴۸۰ کدکالا خودداری کرد. این بخشنامه‌ها، که به طور معمول در ماه‌های ابتدایی سال به تصویب هیات وزیران می‌رسند، شامل معافیت‌های گمرکی و کاهش تعرفه‌های تجاری برای کالاهای ضروری می‌شوند. این کالاها که اغلب مواد اولیه برای صنایع حیاتی مانند مواد غذایی و دارویی بودند، به دلیل این تعلل در گمرکات باقی ماندند و عواقب جبران‌ناپذیری برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به دنبال داشتند. پس از تغییر دولت و آغاز به کار تیم جدید، این موضوع با ابلاغ مصوبه‌ای در ۴ شهریور ۱۴۰۳ حل شد.

عواقب عدم ابلاغ به موقع مصوبات گمرکی

عدم ابلاغ به موقع این مصوبات باعث شد که تولیدکنندگان و واردکنندگان با مشکلات متعددی روبرو شوند. از یک‌سو، گمرک از ترخیص کالاها به دلیل عدم ابلاغ معافیت‌های گمرکی خودداری می‌کرد و از سوی دیگر، سازمان‌های قیمت‌گذاری از اعلام نرخ‌های جدید خودداری می‌کردند. این وضعیت، تولیدکنندگان را در حالت تعلیق قرار داد و بسیاری از آن‌ها ناچار به پرداخت هزینه‌های اضافی برای ترخیص کالاها شدند، یا اینکه از تولید بازماندند. این معضل، به طور مستقیم بر امنیت غذایی مردم تأثیر گذاشت و موجبات افزایش قیمت‌ها و کمبود کالاها را فراهم کرد.

نقش بخشنامه معافیت سود بازرگانی

بخشنامه معافیت سود بازرگانی که به طور سنتی در اوایل هر سال ابلاغ می‌شود، شامل معافیت ۳ درصدی برای کالاهای اساسی بود. اما عدم اقدام به موقع در ابلاغ این بخشنامه توسط معاون اول دولت سیزدهم، باعث شد که تولیدکنندگان و واردکنندگان در بلاتکلیفی باقی بمانند. این تأخیر باعث شد که بسیاری از شرکت‌ها از عرضه محصولات خود به بازار خودداری کنند، تا زمانی که وضعیت معافیت‌های گمرکی مشخص شود. این وضعیت نه تنها به افزایش قیمت‌ها و کمبود کالاها منجر شد، بلکه انگیزه تولید را نیز کاهش داد و حتی برخی از تولیدکنندگان را به ورشکستگی رساند.

تأثیر تأخیر در ابلاغ بخشنامه‌ها بر بازار دارو

علاوه بر مواد غذایی و کشاورزی، کمبود دارو نیز به دلیل تأخیر در ابلاغ بخشنامه‌ها و معافیت‌های گمرکی تشدید شد. سازمان غذا و دارو نیز در این میان مقصر شناخته شده است، زیرا هماهنگی لازم با گمرک برای تسهیل ترخیص داروها انجام نشده بود. این مسئله باعث شد که در نیمه اول سال، بسیاری از داروهای حیاتی در گمرک باقی بمانند و بازار دارویی کشور با کمبود شدید مواجه شود.

بلاتکلیفی تولیدکنندگان و واردکنندگان

یکی از مشکلات اساسی که تولیدکنندگان با آن روبرو بودند، بلاتکلیفی در مورد نرخ‌های گمرکی بود. در حالی که سازمان غذا و دارو اعلام کرده بود که برخی از کالاها شامل معافیت یک درصدی هستند، گمرک از تولیدکنندگان می‌خواست که ۴ درصد سود بازرگانی بپردازند. این تناقض باعث شد که تولیدکنندگان در تصمیم‌گیری برای تولید و عرضه محصولات خود دچار سردرگمی شوند. بسیاری از آن‌ها تصمیم گرفتند که تا زمان مشخص شدن وضعیت معافیت‌ها، از ترخیص کالاهای خود خودداری کنند.

تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور

این تأخیر و بلاتکلیفی نه تنها به تولیدکنندگان و واردکنندگان، بلکه به کل اقتصاد کشور ضربه زده است. این وضعیت، نوعی خودتحریمی محسوب می‌شود که باعث شده است تولید و تجارت داخلی با موانع جدی مواجه شود. ادامه این روند می‌تواند به تضعیف بخش‌های حیاتی اقتصاد کشور و ایجاد بحران‌های جدید در تأمین کالاهای اساسی منجر شود.

اخبار برگزیدهصنعت و معدنویدئو