ضرر سهامداران عدالت در تهاتر سهام مپنا
جهان صنعت نیوز – رضا طالبلو، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در یادداشتی در روزنامه جهان صنعت با عنوان «تهاتر مطالبات سنواتی سهامدار عمده با سهام خزانه مپنا» از تهاتر سهام شرکت مپنا انتقاد کرده و آن را به ضرر سهامداران خرد، از جمله صاحبان سهام عدالت، دانسته است. او پیشنهاد داده که برای اصلاح این روند معیوب، سهام مپنا از طریق مزایده به فروش گذاشته شود تا تمامی سهامداران از این فرآیند منتفع شوند. این اقدام می‌تواند به عدالت در توزیع منافع و اصلاح خصوصی‌سازی کمک کند.
تهاتر مطالبات سنواتی سهامدار عمده با سهام خزانه مپنا
روز سه‌شنبه ۲۰شهریور ماه شفاف‌سازی شرکت گروه مپنا درخصوص تهاتر مطالبات سنواتی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا (سهامدار عمده) با ۴۵.۳۲ درصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان مپنا متعلق به شرکت مپنا، در سامانه کدال انجام گرفت. مطابق این شفاف‌سازی یکی از انگیزه‌های تهاتر تعیین‌تکلیف سهام خزانه مپنا که در سبد دارایی س. کارکنان مپنا قرار داشت، عنوان شده است.
شرکت س. کارکنان مپنا در تاریخ ۱۰ / ۱۱ /۱۳۸۸ که ۵۰.۱۸ درصد سهام آن متعلق به کارکنان مپنا بود در مزایده سازمان خصوصی‌سازی جهت فروش ۱۵.۹۵ درصد سهام مپنا شرکت کرد و برنده مزایده شد.
پس از پرداخت ۲۰ درصد نقد ثمن معامله، در سال ۱۳۸۹ جهت پرداخت اقساط معامله، ۸۰۰ درصد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده صورت پذیرفت و ترکیب سهامداری جدید به ۲۱.۷۴ درصد کارکنان و ۷۸.۲۶ درصد مپنا و زیرمجموعه‌های آن تغییر یافت. در سال ۱۳۹۰ شرکت گروه مپنا ۳۴.۸ درصد از سهام خود و زیرمجموعه‌هایش در شرکت مذکور را به سهامدار عمده واگذار کرد. در نهایت با توجه به عدم انجام برخی از تعهدات، شرکت س. کارکنان مپنا سهامدار حدود ۱۱ درصد سهام گروه مپنا شد که بیش از ۹۰ درصد سبد دارایی آن را تشکیل می‌دهد و از تاریخ ۲۵ /۶ /۱۳۹۶ یک کرسی هیات‌مدیره مپنا در اختیار این شرکت می‌باشد.
مطابق شفاف‌سازی فوق‌الذکر در روش تهاتر به کار گرفته شده در هر سال خالص ارزش دارایی روز شرکت س. کارکنان مپنا براساس قیمت تابلو مپنا محاسبه شده و به اندازه بدهی سود تقسیمی مپنا در مهلت قانونی تقسیم سود، از تعداد سهام این شرکت که متعلق به شرکت مپنا است کسر شده و به سهامدار عمده واگذار می‌گردد.
با این روش بابت بدهی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ ، «۴۵»درصد سهام و بابت بخشی از بدهی سال ۱۳۹۶، «۰.۳۲» درصد سهام س. کارکنان مپنا به سهامدار عمده انتقال می‌یابد.
این روش دارای دو مشکل اصلی است؛ یکی مبنا قرار دادن قیمت روزانه تابلو و نه ارزش بلوک سهام و دیگری لحاظ نکردن ارزش کرسی هیات‌مدیره مپنا متعلق به شرکت س. کارکنان مپنا در ارزشگذاری سهام می‌باشد.
جهت توضیح تفاوت قیمت بلوک سهام و قیمت تابلو بورس می‌توان به قیمت پایه ۳۰۶۰۲ ریال مزایده فروش نقدی بلوک ۵.۵۷ درصدی سهام غیرمدیریتی شرکت مپنا که متعلق به بانک پاسارگاد (وپاسار) است و در تاریخ ۲۵ /۱۰ /۱۴۰۲ در سایت کدال اطلاع‌رسانی شده است، اشاره کرد در حالی که قیمت تابلو سهام مپنا در همان روز حداکثر ۱۳۲۵۶ریال بود. شاید این سوال به ذهن آید که آیا با پرداخت سود سهام سنوات ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ در مهلت مقرر قانونی پرداخت سود (انتهای سال ۱۳۹۲تا مرداد‌ماه ۱۳۹۶) به سهامدار عمده، این شرکت امکان خرید و جمع‌آوری یک بلوک ۴.۹۵ درصد سهام مپنا را داشت؟ پاسخ این سوال منفی است.
مطابق گزارشات هیات‌مدیره سهام شناور مپنا در سال‌های مذکور کمتر از ۱۱درصد بود لذا سهام فعالان بازار کمتر از این میزان بوده و با خرید و جمع‌آوری تدریجی سهام مپنا، شناوری سهم دچار کاهش شدیدی شده و قیمت تابلو در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شدیدا افزایش می‌یافت.
در واقع عملا برای خرید و جمع‌آوری ۴.۹۵ درصداز سهام مپنا نیاز به منابع مالی بسیار بیشتر از سود سنوات مذکور بود. البته با خرید همین مقدار سهام امکان کسب کرسی هیات‌مدیره مپنا نیز وجود نداشت.
با توجه به موارد فوق‌الذکر تایید انتقال سهام مذکور، سبب تضییع حقوق کلیه سهامداران (به غیر از سهامدار عمده) از جمله صاحبان سهام عدالت می‌شود. پیشنهاد می‌گردد مزایده‌ای برای فروش ۴۵.۳۲ درصد سهام شرکت س.کارکنان مپنا و یا یک مزایده برای فروش ۱۰.۹۲ درصد سهام مپنا در سبد دارایی شرکت مذکور برگزار گردد تا علاوه بر انتفاع کلیه سهامداران، خصوصی‌سازی معیوب صورت گرفته در مسیر اصلاح قرار گیرد. همچنین مطالبات سنواتی سهامدار عمده نیز براساس شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی بانک مرکزی از محل دیگر دارایی‌های مالی و ثابت گروه مپنا پرداخت گردد.
اخبار برگزیدهبورسیادداشتلینک کوتاه :