کارآفرینی در برابر سنگ‌اندازی‌‌ها؛ داستان علی اصغر کیهانی
جهان صنعت نیوز – علی‌اصغر کیهانی را خیلی‌ها می‌شناسند. به‌خاطر خدمات ارزشمندش در حوزه عمران و آبادی کشور، دانشگاه علم و صنعت ایران لقب پدر صنعت بتن ایران را به ایشان اعطا کرده‌اند. او بنیان‌گذار اولین دانشگاه بتن کشور و کارخانه‌های ایران فریمکو، پارس لانه و اسکلت بتنی ایران است. کارآفرینی که حالا ۱۳سال است پشت سد برخی بی‌قانونی‌ها گرفتار شده است؛ آن‌هم برای ساخت یک شهرک صنعتی که جز اشتغالزایی و توسعه صنعت برای اقتصاد بحران‌زده ایران ندارد.
شروع یک داستان ۱۳ساله تلخ
۱۳سال پیش، در پی انصراف شهرک صنعتی استان البرز و با استناد به اصل۴۴ قانون اساسی، از سوی «شهرک کیهانی صنعت» پیشنهاد ساخت یک شهرک صنعتی غیردولتی در شهرستان ساوجبلاغ داده می‌شود. آنگونه که آقای کیهانی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» بارها تاکید کردند، هدف ایشان ساخت یک شهرک صنعتی مدرن، پیشرفته و دوستدار محیط‌زیست در یک زمین بیابانی بود. باید توجه داشت که زمین موردنظر کاملا بایر است؛ این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که براساس قوانین، ساخت کارخانه و شهرک صنعتی در زمین‌های کشاورزی ممنوع است؛ بنابراین زمین موردنظر از این حیث هیچ‌گونه منع قانونی نداشت.
سنگ‌اندازی به جای حمایت
در شرایطی که بسیاری از سرمایه‌گذاران طی چند سال گذشته ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به خارج از کشور منتقل کنند یا در بازارهای مالی به سفته‌بازی بپردازند اما آقای کیهانی به عنوان یک کارآفرین پذیرفت با همه معضلات گامی برای اشتغالزایی و توسعه صنعت کشور بردارد.
در حالی که انتظار می‌رفت این اقدام آقای کیهانی با تشویق و پشتیبانی مسوولان همراه باشد اما نه‌تنها حمایتی شکل نگرفت، بلکه سنگ‌اندازی‌های عجیب و البته غیرقانونی در این مسیر اتفاق افتاد. به‌طور مشخص، فردی از یک اداره پا را فراتر از قانون گذاشت و با دلایل غیرمنطقی که پایه و اساس قانونی ندارد، اجازه نداد این سرمایه‌گذار برای اعتلا و پیشرفت کشور قدم بردارد.
۱۵ روزی که تمام نمی‌شود!
علی‌اصغر کیهانی، مدیرعامل «شهرک کیهانی صنعت» از سال۱۳۹۰ تاکنون به دنبال احداث یک شهرک صنعتی ۲۷۰۰واحدی در استان البرز بوده که براساس برآورد کارشناسان برای ۶۰هزار نفر به‌صورت مستقیم شغل ایجاد می‌کرد ولی تاکنون این مهم محقق نشده و در پیچ‌و‌خم کارشکنی‌ها گیر کرده است.
احداث این شهرک نه‌تنها منع قانونی ندارد، بلکه یک پشتوانه محکم و استوار نیز دارد. اصل ۴۴ که توسط رهبر معظم انقلاب امضا و ابلاغ شده است از احداث این شهرک حمایت می‌کند. آقای کیهانی می‌تواند شهرک صنعتی خود را احداث کند اما به نظر می‌رسد حرف برخی افراد در این کشور بیشتر از قانون اعتبار دارد.
در سال۱۳۹۰ با توجه به انصراف شهرک‌های استان و براساس قانون، آقای کیهانی تقاضای احداث «شهرک کیهانی صنعت» را به اداره شهرک‌های صنعتی استان اعلام می‌کند. تمامی موانع و مشکلات را برطرف و موافقت تمام اداراتی را که اداره شهرک‌ها استعلام کرده بود دریافت می‌کند ولی کارشکنی‌ها همچنان ادامه داشت تا اینکه آقای کیهانی با تنظیم شکایتی خواستار رسیدگی به موضوع از طریق وزارت اقتصاد شدند. در نهایت قرار شد طی ۱۵روز پروانه ساخت به ایشان اهدا شود، اما گویا از سال۱۳۹۱ تاکنون هنوز ۱۵روز نگذشته است.
رشد سرسام‌آور هزینه‌ها
زمانی که «شرکت کیهانی صنعت» کار نقشه‌برداری و مطالعاتی شهرک را به پایان رسانده بود برای ساخت این شهرک صنعتی مبلغی بالغ بر ۸۵میلیارد تومان نیاز بود، اما امروز برای ساخت این شهرک باید حدود ۴۰۰میلیارد تومان فقط برای برق آن هزینه شود. باوجود اینکه این کارآفرین نمونه بارها تلاش‌کرده تا پروانه ساخت خود را دریافت کند، اما قانون‌گریزی‌های اداری و دلایل واهی سد راه احداث این شهرک صنعتی شده است؛ شهرکی که هم به تولید کشور کمک می‌کند و هم به اشتغالزایی.
وقتی قانونی بی‌معنی می‌شود
در گام بعدی مدیرعامل «شهرک کیهانی صنعت» ذیل اصل۹۰ شکایت کرده و ادعای غیرقانونی لزوم وجود فراخوان توسط بازرسی را به مراجع ذی‌صلاح اعلام کرد. فراخوان دادن در چنین مواردی در قانون پیش‌بینی نشده و طی پیگیری‌های انجام‌شده ذیل اصل۹۰ به وزارت اقتصاد و دارایی اعلام شد که به وزارت صنایع تذکر داده شود که از قانون پیروی کند و دستور صدور پروانه ابلاغ شد. با این حال همچنان پروانه ساخت به «شهرک کیهانی صنعت» داده نشده است.
در کار «شهرک کیهانی صنعت» هیچ‌گونه تخلفی وجود ندارد. با استناد به قانون، ایشان می‌توانند پروانه خود را دریافت کنند. حتی پیش‌نویس پروانه نیز تهیه شده و استعلام‌ها اخذ شده است. به ایشان اعلام شد که برای زمین آب تهیه کنند که با سرمایه‌گذاری دومیلیون مترمکعب در سال آب تهیه شد ولی همچنان هیچ خبری از پروانه نیست.
موضوع درگیری ۱۳ساله «شهرک کیهانی صنعت» چندین و چندبار به صدا سیما، خبر ۲۱، شبکه یک، شبکه بین‌المللی خبر و چند گفت‌وگوی تلویزیونی نیز رسیده است. در برنامه‌های متعددی که صداوسیما از مشکل ایشان تهیه کرد، چندی از مسوولان مربوطه اعلام کردند که به فراخوان نیازی نیست اما انگار قدرت فردی از سازمان بازرسی به تمامی ارگان‌ها و حتی به قانون می‌رسد. به آقای کیهانی اعلام‌شده که موانعی برای ایشان ایجاد شده است و باید به دادگاه شکایت کنند. ایشان معتقدند هدف این کار چیزی جز ۱۰سال دوندگی و گیر انداختن سرنوشت این شهرک در پیچ‌وخم‌های دستگاه قضا نیست. در نتیجه تاکنون شکایتی طرح نکردهاند.
آثار مخرب کارشکنی‌ها بر اقتصاد کشور
آقای کیهانی از هر ارگان و سازمانی اعم از دادستانی، مجلس، اداره قوانین، وزارتخانه‌ها و… نامه‌هایی دارند که نشان می‌دهد احداث شهرک توسط ایشان قانونی بوده و نیازی به فراخوان نیست. همچنان شرکت شهرک‌های استان به دلیل مخالفت سازمان بازرسی مجوز صادر نمی‌کند. گویا در این کشور حرف فردی از سازمان بازرسی از قانون بالاتر است. هیچ کارشناسی منکر لزوم وجود سازمان بازرسی نیست. مشکل ایجادشده نیز نشان‌دهنده کارشکنی کلیه دست‌اندرکاران این سازمان نیست. به‌نظر می‌رسد شخصی خاص برای سنگ‌اندازی و زیرپا گذاشتن فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اصل۴۴ عزم راسخ دارد.
از طرفی قیمت تمام‌شده احداث این شهرک‌ها توسط بخش خصوصی به‌طور قابل‌توجهی کمتر از احداث آنها توسط دولت است. باوجود تمامی مزیت‌های نسبی موجود همچنان آثار مخرب این کارشکنی‌ها بر اقتصاد کشور مشهود است. ۱۳سال دوندگی بی‌ثمر آقای کیهانی یکی از نمونه‌های تلاش‌های بی‌فرجام سرمایه‌گذارانی است که به سرمایه‌گذاری در ایران تمایل دارند، اما سنگ‌اندازی بعضی کارشکنان باعث شده این روزها سرمایه‌گذاران با آرامش در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کنند.
برای ما که رمقی نمانده ولی…
درخواست آقای کیهانی واضح و مشخص است. برای ما که رمقی نمانده ولی کاری کنید دیگران مثل ما آسیب نبینند. به قانون احترام گذاشته و به آن پایبند باشید.آقای پزشکیان بارها در مصاحبه‌ها گفته‌اند که قصد اصلاح شرایط را دارند. حال وقت آن رسیده که آقای پزشکیان فکری به حال سنگ‌اندازی‌های مداوم برخی دستگاههای اداری کنند تا از خروج سرمایه‌های کشور جلوگیری شود.
صنعت و معدنویدئولینک کوتاه :