رقص اعداد؛ نبرد تورم و سیاست در ترکیه

جهان صنعت نیوز – بانک مرکزی ترکیه از تابستان ۲۰۲۳ با افزایش نرخ بهره به ۴۱.۵ درصد تلاش کرده تا تورم را کنترل کند. با این‌حال، تورم همچنان بالا است و روند کاهش قیمت‌ها با وجود کاهش تورم سالانه از ۷۱.۶ به ۴۹.۴ درصد، به‌طور کامل محقق نشده است. این در حالی است که برخی از مصرف‌کنندگان همچنان با قیمت‌های بالا و وام‌های گران دست‌وپنجه نرم می‌کنند. از سوی دیگر، بانک مرکزی قصد دارد سیاست‌های انقباضی را تا زمانی که روند کاهش ماهانه تورم به‌طور پایدار ادامه یابد، حفظ کند.

افزایش نرخ بهره در ترکیه؛ گامی به سوی کاهش تورم

سرویس اقتصاد کلان: بانک مرکزی ترکیه در تابستان ۲۰۲۳ تلاش‌های فراوانی را برای کنترل تورم آغاز کرد که این تلاش‌ها منجر به افزایش نرخ بهره به ۴۱.۵ درصد شد. این اقدام توانسته تا حدودی از شدت افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند. تورم که در ماه ژوئن به ۷۱.۶ درصد رسیده بود، در ماه سپتامبر به ۴۹.۴ درصد کاهش یافت. برای اولین بار در سه سال گذشته، نرخ بهره معیار با ۵۰ درصد از نرخ تورم پیشی گرفته است.

ادامه سیاست‌های انقباضی تا کاهش پایدار تورم

با وجود موفقیت‌های نسبی، هنوز هم نشانه‌هایی از تداوم روند تورمی در اقتصاد ترکیه وجود دارد. در ماه سپتامبر قیمت‌ها ۳ درصد رشد داشته‌اند که نشان می‌دهد کاهش نرخ بهره باید به تعویق بیفتد. معاون رئیس بانک مرکزی ترکیه، جواد آکچای، اعلام کرده است که سیاست‌های انقباضی تا زمانی که تورم به‌طور پایدار کاهش نیابد، ادامه خواهد داشت. او در این باره می‌گوید: «ما راه دیگری نداریم و باید از این مسیر ادامه دهیم.»

مردم ترکیه در برابر مشکلات اقتصادی صبرشان تمام شده است

بیش از یک سال از زمانی که رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، به بانک مرکزی مأموریت داد تا خسارات اقتصادی گذشته را جبران کند، می‌گذرد. اما بسیاری از مردم هنوز با مشکلات ناشی از تورم بالا و هزینه‌های بالای وام‌ها دست‌به‌گریبان‌اند. هرچقدر این روند طولانی‌تر شود، احتمال ضعیف‌تر شدن رشد اقتصادی ترکیه بیشتر خواهد شد.

تأثیر سیاست‌های اقتصادی بر انتخابات آینده

اردوغان در انتخابات محلی اخیر شکست‌های چشمگیری داشت و این وضعیت احتمال تأثیر منفی اقتصادی بر انتخابات آینده را بالا می‌برد. هرچند انتخابات بعدی ترکیه در سال ۲۰۲۸ برگزار خواهد شد، اما احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام هم وجود دارد. سیاست‌گذاران ترکیه ممکن است برای حفظ قدرت به اقدامات فوری از جمله کاهش شدید نرخ بهره و اعطای یارانه‌های نقدی روی آورند.

عوامل تأثیرگذار بر ماندگاری تورم

یکی از مهم‌ترین دلایل سرسختی تورم در ترکیه، عدم تعادل بین سیاست‌های مالی دولت و انضباط پولی است. با وجود تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم، دولت همچنان به خرج‌های خود ادامه می‌دهد. همچنین سیاست‌های انقباضی اردوغان با تأخیر اجرا شد و این تأخیر به تورم نزدیک به سه‌رقمی منجر شد.

بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران

تیم اقتصادی منصوب اردوغان توانسته اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را تا حدودی بازگرداند و از ابتدای سال جاری حدود ۱۴ میلیارد دلار اوراق قرضه ترکیه به فروش برسد. اما مردم ترکیه که در پنج سال گذشته شاهد افت شدید ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها بوده‌اند، کمتر خوشبین هستند. بانک مرکزی پیش‌بینی کرده که تا پایان سال جاری تورم به ۳۸ درصد کاهش یابد، اما بسیاری از خانوارها آن را حدود ۷۰ درصد می‌دانند.

افزایش تمایل مردم به پس‌انداز

با افزایش نرخ بهره سپرده، مردم دوباره به سمت استفاده از لیر روی آورده‌اند. سهم سپرده‌های لیری از کل سپرده‌ها از ۳۱ درصد در آگوست سال گذشته به ۵۳ درصد افزایش یافته است. هرچند ارزش لیر در برابر دلار همچنان کاهش می‌یابد، اما این کاهش بسیار کندتر از گذشته است. این اقدام به کاهش فشار روی اقتصاد و رفع یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی ترکیه کمک کرده است.

چالش‌های پیش روی سیاست‌گذاران اقتصادی

با وجود این تحولات، همه از تقویت نسبی لیر راضی نیستند. صادرکنندگان ترکیه معتقدند که کاهش ارزش لیر می‌تواند به رقابت‌پذیری آن‌ها کمک کند، اما بانک مرکزی از این اقدام اجتناب می‌کند. معاون رئیس بانک مرکزی تأکید می‌کند که هدف اصلی مهار تورم است و سیاست‌های انقباضی را ادامه خواهند داد، حتی اگر این به معنای افزایش واقعی ارزش پول باشد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان