مولدسازی؛ گنجینه دو قفله دولت
مولدسازی دارایی‌های دولت با وجود سابقه طولانی در قوانین بودجه، همچنان با چالش‌ها و کندی‌های متعدد مواجه است.
جهان صنعت نیوز – مولدسازی دارایی‌های دولت که طی سال‌ها در قوانین بودجه مطرح بوده، با وجود تصویب مصوبه‌ای توسط سران سه‌قوه، همچنان با ابهامات و کندی‌های اجرایی روبروست. آمارهای موجود نشان می‌دهند که از ۲۶۰۳ ملک مازاد دولت، تنها ۳۷۹ ملک قیمت‌گذاری شده است. در دولت جدید نیز، هیچ تغییر قابل توجهی در اجرای این سیاست‌ها دیده نمی‌شود و بسیاری از املاک هنوز بلاتکلیف باقی مانده‌اند.
مولدسازی دارایی‌های دولت: فرآیندی کند و پراز ابهام
سرویس اقتصاد کلان: مولدسازی دارایی‌های دولت در ایران یکی از سیاست‌های کلیدی است که در سال‌های گذشته به‌طور مداوم در قوانین بودجه مطرح بوده است. هر سال، مجلس شورای اسلامی قوانینی در رابطه با فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت تصویب می‌کند و وظیفه اجرای آن‌ها را بر عهده دولت می‌گذارد. با این حال، اجرای این سیاست‌ها همواره با چالش‌های متعددی روبرو بوده است.
مصوبه سران سه‌قوه و ابهامات اجرایی
پس از تصویب مصوبه‌ای توسط سران سه‌قوه، دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌طور جدی وارد عمل شدند. اما این مصوبه از همان ابتدا با ابهامات بسیاری همراه بود. با وجود تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی، آمارهای ضد و نقیضی درباره میزان اجرای این سیاست‌ها ارائه شده است. از جمله اینکه تاکنون ۲۶۰۳ ملک مازاد دولت شناسایی شده است، اما همچنان مشخص نیست این عدد چه بخشی از کل دارایی‌های دولت را تشکیل می‌دهد.
کندی در قیمت‌گذاری و فروش املاک
یکی از بزرگترین چالش‌های مولدسازی دارایی‌های دولت، کندی در قیمت‌گذاری و فروش این املاک است. طبق اطلاعات منتشر شده، از مجموع ۲۶۰۳ ملک شناسایی‌شده، تنها قیمت ۳۷۹ ملک تصویب شده است، که کمتر از ۱۵ درصد کل دارایی‌های مازاد را شامل می‌شود. این روند نشان می‌دهد که دولت در ۲۱ ماه گذشته به‌طور متوسط تنها توانسته است قیمت ۱۸ ملک را در هر ماه تصویب کند. علاوه بر این، بسیاری از استان‌ها همچنان با وقفه‌های جدی در این فرآیند مواجه هستند؛ به طوری که در هر استان به‌طور متوسط در هر ماه تنها ۴ ملک به عنوان مازاد شناخته شده است.
تناقض در آمار عرضه و فروش املاک
علاوه بر مشکلات در قیمت‌گذاری، آمار مربوط به عرضه و فروش املاک نیز تناقض‌هایی را نشان می‌دهد. در حالی که بر اساس اطلاعات سایت سازمان خصوصی‌سازی، هیچ ملکی برای فروش عرضه نشده است، ۱۱۰ ملک به‌طور غیررسمی واگذار شده‌اند. این تناقضات در ارائه اطلاعات آماری، نشانگر ضعف مدیریتی و عدم شفافیت در این حوزه است.
دولت جدید و ناکارآمدی در مولدسازی
با روی کار آمدن دولت جدید به ریاست دکتر پزشکیان و تیم اقتصادی تحت هدایت دکتر همتی، انتظار می‌رفت تغییرات مثبتی در روند مولدسازی دارایی‌های دولت صورت گیرد. اما با گذشت بیش از دو ماه از آغاز به کار دولت جدید، هیچ اقدام مؤثری در این زمینه دیده نشده است. کندی پیشرفت در این حوزه باعث شده است که این فرآیند به کما برود و همچنان بسیاری از املاک مازاد دولت بلاتکلیف باقی بمانند.
عدم اجرای تکالیف مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی
یکی دیگر از مشکلات عمده در زمینه مولدسازی دارایی‌های دولت، عدم اجرای تکالیف مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است. بر اساس این مصوبه، دولت موظف بود ظرف مدت یک سال، تمامی اموال غیرمنقول دولتی را شناسایی و تکلیف آن‌ها را مشخص کند. اما با گذشت نزدیک به دو سال، این تکلیف هنوز به‌طور کامل اجرا نشده است. همچنین پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام که باید تعیین‌تکلیف می‌شدند، همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند.
نبود شفافیت در هزینه‌کرد دارایی‌ها
بر اساس مصوبه، درآمد حاصل از فروش املاک مازاد باید به حساب تملک دارایی‌های وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت واریز و در مناطق محروم سرمایه‌گذاری شود. اما تاکنون هیچ اطلاعات دقیقی درباره هزینه‌کرد این دارایی‌ها منتشر نشده و این موضوع به ابهامات موجود در این زمینه دامن زده است.
آینده مولدسازی در دولت پزشکیان
با توجه به اینکه دولت جدید هنوز اقدام مؤثری برای پیشبرد مولدسازی دارایی‌های دولت انجام نداده است، بسیاری از کارشناسان معتقدند که این فرآیند در دوره جدید نیز به کما خواهد رفت. به نظر می‌رسد دولت جدید باید با جدیت بیشتری به این موضوع بپردازد و شفافیت لازم را در این زمینه به وجود آورد تا از تشدید بحران‌های مربوط به دارایی‌های مازاد جلوگیری کند.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهویدئولینک کوتاه :