آدرس‌دهی غلط
جهان صنعت نیوز: وابستگی تمام عیار اقتصاد به واردات اقلام و مواد موردنیاز کالاهای تولیدی یکی از نقاط ضعف دولتها در همه زمان ها بوده است. اما بررسی روند صادرات و واردات کشور نشان می دهد که از ماه های پایانی سال گذشته تراز تجاری وارد مدار بهبود شده است، بهبودی که عمدتا ناشی از کاهش ارزش پول ملی به واسطه رشد قیمت ارزهای خارجی است.
بر اساس آمارهای اعلامی از سوی گمرک ایران، واردات و صادرات کشور طی ۵ ماهه ابتدای سال جاری با اختلاف ارزشی اندکی از یک دیگر قرار گرفته اند و اگرچه تراز تجاری کشور طی مدت یاد شده مثبت شده است، اما این روند در تابستان سال جاری نسبت به سه ماهه بهار ۹۸ روند کاهشی به خود گرفته است.
مطابق آخرین آمارهای اعلامی از سوی کمرگ ایران، میزان تجارت خارجی کشور در پنج ماهه ابتدای سال‌جاری به ۳۵ میلیارد و ۵۳۹ میلیون دلار رسید. بر اساس این گزارش، سهم صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور در این مدت بالغ بر ۶۰ میلیون و ۷۳۷ هزار تن به ارزش ۱۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بود.
پنج کشور عمده مقصد صادراتی ایران طی مدت مذکور به ترتیب چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و افغانستان بوده‌اند که مبلغی بالغ بر ۱۳ میلیارد و ۳۷۷ میلیون دلار را به خود اختصاص دادند.
بنابر این گزارش، سهم واردات کالا به ایران نیز طی پنج ماهه سال‌جاری به ۱۴ میلیون و ۱۲۶ هزار تن به ارزش ۱۷ میلیارد و ۷۳۹ میلیون دلار رسید. براساس این آمار، کشورهای چین، امارات متحده عربی، ترکیه، هند و آلمان در این مدت بالغ بر ۱۲ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار کالا به ایران صادر کردند.
تعاملات تجاری با کشورهای همسایه
مقاصد صادراتی ایران را عمدتا کشورهای همسایه تشکیل می دهد و به نظر می رسد یکی از استراتژی های دولت در شرایط تحریمی، افزایش تعاملات خارجی با کشورهای همسایه باشد. اخیرا وزیر صنعت نیز از هدفگذاری ویژه بر روی افزایش صادرات به ۱۵ کشور همسایه خبر داده است. به گفته وی، برای افزایش صادرات به ۱۵ کشور همسایه از همه دستگاه‌های مسئول در مسیر صادرات کالا و خدمات، انتظار داریم کاملا همسو عمل کنند تا شاهد حصول نتایج لازم از این هدف گذاری در سطح اقتصاد کشورمان باشیم.
اما در کنار آمارهای منتشره از میزان صادرات و واردات کشور در سال جاری، مسئولین امر دولتی نیز با استناد به آمارهای اعلامی، صحت آمارهای منتشره را تایید می کنند. اخیرا علی ربیعی، سخنگوی دولت از افزایش ۲۹ درصدی وزن صادرات کشور نسبت به دوره قبل خبر داده است.
وزیر اقتصاد نیز در تازه ترین آمار اعلامی خود به رشد ۳۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور به لحاظ وزنی و مثبت شدن تراز تجاری از ابتدای امسال خبر داده است. وی برگشت شیب صعودی افت تورم ماهانه، مثبت شدن تراز تجاری، رشد ۲۸ درصدی صدور پروانه بهره‌برداری و رشد ۳۰ درصدی صادرات غیرنفتی به لحاظ وزنی را جزو مهم‌ترین علائم امیدوارکننده در فضای اقتصادی کشور اعلام کرده است.
تراز مثبت تجاری
اما در کنار آمارهای اعلامی کمرگ از میزان صادرات و واردات کشور در پنج ماهه سال جاری، وزارت صنعت نیز با انتشار آمارهای تجاری، از مثبت ماندن تراز تجاری کشور خبر داده است.
بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت صنعت، در چهار ماهه ابتدایی سال جاری، اقتصاد کشور حدود ۵۰ میلیون تن کالا، با ارزش تقریبی ۱۴.۶ میلیارد دلار برابر با ۱۲.۹ میلیارد یورو صادرات غیرنفتی داشته است که در قیاس با مدت مشابه سال گذشته، صادرات ایران از نظر یورویی رشدی ۱.۱۸ درصدی را به ثبت رسانده است.
وزن صادرات ایران در این مدت نیز افزایشی بیش از ۳۱ درصدی را تجربه کرده و البته صادرات ایران از نظر دلاری کاهشی حدودا هفت درصدی داشته است.
اما در پایان دوره چهار ماهه سال جاری و در حوزه واردات نیز ایران حدود ۱۲ میلیون تن واردات داشته است که ارزش دلاری آن ۱۴.۳ میلیارد و ارزش یورویی آن ۱۲.۷ میلیارد تخمین زده می‌شود. ارزش واردات ایران در این دوره در قیاس با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی افزایشی ۰.۸۵ درصدی و از نظر ارزش یورویی افزایش ۲.۱۶ درصدی داشته است. همچنین ارزش دلاری واردات ایران در طول این مدت کاهشی حدودا شش درصدی داشته است. به این ترتیب با ثبت ۱۲.۹ میلیارد یورو صادرات و ۱۲.۷ میلیارد یورو واردات در سال جاری، تراز تجاری ایران با ارزش ۲۰۰ میلیون دلاری مثبت باقی مانده است. مثبت شدن تراز تجاری کشور طی مدت یاد شده اگرچه با اما و اگرهای بسیاری همراه است، اما به نظر می رسد عامل اصلی بهبود تراز تجاری و افزایش انگیزه صادراتی از کانال رشد قیمت ارز بوده است. به این ترتیب بهبود در آمارهای مربوط به تراز تجاری را نمی توان ناشی از بهبود در فضای تولیدی و سرمایه گذاری دانست.
ارزش اقلام صادراتی
یکی از بدیهیات اقتصادی، رشد صادرات کشور به واسطه کاهش ارزش پول ملی است. بسیاری از کشورها نیز به جهت بالا بردن انگیزه صادراتی فعالان اقتصادی، به صورت عامدانه اقدام به کاهش ارزش پول ملی می کنند و از این منظر نسبت به بهبود شاخص های صادراتی و تراز تجاری کشورشان مبادرت می ورزند.
اما این موضوع در کشورهایی می تواند رشد شاخص های اقتصادی را به همراه داشته باشد که کشور در فضای باثباتی قرار داشته باشد و درهای اقتصاد جهانی به روی آنها باز باشد. این موضوع اما در ایران که تحت فشارهای ناشی از تحریم های آمریکا قرار دارد و جایگاه ایران در صحنه تجارت بین الملل به میزان زیادی نزول داشته است نمی تواند مصداق واقعی بهبود تراز تجاری و رشد فعالیت های تولیدی و به تبع آن تولیدی باشد.
از سوی دیگر بر همگان روشن است که عمده رشدی که در اقتصاد کشور و در آمارهای مربوط به فعالیت های صادراتی اتفاق منی افتد، ناشی از صادرات مواد خام و صنایع وابسته به آن است. بر این اساس حتی اگر بهبودی در تراز تجاری کشور صورت می گیرد خواه در حوزه صادرات غیرنفتی، باز هم نمی توان از نقش مواد خام و صنایع وابسته به عنوان اصلی ترین اقلام صادراتی ایران غافل شد. لازم به یادآوری است که با بالا رفتن قیمت ارز طی ماه های گذشته و کاهش شدید ارزش پول ملی، بانک مرکزی به منظور بالا بردن انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارزهای صادراتی به سیاست هایی مبادرت ورزید که به کاهش فاصله قیمتی ارزهای نیمایی و بازار آزاد منجر شد. در حالی که صادرکنندگان به دلیل بالاتر بودن قیمت ارزهای بازار آزاد، از بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی امتناع می ورزیدند و فروش آن در بازار آزاد را ارجح می دانستند، کاهش فاصله قیمت ارزهای آزاد و نیمایی انگیزه آنها برای بازگشت ارز را تقویت کرد. در همین زمینه وزیر اقتصاد نیز با توجه به آمار مربوط به تراز تجاری کشور و با توجه به ثبات نسبی در بازار ارز، اعلام کرده که با همکاری یکدیگر می توان شرایط مطلوب‌تری را رقم بزنیم.
آمارها کاهشی است
با این اوصاف هرگونه بهبودی در آمارهای مربوط به تجارت خارجی اگرچه امیدوارکننده به نظر می رسد، اما زمانی می توان چنین رشدی را پایدار دانست که از نقش مواد خام صادراتی در این خصوص کاسته شده باشد، در غیر این صورت ارائه آمارهای مثبت از تجارت خارجی ایران به معنای آدرس دهی غلط دولت به مردم است.
در همین رابطه عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به «جهان صنعت» گفت: آخرین آمارهای اعلامی نشان می دهد که نه تنها روند صادرات کشور مثبت نبوده است، بلکه آمارهای مربوط به واردات نیز کاهشی بوده است.
به گفته وی، اگرچه آمار دقیقی نمی توان ارائه داد، اما کاهش فاصله قیمتی ارزهای آزاد و نیمایی را می توان یکی از دلایلی دانست که جذابیت صادرات را برای صادرکنندگان بیشتر کرده است. آرگون خاطرنشان کرد که کاهش ارزش پول ملی نرخ کالاهای صادراتی و ارزش ریالی اقلام صادراتی را بالا می برد و این موضوع نیز می توان یکی از دلایل اصلی برای بالا رفتن انگیزه صادراتی افراد باشد.
اقتصاد کلان
لینک کوتاه :