روایت سوخت شدن بنزین و گازوئیل زیر چرخ وانت نیسان‌ها
تصاویر منتشرشده از قاچاق گسترده سوخت از مرزهای شرقی کشور توسط نیسان‌های آبی در روزهای گذشته توجه عمومی را به مسأله‌ای که "سوخت‌بری" نام گرفته، جلب کرده است.
هما میرزایی – جهان صنعت نیوز ؛ تعداد بالای ماشین‌ها که در صفوف منظم و در کنار هم بدون هیچ ترسی در حال پر کردن آنچه “مشک” می‌نامند، هستند، این سؤال را در اذهان عمومی ایجاد کرده است که آیا امکان هیچ‌گونه نظارتی بر این موضوع وجود ندارد؟ این قاچاقچیان چگونه با خیال راحت به صف شده‌اند تا منابع طبیعی و ملی کشور را به تاراج ببرند؟ برخی نیز می‌پرسند این حجم قابل توجه سوخت از چه منبعی به دست این قاچاقچیان می‌رسد؟
گره کور قاچاق بنزین
آنچه مسلم است، مسأله سوخت و قاچاق آن در ایران به گره کوری تبدیل شده که زوایای گسترده‌ای همچون قیمت‌گذاری دستوری و تأثیر تحریم‌های بین‌المللی گشودن آن را به امری محال تبدیل کرده است. به گفته یکی از اعضای اتاق بازرگانی، روزانه ۱۲ میلیون لیتر میعانات نفتی از کشور قاچاق می‌شود که تقریباً سالی ۳ تا ۴ میلیارد دلار می‌ارزد.
به گفته وی، قیمت بنزین در افغانستان لیتری ۴۰ هزار تومان است که این اختلاف قیمت دلیل اصلی قاچاق این ماده ارزشمند است. میزان قاچاق سالانه سوخت از ایران به پاکستان نیز بنابر آمارهای اعلام‌شده، ۲.۸۱ میلیارد لیتر است.
جلیل سالاری، رئیس سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز در مورد گازوئیل با قیمت لیتری ۳۰۰ تومان در داخل، به ۱۳ هزار تومان در مرزهای کشورهای همسایه فروخته می‌شود. بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی، ایران در رتبه سومین تولیدکننده ارزان بنزین دنیا پس از ونزوئلا و لیبی قرار دارد.
از یارانه نقدی به دهک‌های پایین تا آزادسازی قیمت؛ راه‌حل‌های کارشناسان برای حل معضل قاچاق
برخی کارشناسان چاره این مشکل را در گران کردن حامل‌های انرژی و رساندن آن به میانگین قیمت منطقه می‌دانند. این دسته بر این باورند که ارزان بودن سوخت در ایران دلیل اصلی قاچاق آن به کشورهای همسایه است.
یکی از این کارشناسان در صفحه مجازی خود می‌نویسد: “در حقیقت دولت ایران دارد یارانه سوخت را به کشورهای همسایه مثل پاکستان پرداخت می‌کند. راه‌حل، گران کردن سوخت و پرداخت یارانه نقدی به ۵ دهک پایین جامعه است.”
به‌کارگیری این راه‌حل در شرایط کنونی اقتصادی تبعات بسیاری برای دولت‌ها دارد؛ از همین رو است که دولت‌ها طی سالیان اخیر تلاش کرده‌اند انجام این کار را پشت گوش انداخته و به زبان ساده گردن نگیرند. اعتماد و همدلی عمومی که در سال‌های اخیر به شدت خدشه‌دار شده است، امکان پذیرش آزادسازی قیمت سوخت را دشوار کرده و تجربه سال ۹۸ نیز دولت را برای انجام این کار محتاط‌تر کرده است. اگر دولت موفق شود مردم را به این باور برساند که سود ناشی از آزادسازی نرخ سوخت‌هایی همچون بنزین و گازوئیل به جیب خود مردم رفته و باعث افزایش رفاه عمومی خواهد شد، می‌تواند شروع به اقدامات لازم کند. در غیر این صورت، معضل قیمت‌گذاری دستوری همچنان پابرجا خواهد ماند.
قیمت‌گذاری دستوری، به اعتقاد بخش بزرگی از فعالین اقتصادی، علت‌العلل ناترازی و گسترش قاچاق در حوزه سوخت است. به گفته این افراد، در صورت حل مسائل ریشه‌ای اقتصادی از طریق رفع تحریم‌ها و پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی و در نتیجه کاهش نرخ بیکاری در مناطق مرزی، نیازی به افزایش قیمت ناگهانی سوخت و فشار بیشتر بر جیب مردم وجود ندارد. آزادسازی واردات خودرو و بهره‌مند کردن مردم از خودروی باکیفیت و کم‌مصرف هیبریدی نیز یکی دیگر از زیرساخت‌های لازم برای حل معضل سوخت است.
بیکار هستی؟ یک بار قاچاق ببر، ۲۰ میلیون تومان بگیر
نرخ بیکاری در پایان فصل بهار سال جاری در استان سیستان و بلوچستان ۱۲.۳ درصد به ثبت رسیده است که ۱.۵ برابر نرخ بیکاری کل کشور است. این استان یکی از مناطق محروم و کم‌توسعه‌یافته ایران است که با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی متعددی مواجه است. در چنین شرایطی، بسیاری از مردم به دلیل فقدان فرصت‌های شغلی و درآمدی به فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق سوخت روی می‌آورند.
نزدیکی به مرزهای افغانستان و پاکستان نیز بسیاری افراد ساکن در این استان را برای قاچاق‌بری سوخت و کسب درآمد بالا در یک روز وسوسه می‌کند. بسیاری از این افراد که با خودروهای شخصی خود هزاران لیتر سوخت حمل می‌کنند، در مسیر دچار آتش‌سوزی شده و جانشان را از دست می‌دهند.
به گفته رئیس پلیس استان هرمزگان، در سال جاری ۴۸ نفر و سال گذشته ۸۰ نفر در تصادفات خودروهای سوخت‌بر در این استان جان خود را از دست داده‌اند. بسیاری از این قربانیان، مسافران بی‌گناهی هستند که در پی تصادف با این خودروهای “شوتی” طعمه حریق شده و کام آتش کشیده می‌شوند. بر اساس ارقام غیررسمی، هر وانت نیسان در هر دور سوخت‌بری در حدود ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کند؛ رقمی وسوسه‌انگیز برای جوانانی که گاه با وجود در اختیار داشتن مدرک تحصیلی بیکار هستند.
رزاق، طرحی که چاره‌ساز نشد
حدود ۳ سال پیش بر اساس توافقی میان سپاه پاسداران، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، استانداری سیستان و بلوچستان و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، طرحی با نام رزاق در این استان به اجرا درآمد. بر اساس این طرح، قرار شد مرزنشینانی که در ۲۰ کیلومتری مرز زندگی و سوخت‌بری می‌کنند، شناسایی و برای آن‌ها کارت رزاق صادر شود تا سوخت قانونی دریافت کنند. این افراد اجازه داشتند ۳ هزار لیتر سوخت را با خودروهای وانت‌بار و از طریق گذرگاه‌های قانونی به پاکستان برده و در آن‌جا به فروش برسانند. اما آنچه در حال حاضر با آن روبه‌رو هستیم، نشان از شکست این طرح دارد.
معضل بیکاری آن‌قدر جدی است و اختلاف قیمت آن‌قدر بالا است که زور چنین طرح‌هایی به قاچاقچیان نمی‌رسد و عملاً این طرح با شکست مواجه شده است. اجرای چنین طرح‌های کنترلی می‌تواند در کنار به‌کار بستن تمهیداتی در جهت رفع علل ریشه‌ای قاچاق سوخت همچون افزایش کنترل مرزها، ایجاد فرصت‌های شغلی در شهرهای مرزی، بهبود کلی معیشت ساکنین منطقه و توسعه اقتصادی جنبه کاربردی به خود بگیرد. در غیر این صورت، مانند صدها طرح دیگر که بر روی کاغذ راهگشا هستند، رزاق نیز عملاً موفق نخواهد بود و قاچاق سوخت همچنان به قوت قبل ادامه خواهد داشت.
اخبار برگزیدهنفت و پتروشیمیلینک کوتاه :