تکرار روزهای دشوار برای صنعت

جهان صنعت نیوز – مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را تقدیم مجلس کرد. این بودجه در شرایطی ارائه شده که اقتصاد کشور با ناترازی منابع و مصارف و کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌ها روبرو است. این ناترازی بودجه‌ای به مشکلاتی چون افزایش نقدینگی و تورم منجر می‌شود و بر بخش خصوصی و صنعت نیز تاثیرات جدی دارد. همچنین نایب‌رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هشدار داد که این کسری بودجه می‌تواند فشارهای مالی و مالیاتی بیشتری را بر بخش خصوصی وارد کند.

ارائه بودجه ۱۴۰۴ در میان چالش‌های اقتصادی کشور

دیروز مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را به مجلس تقدیم کرد. این بودجه در شرایطی حساس ارائه شد که اقتصاد ایران با مشکلاتی همچون ناترازی بودجه، کاهش قابل‌توجه درآمدهای نفتی و مشکلات موجود در برقراری روابط مالی بین‌المللی روبرو است. این کاهش درآمدها عمدتاً ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی بین‌المللی است که باعث فشار مضاعف بر بودجه کشور شده است.

کسری بودجه و اثرات آن بر اقتصاد

یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های اقتصادی کشور در سال‌های اخیر، کسری بودجه مزمن است که قدمتی ۵۰ ساله دارد. کسری بودجه تاثیرات عمیقی بر معادلات اقتصادی دارد و علاوه بر افزایش نقدینگی، رشد پایه پولی و در نهایت تورم را به دنبال دارد. تورم، یکی از پیامدهای مستقیم کسری بودجه، موجب ناپایداری اقتصادی و اختلال در بازارها می‌شود. پیامدهای این مسئله تنها به اقتصاد محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند به حوزه‌های اجتماعی و سیاسی نیز سرایت کند.

فشار مالی بر بخش خصوصی و صنعت

در این میان، سیدمجتبی رضوی، نایب‌رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، به تشریح چگونگی تأثیر بودجه دولت بر بخش خصوصی پرداخت. به گفته او، بودجه دولت به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر رفتار اقتصادی بخش خصوصی و صنعت تأثیرگذار است. او تاکید کرد که رشد بودجه‌های عمرانی می‌تواند عاملی کلیدی در تعیین وضعیت آینده صنعت و ساخت‌وساز در کشور باشد. با این حال، نکته مهمی که رضوی بر آن تاکید کرد این است که میزان رشد بودجه عمرانی باید بیشتر از نرخ تورم باشد، در غیر این صورت نمی‌توان امید به رونق اقتصادی در سال‌های آینده داشت.

ناترازی بودجه و پیامدهای آن بر بخش خصوصی

ناترازی بودجه و کمبود منابع مالی، دولت را مجبور می‌کند تا برای پوشش هزینه‌های خود از بانک مرکزی استقراض کند که نتیجه آن تورم بیشتر است. این تورم بر نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی اثر گذاشته و بخش خصوصی را تحت فشار قرار می‌دهد. با افزایش تورم، هزینه‌های جاری بنگاه‌ها بالا می‌رود و آنها مجبور می‌شوند برای کاهش هزینه‌ها، به کاهش تولید یا افت کیفیت روی بیاورند، که این موضوع رکود اقتصادی را تشدید می‌کند.

نگرانی‌های بخش خصوصی از بودجه سال ۱۴۰۴

بخش خصوصی نگرانی‌های ویژه‌ای از بودجه سال ۱۴۰۴ دارد. رضوی اظهار داشت که بخش خصوصی انتظار ندارد که دولت برای جبران کسری بودجه، فشارهای مالی بیشتری بر این بخش وارد کند. به‌ویژه هزینه‌های مربوط به انرژی که در سال‌های اخیر با افزایش قیمت برق برای صنایع، فشار بیشتری را بر دوش بخش خصوصی گذاشته است. همچنین مالیات‌های بالایی که در بودجه سالانه وضع می‌شوند نیز یکی از دغدغه‌های اصلی صنایع و اصناف است. رضوی تاکید کرد که بخش خصوصی حاضر به پرداخت مالیات است، اما افزایش بی‌رویه مالیات‌ها بدون در نظر گرفتن وضعیت درآمدی آنها، فشارهای مضاعفی ایجاد می‌کند.

اخبار برگزیدهصنعت و معدنویدئو