میراث بدهی برای دولت چهاردهم

جهان صنعت نیوز– آن‌طور که اداره مدیریت ریسک وزارت اقتصاد گزارش داده است، مازاد بدهی‌ها بر مطالبات شرکت‌های دولتی در اواخر اسفند سال گذشته ۴۲.۷ درصد منفی شده است. این رقم به این معنی است که دولت نسبت به سال قبل از این تاریخ بدهکارتر شده است.

بررسی بدهی‌ها نشان می‌دهد که بخشی از آن را اوراق بهاداری تشکیل می‌دهد که در بازار سرمایه سیال است و مابقی بدهی‌های غیرسیال است که شامل اصل اوراق واگذار شده و سود محقق‌شده پرداخت‌نشده است و در دفاتر دولت به‌عنوان بدهی قطعی ثبت شده است.

افزایش نسبت بدهی‌های سیال به کل بدهی‌های دولت، در واقع به معنی تبدیل تدریجی بدهی‌های غیرسیال به اوراق است. اگرچه این امر باعث ارتقای شفافیت در حوزه بدهی‌های بخش عمومی شده است، اما این نسبت‌های پایداری معضلی برای دولت ایجاد کرده‌اند. تا جایی که گاهی دولت ناچار می‌شود اسناد مذکور را به‌صورت یکجا منتشر کرده و به تدریج از طریق دستگاه‌های اجرایی دارای سهمیه به طلبکاران دولت واگذار کند. بنابراین، از محل انتشار اوراق مذکور، وجوه نقد به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نمی‌شود.

به همین دلیل است که عملکرد بالای برخی ماه‌ها با استناد به انتشار اسناد خزانه اسلامی ثبت می‌شود.