داستان توسعه‌یافتگی هند
دیبا حاجیها – جهان صنعت نیوز؛ فرهنگ منحصر به فرد، تنوع چشمگیر ادیان، وضعیت بهداشت، فستیوال‌های جهانی، فرهنگ غذایی خاص، موقعیت جغرافیایی و غیره همه و همه هند را به کانون توجه جهانیان تبدیل کرده‌است. این کشور در چند سال اخیر با رشد اقتصادی میانگین هفت درصد توانسته پیشرفت قابل توجهی در سطح جهانی داشته‌باشد. اوضاع سرمایه‌گذاری خارجی روز به روز بهتر می‌شود و کالاهای هندی در سرتاسر جهان خریدار دارند.
هند پیشرفت‌های امروز خود را وام‌دار اصلاحات اقتصادی انجام‌شده توسط مانموهان سینگ نخست وزیر وقت هند در سال ۱۹۹۱ است. هرچند در شرایط کنونی نمی‌توان هند را کشوری توسعه یافته دانست و مشکلاتی مانند نابرابری همچنان گریبان‌گیر این کشور است اما اگر به اقتصاد هند با دید کلی نگاه کنیم، وضعیت نسبتاً رو به پیشرفت را می‌توان دید. از همین رو می‌توان این کشور را الگو و سرمشق خوبی برای کشورهایی دانست که در مسیر توسعه موفق عمل نکرده‌اند؛ کشورهایی مثل ایران.
دیروز هند؛ امروز ما
وقتی از سیر توسعه هند صحبت می‌شود، مقایسه دو مقطع زمانی، اطلاعات ارزشمندی را در اختیار ما قرار می‌دهد. مقطع زمانی اول سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۹۱ و مقطع زمانی دوم از سال ۱۹۹۱ به بعد را شامل می‌شود.
سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۹۱، سال‌های یکه تازی و تلاش بی‌وقفه دولت هند برای تسلط به تمامی ارکان اقتصادی بود. اصرار دولت بر خودکفایی و در نتیجه استراتژی جایگزینی واردات، بنگاه‌داری‌های عظیم دولت در تمامی صنایع مهم کشور و در نتیجه محدود شدن بخش خصوصی به کالاهای مصرفی، بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری خارجی، فرآیندهای سخت و پیچیده صدور مجوز و غیره، وضعیت دیروز هند بود که بی‌شباهت به حال و اوضاع امروز اقتصاد ایران نیست.
در این شرایط که هند توانسته‌است از بند یک اقتصاد متمرکز و دستوری خلاص شود و ما همچنان درگیر دخالت‌های همه‌جانبه دولت در اقتصاد هستیم، بهتر است از راهکارهای هند برای بهبود شرایط اقتصادی استفاده کنیم تا از آزمون و خطاهای چندین و چند باره جلوگیری کنیم.
سرآغاز توسعه
روند توسعه در هند از سال ۱۹۹۱ توسط مانموهان سینگ، وزیر دارایی وقت این کشور، شروع شد. وی تلاش کرد اقتصاد برنامه‌ریزی شده هند را به یک اقتصاد آزاد تبدیل کند. یکی از اقدامات سینگ، لغو قوانین مالیاتی محدود کننده بود. از نمونه‌های این قوانین محدودکننده می‌توان به مالیات بر درآمد به شدت بالا اشاره کرد. مالیات برای درآمدهای بالا، به بیش از ۶۰ درصد می‌رسید. از طرفی شرکت‌ها در یک سیستم مالیاتی غیرشفاف گاهی تا ۴۰ درصد مالیات پرداخت می‌کردند. این شیوه مالیات‌ستانی تاثیر قابل توجهی بر تجارت داشت. زاد تبدیل کندکننظام مالیاتی و مقررات سختگیرانه به ایجاد اقتصادی نسبتاً بسته و محدودکننده منجر شده بود. این موضوع باعث رشد اقتصادی کند و عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی شد. سینگ با تعدیل قوانین مالیاتی توانست ضمن بهبود فضای کسب‌وکار درون‌مرزی، اوضاع تجارت را نیز بهبود بخشد.
بازبینی قوانین صادرات و واردات از دیگر اقدامات سینگ در مسیر دستیابی به یک اقتصاد آزاد بود. او با حذف کنترل‌های ارزی که شامل نظارت همه جانبه دولت بر نرخ ارز می‌شد، نرخ ارز را آزاد کرد و صادرات و واردات را بهبود بخشید. تا قبل از اعمال اصلاحات، برای هر فعالیتی که ماهیت تجاری داشت، نیاز به طی کردن یک فرآیند پیچیده و طولانی اخذ مجوز بود. کاهش تعرفه‌ها و حذف سهمیه‌های واردات به افزایش رقابت در بازار و بهبود کیفیت کالاها و خدمات کمک کرد. همچنین امکان سرمایه‌گذاری خارجی را نیز فراهم کرد.
آموزش یا واردات؛ مسئله این است
سینگ با سرمایه‌گذاری در حیطه آموزش، تلاش برای واردات تکنولوژی‌های برتر، تربیت و استفاده از نیروی کار با مهارت بالا و ایجاد یک ارتباط تنگاتنگ میان صنعت، بنگاه و دولت، توانست در زمینه دستیابی به توسعه گامی موثر بردارد. مقایسه استراتژی هند و ایران در حیطه آموزش نتایج جالبی را حاصل می‌کند.
در حال حاضر عده‌ای از کارشناسان معتقدند بخش شایان توجهی از دانشگاه‌های ایران عملاً توانایی تولید تکنولوژی‌های برتر را ندارند و کیفیت آموزش به حدی پایین است که دانشگاه در تحقق هدف غایی خود که تربیت نیروی کار ماهر است شکست خورده‌است. در نتیجه نیاز است ضمن گشایش مرزها و ورود تکنولوژی‌های برتر، کیفیت آموزش نیز ارتقا یابد. چه بسا وجود شعباتی از دانشگاه‌های آزاد و پیام نور که کیفیتی کمتر از سطح استاندارد دارند، جز تولید تحصیل‌کرده‌های بی‌مهارت هیچ دستاوردی نداشته‌باشد.
تجارت؛ یکی از ارکان اصلی توسعه
هند برای دستیابی به توسعه و بهبود شرایط، مرزهای خود را رو به جهانیان گشود. تجارت باعث شد هند ضمن دستیابی به بازارهای جهانی و امکان فروش کالا به سایر کشورها، با واردات تکنولوژی، صنعت خود را بهبود بخشد و به رشد اقتصادی میانگین سالانه ۷ درصد دست یابد. شاید وقت آن رسیده باشد که مسئولان کشور ما نیز از مانع تراشی برای تجار دست بردارند.
بر اساس گزارش‌های میدانی، جدیداً به برخی سایت‌های فروش لوازم آرایشی و بهداشتی خارجی هشدار داده شده‌است که محصولات خارجی را حذف کرده و فقط محصولات ایرانی بفروشند. به نظر می‌رسد ایده‌پرداز این قانون عجیب، مانند مخالفان واردات خودرو، هیچ حق انتخابی برای مصرف‌کننده قائل نیست.
سامان‌دهی به قوانین دست و پاگیر
قبل از اعمال سیاست‌های اصلاحی، هند درگیر قوانین عجیب و غریب و یک طرفه به نفع دولت بود. نرخ مالیات‌های بالا، مانع تراشی برای صدور مجوزهای کسب و کار و غیره از نمونه‌های این سنگ‌اندازی‌های اداری بود. نارسایی‌های قانونی و فساد اداری نیز از دیگر نتایج اقدامات دولت تمرکزگرای هند بود.
در کشور ما قوانین غیرشفاف بسیاری وجود دارد. قوانینی که ضمن کارشکنی در کار تجار بعضاً قابلیت اجرا ندارند. در چهاردهمین شورای گفت‌و‌گو که با حضور همتی، وزیر اقتصاد و دارایی، برگزار شد، بازرگانان و تجار از مشکلات عدیده‌ای که دریافت ارز ترجیحی از بانک مرکزی و خروج کالا از گمرک برای آن‌ها ایجاد کرده‌است گلایه کردند. بانک مرکزی بازه‌های زمانی مشخصی را برای خرید کالا، واردات کالا، ترخیص کالا از گمرک و غیره مشخص کرده‌است که از نظر بازرگانان نامناسب است. در صورتی که هرکدام از زمان‌بندی‌ها رعایت نشود، پرونده تاجر مربوطه به سازمان تعزیرات ارجاع می‌شود. یکی از حضار خطاب به نماینده بانک مرکزی و همتی گفت: از وقتی این قانون تصویب شده، یعنی در یک سال گذشته ما از دست بانک مرکزی پیر شده‌ایم. حجم پرونده‌های تولید شده یک سال اخیر در سازمان تعزیرات را دیدهاید؟ برای یک روز تاخیر پرونده را به تعزیرات فرستاده و ما را گرفتار می‌کنید.
البته همتی قول رفع مشکل و اصلاح قانون را به بازرگانان داد اما این یکی از هزاران قوانین غیرشفاف و دست‌وپاگیر اداری است که باید اصلاح شود. مرجعیت عملکرد افراد در هر کشوری قانون آن کشور است. با قوانین غلط نمی‌توان به توسعه دست‌یافت.
سیر پیشرفت هند، یک معلم شایسته
امروزه هند، یکی از اقتصادهای توانمند دنیا به شمار می‌رود. کشوری که روزی در سیلاب مشکلات اقتصادی دست‌وپا می‌زد، امروز در جاده توسعه راه می‌رود. حذف قوانین دست و پا گیر و غیر شفاف، ورود به عرصه تجارت بین‌الملل، بهبود وضعیت آموزش و واردات تکنولوژی‌های برتر به صورت همزمان، سه مورد از مهم‌ترین اقدامات سینگ جهت بهبود شرایط بود.
مسائل یاد شده، سه مورد از اصلی‌ترین مشکلات حال حاضر کشور ما نیز هست. انزوا در سطح بین‌الملل، قوانین کارشناسی نشده، کمبود نیروی کار ماهر، مسائلی هستند که بهتر است هرچه زودتر توسط دست‌اندکاران حل شوند. تا فرصت هست باید به پیشواز توسعه برویم. ممکن است فردا خیلی دیر باشد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :