چرا برخی کشورها در تله درآمد متوسط گرفتار می‌شوند؟

جهان صنعت نیوز – لهستان به عنوان یکی از موفق‌ترین اقتصادهای اروپای شرقی ظاهر شده است، اما مسیر این کشور از یک اقتصاد با درآمد متوسط پایین به درآمد بالا استثنا بوده است. بانک جهانی در گزارشی به مطالعه بیش از ۱۰۰ کشور پرداخته که به دلیل افزایش بدهی، پیر شدن جمعیت و رشد حمایت‌گرایی، در انواع مختلفی از «تله درآمد متوسط» گرفتار شده‌اند. برای اینکه شش میلیارد نفر که در کشورهای با درآمد متوسط زندگی می‌کنند بتوانند اقتصادهای خود را به وضعیت درآمد بالا برسانند، دولت‌ها باید نیروی کار ماهر را پرورش دهند و در عین حال، وابستگی سنتی به انرژی ارزان به‌عنوان یک رکن توسعه سریع را کاهش دهند.

شروع داستان اقتصادی لهستان

سرویس اقتصاد کلان: طی چند دهه گذشته، لهستان به عنوان یک بازیگر برجسته در میان اقتصادهای اروپای شرقی ظاهر شده است. سال‌ها، زمانی که این کشور تحت فشار اقتصاد برنامه‌ریزی مرکزی بود، دولت تقریباً تمام جنبه‌های زندگی را از خرید مردم تا محل کار آنها و نحوه فعالیت کسب‌وکارها کنترل می‌کرد. این سیستم سختگیرانه، خلاقیت و نوآوری را سرکوب و کشور را با کمبودهای مزمن، ناکارآمدی‌ها و فرصت‌های محدود مواجه کرد. پس از انتقال به اقتصاد بازار، عملکرد چشمگیر اقتصادی لهستان آن را به یک داستان موفقیت‌آمیز تبدیل کرده است. اگرچه این کشور هنوز مسیری برای دستیابی به همگرایی کامل با مرز اقتصادی پیش رو دارد اما به عنوان نماد امید ایستاده و پیشرفت آن شایسته توجه نزدیک از سوی کسانی است که به دنبال درک مسیر دستیابی به رفاه برای کشورهای با درآمد متوسط هستند.

بادهای تغییر: فروپاشی دیوار برلین و طلوعی نوین

در سال ۱۹۸۹، بادهای تغییر در سراسر اروپا وزیدن گرفت. زمانی که دیوار برلین – که مدت‌ها نماد تقسیم و سرکوب بود – فرو ریخت، لهستان کشوری با درآمد متوسط پایین بود که آماده بود از خاکستر گذشته خود برخیزد و اصول اقتصاد بازار را بپذیرد. تیمی از اصلاح‌طلبان یک برنامه اقتصادی جسورانه طراحی کردند. به رهبری “لشک بالچروویچ”، آنها برنامه بالچروویچ را طراحی کردند؛ یک استراتژی رادیکال که برای تغییر سریع اقتصاد لهستان از طریق “شوک درمانی” طراحی شده بود. اصلاحات سریع و قاطع بودند و به نیروهای بازار عرضه و تقاضا اجازه دادند که جایگزین شوند. اثر اولیه این اصلاحات شدید بود: قیمت‌ها به شدت افزایش یافتند، کسب‌وکارها به سختی تلاش کردند، و مردم لهستان با مشکلات عمده‌ای مواجه شدند، زیرا اقتصاد به آزادی تازه خود عادت می‌کرد. اما در میان این آشفتگی، چیزی فوق‌العاده شروع به رخ دادن کرد.

بیداری روحیه کارآفرینی و استفاده از استعداد

کارآفرینان، که پیش از این توسط کنترل‌های سخت‌گیرانه سرکوب شده بودند، شروع به ظهور کردند و یک محیط کسب‌وکار پویاتر ایجاد کردند. شرکت‌های جدیدی تشکیل شدند و روح نوآوری کشور را در بر گرفت. سرمایه‌گذاران خارجی که به پتانسیل بالقوه لهستان جذب شده بودند، به کشور وارد شدند و فناوری‌ها و ایده‌های جدید جهانی را به ارمغان آوردند و در سراسر کشور گسترش یافت. لهستان به سرعت به قطب فناوری و تولید تبدیل شد و صنایعی مانند خودروسازی و الکترونیک راه را پیش گرفتند. این کشور خود را در زنجیره‌های ارزش جهانی ادغام، کالاهایی را به اقصی نقاط جهان صادر و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی را به خود جذب کرد.

یکی از جنبه‌های کلیدی این گذار، ساختاردهی مجدد و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی (SOEs) بود. دولت به عنوان بخشی از شوک درمانی، محدودیت‌های بودجه سختی را بر این شرکت‌ها اعمال و آنها را مجبور کرد تا هزینه‌ها را از طریق درآمدها پوشش دهند، که آنها را پاسخگوتر و کارآمدتر کرد. همچنین قوانین ورشکستگی سخت‌گیرانه‌ای معرفی شد، به این معنی که شرکت‌های دولتی غیر سودآور دیگر نمی‌توانستند به کمک‌های دولتی تکیه کنند و در صورت سوءمدیریت مالی با خطرات واقعی ورشکستگی روبرو بودند.

تغییرات لهستان فقط درباره کسب‌وکارها نبود، بلکه پرورش استعدادها نیز در مرکز این تحولات قرار داشت. با ایجاد فرصت‌های جدید، شهروندان لهستانی به دنبال آموزش رفتند، مهارت‌های خود را تقویت کردند و چالش‌های اقتصاد جدید را پذیرفتند. دولت با شناخت اهمیت سرمایه انسانی، سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در آموزش و زیرساخت‌ها انجام داد و اطمینان حاصل کرد که نیروی کار لهستان برای دنیای مدرن آماده است.

این اصلاحات همچنین لهستان را به اروپا نزدیک‌تر کرد. این کشور عضویت در اتحادیه اروپا را هدف قرار داد که درهای بازارهای بزرگتری را به روی شرکت‌های در حال رشد سریع لهستان باز و آنها را در زنجیره‌های ارزش جهانی ادغام کرد. تجارت گسترش پیدا کرد و همکاری‌های بین‌المللی تسهیل شد که به رشد اقتصادی لهستان کمک بیشتری کرد.

با تقویت بیشتر و مقاوم‌تر شدن اقتصاد، لهستان به یکی از ۳۴ کشوری پیوست که با موفقیت از تله درآمد متوسط فرار کرده و به دسته کشورهای با درآمد بالا رسیده‌اند. امروزه، تحول فوق‌العاده لهستان از یک اقتصاد برنامه‌ریزی مرکزی به یک قدرت اقتصادی بازارمحور، گواهی بر تأثیر اصلاحات جسورانه، رقابت سالم، تخریب خلاق و تعهد به شایسته‌سالاری است.

مسیری نادر در میان کشورهای با درآمد متوسط

مسیر لهستان از یک کشور با درآمد متوسط پایین به یک کشور با درآمد بالا واقعاً چشمگیر است. اما سایر کشورهای با درآمد متوسط چگونه عمل می‌کنند؟

در جدیدترین گزارش توسعه جهانی، تله درآمد متوسط بررسی شده است. متأسفانه، داستان موفقیت لهستان برای ۱۰۸ کشور دیگر با درآمد متوسط هنجار نبوده است، بلکه یک استثنا است. یافته‌های بانک جهانی نشان می‌دهد کشورهای با درآمد متوسط – گروهی که لهستان قبلاً به آن تعلق داشت – میزبان ۷۵ درصد از جمعیت جهان هستند و تقریباً یک سوم تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دهند. این ۱۰۸ کشور با درآمد متوسط، که درآمد سرانه آنها بین ۱۱۳۶ تا ۱۳۸۴۵ دلار است، به دنبال دستیابی به وضعیت درآمد بالا در طی ۲۰ تا ۳۰ سال آینده هستند. وقتی این هدف ارزیابی می‌شود، تصویر ناامیدکننده است: از سال ۱۹۹۰، مجموع جمعیت اقتصادهای با درآمد متوسط که به وضعیت درآمد بالا رسیده‌اند کمتر از ۲۵۰ میلیون نفر است، که تقریباً معادل جمعیت پاکستان است. این اقتصادها اغلب خود را در انواع مختلف تله درآمد متوسط گرفتار می‌یابند.

چشم انداز ناامیدکننده کشورهای با درآمد متوسط

در دهه گذشته، چشم‌انداز کشورهای با درآمد متوسط بدتر شده است. افزایش بدهی، پیر شدن جمعیت، رشد حمایت‌گرایی در اقتصادهای پیشرفته و فشارهای فزاینده برای تسریع در انتقال به انرژی‌های پاک، اقتصادهای کنونی با درآمد متوسط را به وضعیت دشواری سوق داده است. احتمال اینکه شش میلیارد نفر ساکن کشورهای با درآمد متوسط شاهد تبدیل شدن کشورهای خود به کشورهای با درآمد بالا طی یک یا دو نسل باشند، بسیار پایین است.

استراتژی سه مرحله‌ای برای فرار از تله درآمد متوسط

بر اساس تجربیات توسعه‌یافته طی دهه‌ها از دهه ۱۹۵۰ و تحلیل‌های اقتصادی شومپتری، گزارش توسعه جهانی ۲۰۲۴ (WDR) استراتژی‌هایی را برای کشورهای در حال توسعه جهت جلوگیری از گرفتار شدن در “تله درآمد متوسط” ارائه می‌دهد. در مرکز توصیه‌های این گزارش، استراتژی «۳i» قرار دارد که شامل دو گذار کلیدی در سه مرحله از توسعه اقتصادی است

در مرحله اول، که برای کشورهای با کمترین درآمد اعمال می‌شود، تمرکز بر سرمایه‌گذاری عمده برای ایجاد ظرفیت تولید پایه کشور است. با پیشرفت اقتصادها به مرحله دوم، استراتژی «۳i» ضروری می‌شود. در اینجا، نیاز به ترکیب سرمایه‌گذاری مستمر با «تزریق» وجود دارد – فرآیندی که شامل وارد کردن و یکپارچه‌سازی مؤثر فناوری‌های جهانی و شیوه‌های موفق کسب‌وکار است، همانند تجربه لهستان. کشورهایی که سرمایه کافی جمع‌آوری کرده‌اند، اکنون به دنبال بهره‌برداری از این منابع از طریق تزریق فناوری‌های مدرن در داخل و بازآفرینی صنایع خود هستند تا به بازیگران کلیدی در زنجیره‌های تأمین جهانی تبدیل شوند.

در مرحله سوم و پیشرفته‌ترین مرحله، استراتژی ۳i لازم است که سرمایه‌گذاری و تزریق را با نوآوری تکمیل کند. برای کشورهای با درآمد متوسط بالا که موفق به تزریق فناوری شده‌اند، گام بعدی تنها پذیرش ایده‌ها از مرزهای فناوری جهانی نیست، بلکه مشارکت در گسترش این مرزهاست. این مرحله شامل توسعه نوآوری‌های بومی است که می‌تواند به دستاوردهای جدید در عرصه جهانی منجر شود و رشد اقتصادی پایدار و پیشرفت فراتر از تله درآمد متوسط را تضمین کند.

موفقیت نیازمند ایجاد تعادل ظریف است

گذار بین استراتژی‌های رشد خودکار نیست؛ این امر بستگی به این دارد که جوامع چگونه نیروهای شومپتری ایجاد، حفظ و تخریب را مدیریت می‌کنند. موفقیت نیازمند ایجاد تعادل ظریف است: مهار نیروهای تثبیت‌شده‌ای که اگر کنترل نشوند، ممکن است به جای تمرکز بر نوآوری، رفتارهای استراتژیک مانند هم‌راستا شدن با سیاستمداران برای تأمین منافع خود را در پیش بگیرند. همچنین باید شایسته‌سالاری را پاداش داد و از فرصت‌ها در زمان بحران بهره‌برداری کرد. نیروهای تثبیت‌شده — از شرکت‌های بزرگ گرفته تا شرکت‌های دولتی یا افراد با نفوذ — می‌توانند محرک‌های ارزش عظیمی باشند، اما می‌توانند مانع پیشرفت نیز بشوند. برای اطمینان از یک اقتصاد پویا، دولت‌ها باید چارچوب‌هایی برای رقابت ایجاد کنند که به ورودی‌های جدید اجازه ورود دهند، در عین حال از حمایت بیش از حد از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط یا شیطان‌سازی از شرکت‌های بزرگ اجتناب کنند.

کشورهای با درآمد متوسط که منابع محدودتری از نیروی کار ماهر نسبت به اقتصادهای پیشرفته دارند، باید هم در انباشت و هم در تخصیص این منبع حیاتی بهبود ایجاد کنند. علاوه بر این، تکیه سنتی بر انرژی ارزان و مطمئن به عنوان پایه توسعه سریع باید با تمرکز بر بهره‌وری انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تعدیل شود تا سیاره ما قابل سکونت باقی بماند.

چالش‌های نوظهوری مانند افزایش پوپولیسم، رشد حمایت‌گرایی جهانی و نیاز فوری به مقابله با تغییرات اقلیمی، فرصت‌هایی برای برچیدن ساختارهای کهنه و راه‌اندازی رویکردهای جدید ایجاد می‌کنند. هرچند که بحران‌ها به طور قطع دردناک هستند، اما می‌توانند کاتالیزور اجماع لازم برای اجرای اصلاحات سیاستی دشوار اما ضروری، به ویژه در جوامع دموکراتیک، باشند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان

شناسه : 455206
لینک کوتاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *