صنعتزدایی در آلمان: خطر بیسابقه برای موتور اقتصادی اروپا
بحران اقتصادی آلمان در حال عمیقتر شدن است و تلاشها برای احیای صنعتی کشور با چالشهای بیسابقهای روبرو است که آینده اقتصادی اروپا را نیز تهدید میکند.
جهان صنعت نیوز – اقتصاد آلمان که همواره موتور رشد اروپا محسوب میشد، اکنون در وضعیتی بحرانی قرار دارد. صنایعی چون خودرو، شیمیایی و مهندسی همزمان با رکود شدید روبرو شدهاند و آمارها از کاهش چشمگیر اشتغال و تولید صنعتی حکایت دارند. این بحران با افزایش هزینههای انرژی و تاثیر جنگ اوکراین، که به کاهش رقابتپذیری صنایع آلمان منجر شده، تشدید یافته است. از سوی دیگر، تلاشهای دولت برای مقابله با این چالشها هنوز به نتیجه ملموسی نرسیده است و عدم اطمینان سیاسی در کشور، زمینه را برای رشد احزاب پوپولیست فراهم کرده است.
اقتصاد آلمان در بحران
اقتصاد آلمان، که از دیرباز بهعنوان یکی از موتورهای رشد اروپا شناخته میشود، اکنون در یک بحران شدید و همهجانبه فرو رفته است. مشاور اقتصادی ارشد شرکت AlixPartners، آندریاس رویتر، این شرایط را بیسابقه میداند و میگوید بخشهایی از اقتصاد آلمان همچون صنعت خودرو، صنایع شیمیایی و مهندسی بهطور همزمان وارد رکود شدهاند. در نتیجه، شرکتهای بازسازی با تقاضای فزایندهای مواجه شدهاند، بهطوری که ناچار به رد درخواستهای جدید هستند.
کاهش تولید ناخالص داخلی و رکود گسترده در صنایع آلمان
در سه سال گذشته، تولید ناخالص داخلی آلمان پیوسته کاهش یافته و از اواخر سال ۲۰۲۱ رشد واقعی آن در هر فصل متوقف شده است. تولیدات صنعتی نیز از سال ۲۰۱۷ کاهش یافته و اکنون حدود ۱۶ درصد افت داشته است. آمارها نشان میدهد سرمایهگذاری شرکتها در ۱۲ از ۲۰ فصل اخیر کاهش یافته و به سطح اوایل بحران همهگیری کووید بازگشته است. سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز بهطور چشمگیری کاهش یافته و صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکند که رشد اقتصادی آلمان در سال آینده تنها ۰.۸ درصد خواهد بود.
تهدید صنعت خودرو و آینده نامطمئن فولاد
صنعت خودرو، که از ارکان اصلی اقتصاد آلمان بهشمار میرود، در شرایط دشواری قرار دارد. شرکتهای بزرگی چون فولکسواگن و تایسنکروپ با کاهش تقاضا و فشارهای مالی شدید مواجه شدهاند و خطر از دست رفتن هزاران شغل وجود دارد. از سوی دیگر، شرکت تایسنکروپ با درگیریهای مدیریتی بر سر آینده بخش فولاد خود دست و پنجه نرم میکند و ممکن است بخش خودروهای مشکلدار را به ارزش ۲۰ میلیارد یورو جدا کند.
نگرانی از صنعتزدایی
کارشناسان و اقتصاددانان هشدار میدهند که رکود صنعتی آلمان شدیدترین بحران پس از جنگ است. زیگفرید روسورم، رئیس انجمن صنایع آلمان (BDI)، بهطور جدی اعلام کرده که مدل کسبوکار آلمان در خطر است و اگر تغییرات اساسی رخ ندهد، یکپنجم از تولید صنعتی تا سال ۲۰۳۰ ممکن است از بین برود.
افزایش بیثباتی سیاسی و رشد احزاب پوپولیست
این بحران اقتصادی با افزایش بیثباتی سیاسی نیز همزمان شده است. اختلافات عمیق بین احزاب سوسیال دموکرات، سبزها و لیبرالها در ائتلاف شولتس، نخستوزیر آلمان، وضعیت را پیچیدهتر کرده و احتمال فروپاشی ائتلاف و برگزاری انتخابات زودهنگام وجود دارد. همزمان، رشد احزاب پوپولیست مانند حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان و حزب چپ افراطی به رهبری سارا واگنکنشت نگرانیهایی را در مورد آینده نظام سیاسی آلمان برانگیخته است.
چالشهای اقتصادی و تاثیر بروکراسی و مالیاتهای بالا
به گفته کارشناسان، هزینههای بالای انرژی، مالیاتهای سنگین بر شرکتها و هزینههای بالای نیروی کار از جمله دلایل اصلی مشکلات اقتصادی آلمان است. همچنین، بروکراسی بیش از حد و کمبود نیروی کار ماهر، به همراه وضعیت نامناسب زیرساختهای کشور پس از سالها کمسرمایهگذاری، این بحران را عمیقتر کرده است. در این میان، شهروندان آلمانی نیز در پی نگرانیهای اقتصادی، حدود ۱۱.۱ درصد از درآمد خود را پسانداز میکنند که دو برابر میانگین آمریکاست و این امر نیز به کاهش سرعت رشد اقتصادی دامن میزند.
تلاشهای ناکام دولت
صدراعظم شولتس، در واکنش به بحرانهای اقتصادی و هشدارهای انجمنهای تجاری، وعده داد که آلمان میتواند یک معجزه اقتصادی دیگر را تجربه کند. او در ماه مارس ۲۰۲۳ با اشاره به سرمایهگذاریهای کلان در فناوریهای سبز اعلام کرد که این کشور میتواند به نرخهای رشد دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی بازگردد. اما واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی نشان میدهد که این وعدهها هنوز محقق نشدهاند.
در پی انتقادات شدید از سوی نخبگان اقتصادی آلمان، تئودور ویمیر، مدیرعامل Deutsche Börse، در سخنرانی خود که بهطور گستردهای در رسانهها منتشر شد، از عملکرد دولت انتقاد کرد و گفت که آلمان در خطر تبدیل شدن به “کشور در حال توسعه” است. او تاکید کرد که سیاستهای دولت، اعتماد سرمایهگذاران بینالمللی را تضعیف کرده و اقتصاد کشور را به سمت فروپاشی سوق میدهد.
آینده نامشخص اقتصاد آلمان
با وجود تمام این مشکلات، دولت شولتس تلاش کرده تا با تصویب مجموعهای از اصلاحات، شرایط را بهبود بخشد. از جمله این اصلاحات میتوان به مشوقهایی برای سرمایهگذاری شرکتها و یارانههای انرژی برای برخی شرکتهای صنعتی اشاره کرد. با این حال، ناظران اقتصادی همچنان نسبت به موفقیت این اقدامات تردید دارند و آینده اقتصادی آلمان همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :