حال ناخوش صنعت به روایت نماگرها
شرایط دشوار کسب‌وکار در ایران به دلیل عوامل بی‌ثباتی، عدم نظارت بر بانک‌های خصوصی و صدور قوانین سلیقه‌ای، فضای نامناسبی را برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرده است.
جهان صنعت نیوز – گزارش ملی محیط کسب‌وکار ایران نشان می‌دهد که عوامل متعددی چون “بی‌ثباتی قیمت‌ها”، “دشواری تامین مالی از بانک‌ها” و “عدم ثبات قوانین”، وضعیت کسب‌وکار در کشور را با مشکلات جدی روبرو کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک‌های خصوصی با تمرکز نقدینگی در شرکت‌های وابسته به خود، به مانعی جدی برای تامین مالی سایر بنگاه‌ها تبدیل شده‌اند، و در کنار آن، قوانین پراکنده و بدون ثبات نیز باعث عدم قطعیت و کاهش رشد صنعت شده است. بهبود مستمر این وضعیت و تقویت نظارت‌ها، ضرورت مهمی برای پایداری اقتصادی در ایران به شمار می‌رود.
چالش‌های محیط کسب‌وکار ایران
در گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران، مهم‌ترین عواملی که فضای کسب‌وکار را برای بنگاه‌های اقتصادی در ایران پیچیده کرده‌اند، “بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه” و تغییرات پی‌درپی آنهاست. این بی‌ثباتی، به ویژه تحت تاثیر عواملی مانند تحریم‌ها و نرخ ارز، هزینه‌های واردات و تولید را افزایش داده و شرایط نامطلوبی برای فعالیت اقتصادی ایجاد کرده است. به عنوان مثال، به دلیل تحریم‌ها، واردکنندگان ناچار به استفاده از ناوگان خارجی هستند که باعث افزایش هزینه‌ها و طولانی‌تر شدن فرآیند واردات می‌شود. این بی‌ثباتی نه تنها قیمت مواد اولیه را بالا می‌برد، بلکه امکان برنامه‌ریزی دقیق را نیز از بنگاه‌های تولیدی سلب می‌کند.
مشکلات تامین مالی و نقدینگی بالا در بانک‌های خصوصی
یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی بنگاه‌های اقتصادی، دشواری در تامین مالی از بانک‌ها، به ویژه بانک‌های خصوصی است. بانک‌های خصوصی که در ابتدای تأسیس سهمی اندک در نقدینگی کشور داشتند، اکنون بیش از ۶۵ درصد نقدینگی را به خود اختصاص داده‌اند. این نقدینگی عمدتاً به شرکت‌های وابسته به خود این بانک‌ها اختصاص داده شده و عملاً سرمایه‌های بخش‌های دیگر را محدود کرده است. این تمرکز منابع مالی در دستان بانک‌های خصوصی بدون نظارت کافی، مشکلات جدی برای سایر بخش‌های اقتصادی، به خصوص صنعت، کشاورزی و خدمات ایجاد کرده است. به عنوان نمونه، برخی از این بانک‌ها چندین برابر سقف مجاز به زیرمجموعه‌های خود تسهیلات اعطا می‌کنند که این روند سبب افزایش نقدینگی و تشدید تورم در اقتصاد کشور شده است.
سونامی قوانین و نبود ثبات در مقررات
یکی دیگر از عواملی که به فضای کسب‌وکار کشور لطمه زده، “بی‌ثباتی قوانین و مقررات” است. براساس داده‌های سامانه ملی قوانین و مقررات، طی ده سال گذشته به طور میانگین روزانه ۳.۶ قانون و مقرره در کشور وضع شده است که این تعداد زیاد قانون و تغییرات متوالی آن، فضای کسب‌وکار را دچار سردرگمی کرده است. به همین دلیل، بسیاری از فعالان اقتصادی ناچار به استخدام کارشناسان متخصص در حوزه‌های قانونی برای پیگیری قوانین متغیر هستند. این بی‌ثباتی، سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار صنعت را مختل کرده و شرایطی غیرقابل پیش‌بینی برای کسب‌وکارهای مختلف ایجاد کرده است.
سیطره نگاه سلیقه‌ای در حکمرانی صنعتی
یکی دیگر از مشکلات اساسی محیط کسب‌وکار ایران، تصمیمات سلیقه‌ای و غیراصولی در حوزه حکمرانی صنعتی است. نبود یک سند جامع توسعه صنعتی باعث شده است که بسیاری از تصمیمات بدون در نظر گرفتن نیازها و شرایط واقعی صنایع اتخاذ شوند. به عنوان مثال، در صنعت لوازم خانگی، به جای تمرکز روی برندسازی و توسعه فناوری، تعداد بسیار زیادی مجوز برای تولید صادر شده است. این شرایط، الگوی توسعه صنعتی را به مسیری غیرموثر و پراکنده سوق داده و رقابت‌پذیری صنایع را کاهش داده است.
نیاز به بهبود مستمر فضای کسب‌وکار
مجتبی راعی، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد صنعتی در گفتگو با «جهان صنعت» بر لزوم پایش و بهبود مستمر فضای کسب‌وکار تاکید کرده و معتقد است که بسیاری از مشکلات محیط کسب‌وکار ناشی از عواملی است که از کنترل بنگاه‌های تولیدی خارج‌اند. وی سه مولفه بی‌ثباتی قیمت‌ها، مشکلات تامین مالی و نوسان قوانین را مهم‌ترین عوامل آسیب‌زا در محیط کسب‌وکار می‌داند. از دیدگاه او، برای ایجاد رشد و توسعه پایدار اقتصادی، ضروری است که نظارت‌ها بر عملکرد بانک‌های خصوصی و ایجاد قوانین پایدار تقویت شود تا محیط کسب‌وکار از وضعیت ناپایدار کنونی خارج گردد.
اخبار برگزیدهصنعت و معدنویدئولینک کوتاه :