رکود آلمان؛ موتور اقتصادی اروپا خاموش می‌شود؟

جهان صنعت نیوز – اقتصاد آلمان با رکود دو ساله مواجه شده و تولید این کشور برای دومین سال پیاپی کاهش یافته است. مشکلاتی نظیر افزایش قیمت انرژی، کاهش تقاضای جهانی و وابستگی شدید به صادرات، این اقتصاد را تحت فشار قرار داده است. همچنین، تغییرات ساختاری داخلی و کاهش نیروی کار در پی کاهش مهاجرت، موجب تشدید این بحران شده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که حتی با کاهش تورم و بهبود درآمد خانوارها، مشکلات ساختاری اقتصادی آلمان همچنان باقی خواهد ماند و ممکن است بهبودی پایدار در رشد اقتصادی تا سال‌های آینده رخ ندهد.

رکود اقتصادی آلمان؛ چالش‌های پیش‌روی بزرگترین اقتصاد اروپا

اقتصاد آلمان، که زمانی به عنوان موتور رشد اروپا شناخته می‌شد، اکنون با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه شده است. وزیر اقتصاد آلمان، رابرت هابک، در تاریخ ۹ اکتبر اعلام کرد که وضعیت اقتصادی این کشور “رضایت‌بخش نیست”. این اظهارات پس از آن بیان شد که پیش‌بینی‌های رسمی از رشد اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ از ۰.۳ درصد به انقباض ۰.۲ درصد کاهش یافت. این تغییرات به معنای اولین رکود دو ساله آلمان در دو دهه اخیر است.

کاهش تولید و افت رشد اقتصادی

آلمان، به‌عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا، از زمان شیوع ویروس کرونا پیشرفت چندانی نداشته و با مشکلات جدی در تولید مواجه شده است. افزایش قیمت انرژی ناشی از حمله روسیه به اوکراین و مازاد ظرفیت صنعتی چین، چالش‌های بزرگی برای اقتصاد صادرات‌محور آلمان ایجاد کرده‌اند. از سوی دیگر، کاهش تقاضای جهانی و رقابت جدی چین در بازارهای صادراتی، به ویژه در صنعت خودرو، این بحران را تشدید کرده است.

مشکلات داخلی و خارجی؛ دلایل ضعف اقتصادی

هرچند که بسیاری از مشکلات اقتصادی آلمان ناشی از عوامل خارجی مانند افزایش قیمت انرژی و تغییرات در بازارهای جهانی است، اما بسیاری از این مشکلات ریشه داخلی دارند. صنایع انرژی‌بر آلمان، مانند صنایع شیمیایی و فلزات، به شدت از افزایش هزینه‌های انرژی آسیب دیده‌اند. همچنین، کاهش نیروی کار ناشی از کاهش مهاجرت و پیر شدن جمعیت، باعث شده تا فشار بیشتری به اقتصاد این کشور وارد شود.

نگاه به آینده؛ پیش‌بینی‌ها برای رشد اقتصادی

با وجود تمامی مشکلات، دولت آلمان پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی این کشور از سال ۲۰۲۵ بهبود یابد. انتظار می‌رود که رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ به ۱.۱ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۱.۶ درصد برسد. اما حتی این پیش‌بینی‌ها نیز مشکلات ساختاری طولانی‌مدت را حل نخواهد کرد. صندوق بین‌المللی پول هشدار داده که اگر بهره‌وری بهبود نیابد، رشد اقتصادی آلمان به حدود ۰.۷ درصد در سال کاهش خواهد یافت.

کاهش رقابت‌پذیری و فشارهای اقتصادی

آلمان در دهه ۲۰۱۰ از مزیت رقابتی قابل توجهی برخوردار بود، اما این مزیت در سال‌های اخیر کاهش یافته است. افزایش هزینه‌های انرژی، وابستگی به گاز روسیه و افزایش هزینه‌های دستمزد، باعث از دست دادن این مزیت شده است. همچنین، قوانین مالی سخت‌گیرانه دولت، از جمله “ترمز بدهی”، مانع از سرمایه‌گذاری‌های عمومی لازم برای حمایت از اقتصاد شده‌اند.

آینده مبهم اقتصاد آلمان

رکود اقتصادی آلمان نه تنها بر این کشور بلکه بر کل منطقه یورو تأثیر منفی خواهد گذاشت. کاهش تورم و هزینه‌های انرژی ممکن است به بهبود کوتاه‌مدت کمک کند، اما مشکلات ساختاری اقتصادی همچنان ادامه خواهد داشت. اقتصاد آلمان، مدتها قبل از همه‌گیری و جنگ اوکراین، دچار ضعف بود و به نظر می‌رسد که چالش‌های اقتصادی این کشور برای مدت طولانی باقی بمانند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان