بحران در بخش املاک چین: شرکت‌ها در دام رکود و بدهی
توقیف ۸۷ آپارتمان در چانگشا، مشکلات موجود در بازار مسکن چین را به‌خوبی نمایان کرد و چالش‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی را برجسته ساخت.
جهان صنعت نیوز – ماه گذشته، توقیف ۸۷ آپارتمان در شهر چانگشا، زوایای جدیدی از بحران بازار مسکن چین را آشکار کرد. این آپارتمان‌ها که متعلق به یک زن بود، نشان‌دهنده وجود معاملات غیرقانونی و سفته‌بازی‌های پنهان است که بازار مسکن چین را به یکی از غیرقابل‌دسترس‌ترین‌ها در جهان تبدیل کرده است. همچنین، این موضوع حاکی از مشکلات سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی است که به دلیل نبود فرصت‌های مناسب، به املاک مسکونی و تجاری روی آورده‌اند، اما اکنون این سرمایه‌گذاری‌ها نیز ارزش خود را از دست داده‌اند.
بحران در بازار مسکن چین: توقیف گسترده آپارتمان‌ها و چالش‌های اقتصادی
ماه گذشته، توقیف و حراج ۸۷ واحد آپارتمانی در شهر جنوبی چانگشا، بار دیگر توجه‌ها را به مشکلات بزرگ بخش مسکن چین جلب کرد. این آپارتمان‌ها متعلق به یک زن بودند که به قوانین محدودکننده خرید املاک در چانگشا و سایر شهرهای چین توجهی نکرده بود. تعداد زیاد املاک توقیفی و نحوه خرید آن‌ها نشان از وجود معاملات غیرقانونی و پشت پرده‌ای دارد که به‌طور مکرر در این کشور رخ می‌دهد.
تأثیر سفته‌بازی بر بازار مسکن
در گذشته، چنین سفته‌بازی‌هایی باعث افزایش شدید قیمت مسکن در شهرهای بزرگ چین شده و این شهرها را به یکی از گران‌ترین نقاط جهان از نظر مسکن تبدیل کرده بود. این وضعیت ناپایدار نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران چینی، به‌ویژه ثروتمندان، گزینه‌های محدودی برای سرمایه‌گذاری دارند. آن‌ها اغلب سرمایه‌های خود را به املاک مسکونی اختصاص می‌دهند؛ اما اکنون حتی این سرمایه‌گذاری‌ها نیز به نظر بی‌ارزش می‌آیند، زیرا بیشتر واحدهای مسکونی حراج شده در چانگشا خریداری نشده‌اند.
افزایش توقیف‌ها و ناکامی در فروش
در سال‌های اخیر، توقیف املاک در چین به شدت افزایش یافته است. بنا بر گزارش شرکت مشاوره “Enhance International”، در سال ۲۰۲۳، نزدیک به ۸۰۰ هزار ملک در دادگاه‌ها توقیف شده که نسبت به سال ۲۰۲۰، افزایش ۵۰ درصدی داشته است. با این حال، آمار فروش این املاک ناامیدکننده بوده است؛ تنها ۱۵ درصد از خانه‌های توقیف شده در سال گذشته به فروش رسیدند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۹، حدود ۲۵ درصد بود.
تفاوت بحران مسکن چین با بحران ۲۰۰۷ آمریکا
اگرچه در آمریکا توقیف‌ها و اخراج خانوارها محور اصلی بحران مسکن سال ۲۰۰۷ بود، اما در چین این بحران به شکل دیگری در حال گسترش است. در چین، بیشتر توقیف‌ها مربوط به شرکت‌ها است، نه خانوارها. شرکت‌ها برای تامین سرمایه به خرید و رهن املاک روی می‌آورند، اما با افزایش بدهی‌ها، بسیاری از آن‌ها در حال ورشکستگی هستند. مقامات چینی نیز با هدف جلوگیری از بحران اجتماعی، بانک‌ها را به کاهش نرخ بهره و تمدید مهلت پرداخت وام‌ها وادار کرده‌اند.
بحران شرکت‌ها: رکود اقتصادی و افزایش بدهی‌ها
توقیف املاک شرکت‌ها نشانه‌ای از مشکلات جدی در ترازنامه آن‌ها است. این شرکت‌ها به دلیل بدهی‌های سنگین، ناچار به تخصیص منابع خود به بازپرداخت بدهی‌ها شده‌اند و دیگر توانایی سرمایه‌گذاری جدید را ندارند. طبق آمار، خالص وام‌های بانکی در ماه جولای برای نخستین بار از سال ۲۰۰۵ منفی شد، زیرا شرکت‌ها به وام‌گیری کمتر و خانوارها به بازپرداخت زودهنگام وام‌های خود روی آورده‌اند.
مقامات چینی هرچند توانسته‌اند از بحران اخراج خانوارها جلوگیری کنند، اما باید نگران افزایش مشکلات شرکت‌ها نیز باشند؛ چرا که این روند ممکن است به بحرانی جدید و گسترده‌تر در اقتصاد چین تبدیل شود.
اخبار برگزیدهمسکنلینک کوتاه :